التأمين الصحى مديون بمليار جنيه

قال الدكتور على حجازى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، إن منظومة التأمين الصحى، أصيبت بكارثة حين تم ضم الأطفال المواليد إليها، مقابل اشتراك ٥ جنيهات سنويًا، مشيرًا إلى أن هذا القرار تسبب فى مديونية قدرها مليار جنيه إذا أن هذه الاشتراكات لا تدفع إلا عند مرض الطفل فقط، قائلًا "عدد المواليد ١٤ مليون مولود يتم تحصيل ١٤٪ فقط من قيمة هذه الاشتراكات".

رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي: هناك ٥٠ مليون مواطن يخضعون للتأمين الصحى يتم تمويلهم ذاتيا

وأضاف حجازى، خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة د. مجدى مرشد، أن هناك ٥٠ مليون مواطن يخضعون للتأمين الصحى، بميزانية ٦ مليار جنيه، يتم تمويلهم ذاتيًا، فالدولة لا تمول التأمين الصحى بمليم واحد، ولكن تدعم فقط المؤمن عليه سواء كانوا موظفين أو تلاميذ.

وتابع حجازى، أنه تم إضافة المرأة المعيلة إلى منظومة التأمين الصحى، بدعم ٢٠٠ جنيه يتم صرفهم من خزانة الدولة، إلا أن الدولة اكتشفت أن عدد المشاركين هو ٢٥٠ ألف، وهو ما تسبب فى عبء آخر على الدولة".
حجازى: أطالب مجلس النواب بإصدار تشريع جديد لدعم التأمين الصحى

وحول نسبة التأمين الصحى من السجائر، قال حجازى إنه كان مخصص ١٠ قروش من السجائر لدعم منظومة التأمين الصحى، ومؤخرًا تم إصدار قانون ١٢ لسنة ٢٠١٥ لرفع هذه النسبة إلى ٥٠ قرشًا، وهو ما يقدر بـ ١.٦ مليار جنيه زيادة لصالح التأمين الصحى، ولكن للأسف لم يتم صرف هذه الزيادة منذ إصدار القانون، بحجة أن القانون اعتبر هذه الزيادة كضريبة عامة، ولم يتم وضع نص صريح بتخصيص هذه النسبة لصالح التأمين الصحى.
وتابع حجازى: "لذلك أطالب مجلس النواب بإصدار تشريع جديد لتخصيص الـ 50 قرشًا لصالح التأمين الصحى".

رئيس لجنة الصحة: وزارة المالية بصدد تقديم مشروع قانون لتخصيص الـ50 قرشًا لصالح التأمين الصحى"

وفى المقابل قال مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة، إن وزارة المالية بصدد تقديم مشروع قانون بهذا الصدد وعرضه على مجلس النواب فى أقرب وقت ممكن، وتوعد مرشد بإعداد مشروع من جانب اللجنة فى حالة عدم تقدم المالية بهذا المشروع خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن جانبه شن النائب هيثم الحريرى، عضو لجنة الصحة، هجومًا حادًا ضد وزارة المالية بسبب إعلانها تخصيص جزء من السجائر لصالح التأمين الصحى، وعدم تنفيذ ذلك، قائلًا: "هذا تدليس على الشعب المصرى وسرقة"، واعترض مجدى مرشد وحذف اتهام السرقة من المضبطة فيما أبقى على التدليس.

وطالب الحريرى، بتخصيص نسبة 1% من مصروفات المدارس والجامعات لصالح دعم منظومة التأمين الصحى لتوفير الميزانية الخاصة به، وهو ما أيده فيه عدد كبير من أعضاء اللجنة خصوصًا المبلغ الذى سيقطع لن يكون كبيرًا".

مدير مستشفى قصر العينى: هناك 3 آلاف موظف عمالة زائدة فى المستشفى

كما شهدت لجنة الصحة مناقشات حادة، بشأن المشاكل التى تواجه مستشفى قصر العينى، وسط اتهامات لوزارة المالية لدعم دعمها.

وقال مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة، إن مستشفى قصر العينى الفرنساوى، وعين شمس بيموتوا بسبب الأزمات المادية وهذه خسارة كبيرة".

ومن جانبه قال الدكتور نبيل عبد المقصود، مدير مستشفى قصر العينى، إن المستشفى به 5 آلاف موظف بينهم 3 آلاف موظف عمالة زائدة، بشكل تسبب فى عبء على ميزانية قصر العيني، حيث أن دخل المستشفى يصل من 20 إلى 23 مليون جنيه، بينهم 18 مليون مرتبات للموظفين، و8 مليون مرتبات للدكاترة، وبالتالى هناك عجز كبير فى الموازنة.



وأوضح عبد المقصود، أن قصر العينى تدفع لوزارة المالية 15% من قيمة المبالغ التى تودعها المستشفى فى البنك.
وأشار إلى أنه استلم إدارة المستشفى فى 2014 بمديونية 230 مليون جنيه، سد معظمها وبتبقى على المستشفى 90 مليون جنيه، وخلال هذه الفترة عمل على تطوير تجهيزات المستشفى بوحدات رنين ومناظير وقسطرة حديثه؛ وتجهيز قطاع خدمة فندقية، لكن تبقى المستشفى أمام أزمة مالية تهدد استمرارها.



وتابع عبد المقصود: "بنشحت علشان ندفع مرتبات الأطباء، فضلًا على أننى لا استطيع تشغيل الأجهزة الطبية التى تعاقدت عليها المستشفى، نتيجة عدم شراء مستلزمات التشغيل".



وقال "معظم ما عملته بتبرعات من أصدقاء، أنا تركت عيادتى ومتفرغ للقصر الفرنساوى وأشعر أنى أتذلل أنا فى وضع سىء أحارب وتعبت وبدأت أخسر الأساتذة، بينما الأدوية والمستلزمات أوردها بعلاقات شخصية".



وأضاف" فى زملاء لا يريدون لنا أن نقف على رجلنا لأننا نهدد المستشفيات الاستثنارية".



فيما قال مجدى مرشد رئيس اللجنة، إن وضع مستشفى عين شمس التخصيصى أسوأ بكثير، فالمستشفى اقترضت 50 مليون جنيه وانهارت فعلا.