حالة من الانقسام بين أعضاء مجلس النواب، بين مؤيد ومعارض، مع عرض الحكومة لمشروع قانون "ضريبة القيمة المضافة"، والاستعداد لمناقشته فى المجلس، تمهيدًا لإقراره وبدء العمل به، لتحل "القيمة المضافة" محل الضريبة العامة على المبيعات، وسط حالة من القلق الشعبى حول تسبب الضريبة الجديدة فى زيادة أسعار السلع والخدمات بنسبة 15% تقريبًا، حسب ما صرح خبراء ومتابعون، ما يُحمّل محدودى الدخل أعباء إضافية فى ظل زيادة الأسعار الناتجة عن ارتفاع سعر صرف الدولار وخفض قيمة الجنيه، فى وقت تعتمد فيه الدولة على استيراد أكثر من 80% من احتياجاتها من الخارج.
منى الشبراوى: "القيمة المضافة لن تزيد أسعار السلع والخدمات على المستهلك"
فى البداية، أكدت النائبة منى الشبراوى، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون القيمة المضافة المقترح من الحكومة لن يزيد أسعار السلع والخدمات على المستهلكين، وكل ما يتم ترويجه فى هذا الشأن معلومات خاطئة للتنفير من القانون.
وأوضحت منى الشبرواى - فى تصريح خاص لـ"برلمانى" - أن القانون يصب فى صالح تحقيق العدالة الضريبية، مؤكدة أن الضريبة الجديدة بديلة عن قانون الضريبة العامة على المبيعات، لتلافى ما بالقانون الحالى من عوار.
خالد حنفى: "فيه ناس بتاخد الضريبة تحطها فى جيبها.. ودى ممارسات سلبية"
من جانبه، قال النائب خالد حنفى، إن التاجر يُحصّل الضريبة من المستهلك ويُورّدها لمصلحة الضرائب، مضيفًا: "فيه ناس بتاخد الضريبة تحطها فى جيبها.. ودى ممارسات سلبية".
ودافع النائب فى تصريح لـ"برلمانى"، عن قانون ضريبة القيمة المضافة المعروض على البرلمان، معتبرًا الحديث عن أنه سيتسبب فى زيادة الأسعار "حق يراد به باطل"، فالقانون سينظم قيمة موحدة للضرائب على جميع السلع.
وزير المالية: أسعار البنزين وفقًا لـ"القيمة المضافة" بنفس نسب "المبيعات"
فى السياق ذاه، قال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، إنه كلما استهلك الشخص السلع دفع القيمة المضافة، لافتًا إلى أن الضريبة المقترحة تصل إلى 14%، والقيمة المضافة ستطبق من الشهر التالى لموافقة البرلمان على القانون، وستُدرّ دخلاً على الدولة يتراوح بين 25 و30 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن أسعار البنزين والسولار وفقًا لقانون القيمة المضافة تأتى بنفس نسب ضريبة المبيعات، ونسبة التضخم المتوقعة نتيجة القانون هى 1.3%.
وأضاف "الجارحى" فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى عبر برنامجها "هنا العاصمة"، أنه فى السنوات الأخيرة توقفت كثير من المشروعات، والقيمة المضافة موجودة فى 150 بلدًا، وليست أمرًا جديدًا، والقاعدة العامة فى القيمة المضافة هى أن كل السلع والخدمات تُفرض عليها ضريبة، وسيتم إعفاء السلع التى تمس حياة المواطنين، وأكثر من 95% من السلع الغذائية معفاة من القيمة المضافة، وكذلك فى قطاعى الصحة والنقل.
سعيد شبايك: "المواطن وحده هو اللى هيشيل فاتورة ضريبة القيمة المضافة"
فى سياق متصل، أكد النائب سعيد شبايك، عضو مجلس النواب، أن المواطن وحده الذى سيتحمل تسديد فاتورة ضريبة القيمة المضافة التى قدمها مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل للبرلمان، لإقرارها كبديل عن الضريبة العامة على المبيعات، قائلًا: "المواطن هو اللى هيشيل فاتورة ضريبة القيمة المضافة، لأن التاجر أو صاحب المصنع بيدفعها باليمين وياخدها من المواطن بالشمال".
وأضاف "شبايك"، أن الضريبة كالعادة تُدفع من يد ليد أخرى، والبلد فى ضائقة مالية بسبب زيادة عجز الموازنة العامة، والنواب لا يستطيعون رفض فرض الضرائب الجديدة، متابعًا: "مش قادرين نقول لأ، لكن هى زيادة وفيها ضغط على الشعب عشان سد العجز، لكن واضح إن ده اللى هنقدر نمشى بيه"، ثم عاد النائب رغم دعمه للضريبة، ليعارضها قائلاً: "مش وقتها ومش شايفين إنها هتخلى الاقتصاد أفضل".
نائب يتوقع تخزين التجار للسلع.. ويحذر من موجة غلاء بسبب القانون
بدوره، وصف النائب جون طلعت، اقتراح الحكومة لمشروع قانون القيمة المضافة كبديل عن الضريبة العامة على المبيعات بـ"الغلط"، متوقعًا أن تتسبب الضريبة الجديدة فى تخزين التجار للسلع، وزيادة الأسعار على "الغلابة" والمطحونين.
وأضاف "طلعت"، أن القانون لم يُنَاقَش فى البرلمان حتى الآن، وطُرِحَ بحجة أن بعض السلع الأساسية مثل السكر والبن والشاى لا تُطَبَّق عليها ضريبة المبيعات، كذلك بعض الخدمات.
وحذر النائب جون طلعت، من إحداث موجة غلاء فى الأسعار دون تحقيق أّيّة قيمة مضافة أو زيادة فى جودة الخدمات، فى ظل الغلاء الذى تشهده السلع والخدمات بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار.
المالية: القانون لن يزيد أسعار المأكولات والمشروبات والتعليم والصحة
كان عمرو المنير، مساعد وزير المالية لشؤون السياسات المالية، قد أكد فى تصريحات سابقة، أن المأكولات والمشروبات، وكل المنتجات الزراعية، وخدمات التعليم والصحة، والمشتقات البترولية من البنزين والسولار، كلها غير خاضعة لقانون ضريبة القيمة المضافة، كما أنه لا توجد أى زيادة على أسعار البنزين والسولار خلال الفترة المقبلة.
