"المحاسبات" يحدد مصير "المجتمعات العمرانية"

فجر عدد من أعضاء لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، حالة من السخونة والجدل داخل البرلمان، بعد إعلانهم عن استقبال شكاوى من المواطنين بشأن وجود فساد فى نظام وأعمال تخصيص أراضى الشباب فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الأمر الذى يستدعى تشكيل لجنة تقصى حقائق للكشف عن حقيقة الشكاوى، على حسب قول بعض النواب، بينما دفعت هذه التفاصيل وحالة الجدل عددًا من النواب لجمع توقيعات من النواب، لتقديمها للدكتور على عبدالعال، لمطالبته بتشكيل لجنة تقصى حقائق لبحث الأمر فورًا، فيما رأى آخرون ضرورة الانتظار حتى الانتهاء من دراسة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وحال التأكد من وجود مخالفات يمكن تشكيل اللجنة بشكل فورى وعاجل.

رئيس "الإسكان": تقرير المركزى بشأن "المجتمعات العمرانية" يحدد مصير تقصى الحقائق

فى البداية، قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن اللجنة لن تحدد موقفها من تشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن أراضى المجتمعات العمرانية الجديدة، إلا بعد مناقشة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، المقرر مناقشته داخل اللجنة خلال الأسبوع المقبل.



وأضاف "محمود" – فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الاثنين - أن التقرير سيرصد وجود تجاوزات ومخالفات من عدمه، وحال وجود مخالفات ستعلن لجنة الإسكان عن تشكيل لجنة تقصى حقائق، لافتا إلى أن اللجنة ستسكمل فى اجتماعها اليوم، الاستماع لممثلين عن هيئة المجتمعات العمرانية بشأن تعديلات القانون 119 لتنظيم البناء.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان والمرافق، أن اللجنة أكدت صعوبة وضع قانون موحد لكل مخالفات البناء، قائلا: "الطبيعة الجغرافية تختلف ما بين القرى والمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، الأمر الذى يتطلب وجود قانون منفصل لكل منها، لأن المساواة بينها فى البناء والغرامات ليست عدالة".

وتابع رئيس لجنة الإسكان: "سنعقد أيضًا جلسات استماع مع عدد من المحافظين، على رأسهم محافظ الإسكندرية، للاستماع لرؤيتهم بشأن القانون"، مشيرًا إلى أن اللجنة ستنتهى من استقبال مقترحات النواب أول أغسطس المقبلأ، على أن يتم تقديم القانون لرئيس البرلمان، الدكتور على عبدالعال، خلال أغسطس، لمناقشته فى الجلسة العامة والتصويت عليه.
وأشار "محمود" فى تصريحه، إلى أن اللجنة قررت تقليص مدة الحصول على رخصة البناء من شهر إلى 12 يومًا، وأنه بمجرد تقديم المواطن لأوراقه كاملة إلى المكاتب الاستشارية المعتمدة، سيحصل على الرخصة خلال 12 يومًا، وإذا لم يحصل على رد خلال هذه المدة يكون من حقه البناء، مؤكّدًا أن هناك محاولات لإنقاذ المجتمعات العمرانية الجديدة من المخالفات، وأن "المجتمعات العمرانية الجديدة أحسن الوحشين حتى الآن، فهى أقل الفئات مخالفة، ولا بد من تنظيمها فى أقرب فرصة للوقوف ضد أيّة مخالفة قد تمثل عبئًا على المرافق فى المجتمعات الجديدة".

وكيل "الإسكان": تشكيل لجنة تقصى حقائق لكشف الفساد بيد الجلسة العامة

فى السياق ذاته، قال النائب عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إن اللجنة قررت دراسة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة أولاً، وبناء على نتيجة الدراسة ستحدد اللجنة مدى وجود مخالفات تستدعى تشكيل لجنة تقصى حقائق من عدمه.

وأضاف "خليل" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن قرار بعض النواب بتقديم طلب لتشكيل لجنة تقصى حقائق مجهود شخصى لا يمثل اللجنة، وعليه فإن القرار فى هذا الشأن سيكون لرئيس البرلمان والجلسة العامة للمجلس، متابعًا: "حال رأت الجلسة العامة أن الوضع يستدعى تشكيل لجنة ستقرر ذلك، أو ستنتظر لحين الاطلاع على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات".

محمد عبدالغنى: "الإسكان" تعتمد على "المركزى" وشكاوى المواطنين لتكوين رؤيتها

من جانبه، أكد النائب محمد عبدالغنى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة ستتولى دراسة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن المجتمعات العمرانية وطرق تخصيص الأراضى، قبل تشكيل لجنة تقصى حقائق لبحث الأمر، مشيرًا إلى أنه حال وجود مخالفات تستدعى تشكيل اللجنة سيتم تشكيلها فورًا.

وأشار "عبد الغنى" فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى أن اللجنة تعتمد على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، إضافة إلى الشكاوى التى تستقبلها من جانب المواطنين، لافتًا إلى ضرورة دراسة الموقف من كل الاتجاهات، حتى تتكون لدى أعضاء اللجنة رؤية متكاملة.

كان النائب عادل بدوى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، قد تقدم بطلب موقع من 70 نائبًا، للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، أمس الأحد، لتشكيل لجنة تقصى حقائق لكشف ما وصفه بفساد هيئة المجتمعات العمرانية بشأن تخصيص أراضى الشباب.