هل يوافق البرلمان على خصخصة المستشفيات؟

بعد الخطوة التى أعلنت عنها وزارة الصحة والسكان، بقيادة الوزير الدكتور أحمد عماد الدين راضى، بشأن الدخول فى شراكة مع القطاع الخاص لإدارة مستشفيات التكامل الصحى بنظام ppp، وإنشاء شركة خاصة لإدارتها، رأى الجميع أن هذه الخطوة أقرب إلى خصخصة هذه المستشفيات، وأنها تُحدث تحوّلًا فى طرق تشغيل هذه المستشفيات، من التشغيل غير الهادف للربح إلى مؤسسة هادفة للربح، ما سيأتى بالتأكيد على حساب المواطن البسيط.

هيثم الحريرى عن مستشفيات التكامل: نفرط فى ممتلكات الشعب بسبب حكومة فاشلة وعاجزة

فى البداية، قال النائب هيثم أبو العز الحريرى، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، إن محاولات وزارة الصحية بقيادة أحمد عماد الدين لنقل مستشفيات التكامل وإدارتها بالمشاركة مع القطاع الخاص بنظام ppp، أو منحها لرجال أعمال، أو إنشاء شركة خاصة لإدارتها، تؤكد أننا نفرط فى ممتلكات الشعب نتيجة عجز الحكومة عن الإدارة الرشيدة لهذه الممتلكات.

وأضاف عضو تكتل "25/ 30" البرلمانى، أن اعتراف الحكومة ووزارة الصحة بالفشل فى إدارة هذه المستشفيات، أو توفير الاعتماد المالى اللازم للنهوض بها، هو خطوة من خطوات النجاح، لكن يجب ألا يأتى هذا الاعتراف والنجاح على حساب المواطن البسيط، متابعًا: "إذا سعت الوزارة لاستعادة أموال صندوق التأمينات من وزارة المالية، والتى نتجت من زيادة 50 قرشًا على السجائر، ووفرت ما يزيد على 2.5 مليار جنيه، وأعلنت المالية أنها ستوردها للوزارة ولكنها لم توردها حتى الآن، فيمكننا تجاوز أزمة التمويل والمخصصات المالية.

نقابة الأطباء: نقل مستشفيات التكامل للقطاع الخاص يرفع تكلفة العلاج

من جانبها، أدانت نقابة الأطباء المحاولات التى تقوم بها وزارة الصحة لنقل مستشفيات التكامل لتبعية القطاع الخاص، والدخول معه فى شراكة لإدارتها بنظام ppp، أو إعطائها لرجال أعمال لتشغيلها بشكل مباشر، أو إنشاء شركة خاصة لإدارتها، لافتة إلى أن كل هذه الخطط تعنى أن هناك تحولًا فى طرق تشغيل هذه المستشفيات من تشغيل غير هادف للربح، إلى تشغيل هادف للربح، إذ إن الهدف المشروع لأى مستثمر خاص هو الحصول على الربح، ومن ثمّ فسيكون على المرضى فى القرى المحيطة بهذه المستشفيات أن يدفعوا تكلفة الخدمة الصحية كاملة، إضافة إلى ربح القطاع الخاص.
وأوضحت النقابة فى بيان صادر عنها، أن أبرز أسباب الرفض لهذه الشراكة أنها ترفع كلفة تلقى العلاج للمرضى الفقراء فى القرى المحيطة بمستشفيات التكامل، وتستخدم المستشفيات المبنية من أموال دافعى الضرائب لتسهيل ربح القطاع الخاص، بدلاً من دورها فى تقديم الخدمة الصحية للمواطن بشكل غير ربحى، لافتة إلى أنها لا تعرف فى ظل هذه المشروعات أين سيذهب الأطباء وأعضاء الفريق الطبى الذين يعملون حاليًا بهذه المستشفيات.



وتابعت "النقابة" بيانها بالقول: "إن فكرة أن الحكومة عاجزة عن الإنفاق على هذه المستشفيات مردود عليها، بأن الإنفاق على تشغيل المستشفيات أحد المسؤوليات الأساسية لوزارة الصحة، والتى من أجلها أقر الدستور بضرورة رفع نصيب الصحة من الموازنة العامة للدولة، وحتى فى ظل الموازنة الضعيفة الحالية فمن الممكن أن توجه الملايين والمليارات المهدرة فى القوافل الطبية ومكافآت كبار رجل الإدارة لتشغيل هذه المستشفيات على أحسن مستوى.

وأشارت "النقابة"، إلى أن فكرة أن الدولة عاجزة ماديًّا عن تشغيل هذه المستشفيات لذلك فهى تلجأ للقطاع الخاص لتشغيلها، مردود عليها بأن الشراكة مع القطاع الخاص لها عبء مادى إضافى على الحكومة، يتضح من "دراسة العقود وإقرار نظم معاملات جديدة ووضع وتطبيق آليات الرقابة"، فهل قامت الحكومة بعمل أى دراسات اكتوارية لذلك؟ أم أنها لا تنوى الرقابة والمتابعة وتنوى التخلص من المستشفيات فقط؟ وإذا كانت لدينا مستشفيات قروية لا تستطيع وزارة الصحة تشغيلها منذ عام 2008 فلماذا تطالعنا الجرائد بمشروع وراء مشروع لبناء المزيد من الوحدات الصحية؟ أم أننا نبنى هذه الوحدات خصيصًا لنسلمها للقطاع الخاص؟



واستطردت النقابة فى بيانها، أن ضبط الإنفاق على الصحة، وتسليم الأصول المبنية بأموال الشعب لإدارة وتربح القطاع الخاص، له نتيجة واحدة هى الرفع الخرافى لتكلفة الخدمة الصحية على المواطن المصرى البسيط فى ظل مزيد من تخلى الدولة عن دورها ومسؤوليتها فى توفير الخدمة الصحية.

حسنى حافظ: "أرفض هذه الشراكة.. واللى مش هيقدم خدمة صح هنقطع رقبته"

فى السياق ذاته، قال النائب حسنى حافظ، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، وعضو لجنة الصحة بالمجلس، إن على وزارة الصحة بقيادة الدكتور أحمد عماد الدين راضى أن تصلح من نفسها فى الوقت الحالى، وأن تحسن من أدائها، لافتًا إلى أنه يرفض الشراكة التى تنوى الوزارة الدخول فيها مع القطاع الخاص لإدارة مستشفيات التكامل بكل الصور والأشكال.

وأضاف النائب السكندرى فى تصريح لـ"برلمانى"، أن تقديم الخدمات المجانية من قبل الوزارة من الأمور التى تقع على عاتق الوزارة، وأمر طبيعى ضمن مهامها ومسؤولياتها، معلقًا: "اللى مش هيقدم للمواطن البسيط خدمة صح هنقطع رقبته، وكفاية اللى حصل زمان".



وأشار "حافظ" إلى أن البرلمان لن يسمح بمرور هذا الأمر مرور الكرام، وأنه لن يقبل بهذه الشراكة، خاصة أن القطاع الخاص يهدف فى المقام الأول إلى تحقيق الربح من وراء الخدمات التى يقدمها للعامة، ما يدفع المواطن البسيط إلى تحمل كامل نفقات العلاج، مختتمًا تصريحه بالقول: "هو المواطن ناقص، كفاية المصاريف اللى ما بتنتهيش".