شهدت الجلسة العامة المسائية المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، جدلاً واسعًا حول نسبة العلاوة الدورية بمشروع قانون الخدمة المدنية، لاسيما بعد مطالبات عدد من أعضاء البرلمان بعدم الاكتفاء بنسبة الـ7% من الأجر الوظيفى الواردة بمشروع القانون فى مادته 37، ورفعها إلى 10%، الأمر الذى أدى إلى اتخاذ رئيس البرلمان قرارًا بتأجيل حسم المادة.
وزير التخطيط يطالب مجلس النواب باعتماد العلاوة الدورية السنوية
وطالب الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة، أعضاء مجلس النواب باعتماد العلاوة الدورية السنوية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى فى مشروع قانون الخدمة المدنية، مشيرًا إلى التوافق خلال اجتماعات مناقشة مشروع قانون بلجنة القوى العاملة، على أن تحدد العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى وليس بنسبة تقل عن 7% كما كان منصوص فى المُقترحات، لاسيما أن الأجر الوظيفى يعادل 3 أمثال الأجر الأساسى.
وقال العربى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن مقترحات أعضاء البرلمان برفعها إلى 10% سيكبد الدولة مليارى جنيه، فى حين أن الوضع الاقتصادى حرج.
وأضاف العربى، أنه يمكن لأعضاء مجلس النواب إعداد مشروع قانون منفصل بشأن العلاوة الاجتماعية، ليتمكن المواطن من مواجهة متطلبات الحياة، مشيرًا إلى أن العلاوة المقترحة حاليًا جيدة مقارنة بالعلاوة التى كان يحصل عليها الموظف سابقاً، والتى كانت تتراوح ما بين جنيه ونصف إلى 6 جنيهات وربع.
واختلف أعضاء مجلس النواب، حول زيادة العلاوة الدورية إلى 10% وما بين الإبقاء على النسبة المقترحة فى مشروع القانون والمحددة بـ7%.
وأيد اللواء سعد الجمال، رئيس ائتلاف دعم مصر، النص الوارد بمشروع الخدمة المدنية الذى يحدد العلاوة بنسبه الـ7% فى ضوء إمكانيات الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017، مضيفاً " كنا نتمنى أن تصل إلى 15 أو 20% وليس 6% فقط، إذا أردت أن تطاع فأمر بما هو مستطاع".
سعد الجمال: أى خلل سنحدثه برفع نسبة العلاوة سيؤثر سلباً "وسيدفع ثمنه المواطن"
وأيد اللواء سعد الجمال، رئيس ائتلاف دعم مصر، النص الوارد بمشروع الخدمة المدنية الذى يحدد العلاوة بنسبة الـ7%، فى ضوء إمكانيات الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/ 2017، مضيفًا "كنا نتمنى أن تصل إلى 15% أو 20% وليس 6% فقط، إذا أردت أن تطاع فأمر بما هو مستطاع".
وقال الجمال، خلال الجلسة العامة المسائية المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة الدكتور على عبد العال المخصصة لمناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية: "أى خلل سنحدثه برفع نسبة العلاوة سيؤثر سلبًا وسيدفع ثمنه المواطن.. من أين ستدبر الحكومة الزيادة؟، من الطبيعى أنها ستوفره على حساب أمور أخرى، نتحدث حالياً عن حد أدنى ونطمح لزيادته لاحقاً".
ورفضت النائبة هالة أبو علم، المقترح المقدم لرفع العلاوة إلى 10%، وطالبت بربطها بمعدلات الإنتاج.
وتنص المادة 37 بقانون الخدمة المدنية، الخاصة بالعلاوة السنوية على: "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفى. الأجر الوظيفى".
النائب أحمد الشرقاوى يطالب بعلاوة سنوية 7% من الأجر الشامل وليس "الوظيفى"
وطالب النائب أحمد الشرقاوى، عضو مجلس النواب، بجعل العلاوة النسوية 7% من الأجر الشامل وليس الأجر الوظيفى كما هو منصوص عليها فى مشروع قانون الخدمة المدنية، الذى تجرى مناقشته حاليا فى البرلمان.
وأضاف الشرقاوى، أن الشارع المصرى ينتظر قرار البرلمان فى مشروع قانون الخدمة المدنية، ولابد أن يكون المجلس عند حسن ظن العاملين فى الدولة لتوفير حياة كريمة لهم.
بسام فليفل: أطالب برفع العلاوة السنوية لـ10% علشان أقدر أقطع رقبة الموظف المقصر
طالب بسام فليلف، عضو مجلس النواب برفع العلاوة السنوية إلى 10% بدلا من 75 المنصوص عليها فى مشروع قانون اللخدمة المدنى الذى يناقشه البرلمان حاليا، لتوفير حياة كريمة للعاملين فى الدولة "ثم بعد ذلك من يثبت تقصيره فى أداء عمله نقطع رقبته".
طالب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، بضرورة ربط العلاوة السنوية بمعدلات التضخم السنوية التى تعلنها الحكومة سنويا وذلك حتى يستطيع العاملون فى الدولة مواجهة ظروف الحياة الصعبة، رافضا ان يتم التصويت على نسبة الـ7% التى جاءت فى مشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة.
أما النائب صلاح حسب الله، عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، فاقترح أن تحدد العلاوة بمشروع القانون بـ7% من الأجر الوظيفى حاليا، على أن ترتفع إلى 10% بداية من الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/2018.
