خناقات مناقشة قانون الخدمة المدنية

شهدت مناقشات مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية اليوم الاثنين؛ "خناقات"؛ وكانت المشادة الأولى بين أعضاء تكتل "25– 30" والنائب محمد أبو حامد، بسبب المادة 13 من القانون، والخناقة الثانية بين هيثم الحريرى والدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، إقر قرار رئيس المجلس بسبب المادة 16.

مقترح مى محمود بتعديل المادة "13" فى قانون الخدمة يثير أزمة تحت القبة

الخناقة الأولى كانت بسبب اقتراح النائبة مى محمود، عضوة مجلس النواب، لتعديل المادة 13 بإضافة "مصابى ثورتى 25 يناير و30 يونيو" إلى الفئات التى حددها مشروع قانون الخدمة المدنية لكى تُحْجَز لهم وظائف حكومية بقرار من مجلس الوزراء، عند الإعلان عن مسابقات الوظائف الحكومية.

ورفض البرلمان مقترح تعديل المادة 13، على أن تبقى المادة كما وردت بلجنة القوى العاملة، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان.

النواب يصوتون على إلغاء المادة 16 من مشروع قانون الخدمة المدنية

الخناقة الثانية عندما صَوَّتَ النواب على إلغاء المادة 16 من مشروع قانون الخدمة المدنية بـ204 أصوات، ثم عاد فتح باب المناقشة مرة أخرى، والتصويت مرة أخرى، ونظرًا لعدم اكتمال النصاب، قرر تأجيل التصويت.

وتنص المادة على "يجوز فى حالات الضرورة التعاقد مع ذوى الخبرات من التخصصات النادرة بموافقة رئيس مجلس الوزراء، لمدة لا تجاوز 3 سنوات، بناءً على عرض الوزير المختص ووفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك دون الإخلال بالحد الأقصى للدخول. ويوضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة أو الموسمية، على أن يصدر به قرارًا من الوزير المختص بناءً على اقتراح الجهاز".

وزير التخطيط: إلغاء المادة 16 خطير جدا وسيكون له مردود سلبيى

ووصف وزير التخطيط، الدكتور أشرف العربى، الذى كان حاضرًا اجتماع الجلسة العامة، إلغاء المادة 16 بـ"الخطير جدًا" وسيكون له مردودًا سلبيًا، ليرد الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان: "المواد لا تُلْغَى بالعواطف".

وبعد قرار الإلغاء، طالب عدد من النواب بإعادة التصويت مرة أخرى على المادة استجابة لطلب النائب محمد وهب الله، مقرر لجنة القوى العاملة، الذى طالب بضرورة إعادة فتح باب المناقشة على المادة مرة أخرى تمهيدًا لإعادة التصويت عليها، وأيده فى القرار رئيس البرلمان الذى أكد أن فى مثل هذه الحالة وطبقا للائحة، ستُعاد المداولة فى هذه المادة بعد الانتهاء من مناقشة مشروع القانون، أو إعادة فتح باب المناقشة مرة أخرى عليها، وهو ما حدث.



وبعد إعادة فتح باب المناقشة، صوّت المجلس عليها مرة أخرى، ولكن نظرًا لعدم اكتمال النصاب القانونى؛ أَجَّلَ الدكتور على عبد العال المناقشة فى هذه المادة، لوقتٍ لاحق.

وطالب النائب عبد المنعم العليمى، بضرورة إلغاء هذه المادة، قائلاً إنها تفتح بابًا للفساد والمحسوبية، وهو الأمر الذى انتشر بكثرة فى العديد من هيئات ومؤسسات الدولة خلال الفترة الأخيرة. فيما طالب النائب محمد بدراوى، بضرورة تقليص المدة الزمنية الخاصة بالاستعانة بذوى الخبرات، إلى عام واحد بدلاً من ثلاثة.

وخالفهم الرأى النائب صلاح حسب الله، الذى أعلن موافقته على نص المادة، لتُطْلَق يد العنان للحكومة فى التطور والتقدم، معقبًا: "من ينادون بإلغاء هذه المادة كمن يقيدون يد الحكومة، وفى النهاية يحاسبونها على تقصيرها وهذا أمر مرفوض".

وقال النائب هيثم الحريرى: "لقد صوتنا عليها وخلاص، لماذا التأجيل؟"، فعَلَّقَ الدكتور على عبد العال، بتأكيده أنه يمكن وفقًا للائحة إعادة مناقشة المادة بناءً على طلب الحكومة أو مقرر اللجنة، وقد طلب المقرر بالفعل إعادة المناقشة فيها.

عبد العال لـ"الحريرى": التشكيك غير مقبول

وأضاف عبد العال: "هذا التشكيك غير مقبول، ليس من المعقول إن فيه ناس بتفضل تعترض وهى ولا بتفهم فى القانون، ولا الدستور، ولا بتعرف فى اللائحة"، مما أثار اعتراضات النائب هيثم الحريرى الذى اعتبر أن رئيس مجلس النواب أخطأ فى حقه، فرد عبد العال: "ماحدش غلط فيك.. مش صحيح".

وقال أشرف العربى وزير التخطيط، إن إلغاء هذه المادة خطير جدًا وإن كانت هناك اعتراضات، فلابد من تعديلها بما يتناسب مع ضمان ما يتيح فرض الرقابة الكاملة على الهيئات فيمن تستعين بهم.

واقترح العربى، عددًا من التوصيات، أهمها الرجوع إلى نص المادة 14 من القانون 47، والذى ينص على وضع نظام لتوظيف الخبراء الوطنيين والأجانب، ولمن يقومون بأعمال مؤقتة عارضة أو موسمية، وللعاملين المتدرجين وذلك بقرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية يصدر بناءً على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية على أن يكون أصحاب هذه الخبرات لا تقل خبراتهم عن 10 سنوات، ولا يتجاوز سنهم 60 سنة، خاصة أنها كانت مفتوحة فى السابق، وكل هذا يحجم الطريق أمام من يريد استغلالها بشكل غير سوى، "علمًا بأن مصر تعانى من العديد من التخصصات النادرة التى لابد أن تستعين بخبراء".

البرلمان يوافق على المادة 14 من مشروع قانون الخدمة المدنية

ووافق البرلمان على المادة 14 من مشروع قانون الخدمة المدنية، والتى تنص على: "يشترط فيمن يُعَيَّن فى إحدى الوظائف ما يأتى: 1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف المدنيـة. 2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة. 3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبى نهائى. 5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبى المختص. 6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة. 7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة. 8. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً ميلاديًا".

نواب يطالبون بوضع استثناءات فى طريقة الكشف الطبى وسن شغل الوظيفة

ويأتى ذلك بعد طلب عدد من النواب بوضع استثناءات فى طريقة الكشف الطبى، وسن شغل الوظيفة، واستثناء ذوى الإعاقة، وهو ما رفضه وزير التخطيط، موضّحًا أن مثل هذه الاستثناءات تفتح بابًا للفساد فى طريقة شغل الوظائف، وهذا النص هو الذى كان موجودًا فى قانون 47.



وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن نصوص القوانين لا تُصَاغ بالعواطف، وهناك قاعدة عامة فى كلية الحقوق بأن العام يقيد الخاص.

جاء ذلك ردًا على استغراق وقت طويل فى مناقشة إضافة عبارة "مصابى وأسر شهداء ثورتى 25 يناير و30 يونيو" للمادة 13 بمشروع قانون الخدمة المدنية، للفئات التى تحجز لها وظائف بقرار من مجلس الوزراء عن الإعلان عن الوظائف الحكومية"، وبسبب اعتراض بعض النواب على قرار المجلس بالتصويت برفض إضافة العبارة.

وأضاف عبد العال: "الأشخاص ذوى الإعاقة لهم قانون خاص ينظم شئونهم، وعرضنا جميع وجهات النظر والاقتراح رُفِضَ ولن نصوت عليه مرة أخرى".



ورفض النائب حسام رفاعى، ما تنص عليه المادة 14 بمشروع قانون الخدمة المدنية بتمتع المعين بالوظائف الحكومية بجنسية إحدى الدول العربية شرط المعاملة بالمثل، مؤكّدًا أن هذا النص قديم وموجود فى كل القوانين الخاصة بالعامليين المدنيين والخدمة المدنية.

وقال عبد العال للنائب: "يا سيد حسام.. لا تنسى أن كل المنظمات الدولية ضد هذا النظام، وتكيل الاتهامات بالانتهاكات، ومصر دولة مصدرة للعمالة وليست مستوردة لها".

وأوضح النائب محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أن هناك حالة احتقان فى الشارع بسبب استثناء بعض الفئات من الخضوع لقانون الخدمة المدنية، مثل القضاة والمهندسين وغيرهم.

وأضاف بدراوى: "يجب تحقيق العدالة الاجتماعية، والإصلاح الإدارى الحقيقى فى الجهاز الإدارى للدولة، والحفاظ على حقوق العاملين والموظفين وتأهيلهم بما يؤدى لتقديم خدمة جيدة للمواطنين.