حالة من الغضب تنتاب أعضاء لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، وذلك بسبب تجاهل الحكومة للتقارير، التى تقدمها اللجنة بناء على الطلبات والشكاوى التى ترد إليها، سواء من جانب النواب أو المواطنين، مما يضع اللجنة فى حرج أمام الرأى العام، مما دفعهم لأن يتباحثون حول سبل الرد على ذلك التجاهل الواضح، واجتمع رأيهم إلى ضرورة اللجوء إلى رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، لبحث سبل حل تلك الأزمة، وتحدث "برلمانى" مع عدد من نواب اللجنة والذين أبدوا استياءهم من تعامل الوزراء وردودهم على الطلبات التى وصفوها بغير المنطقية، وهاجم آخرون الوزارات ووصفها بغير المسئولة.
عبد الباقى ترك: هنشتكى للرئيس من عدم اهتمام الحكومة بالنواب
فى البداية قال النائب عبد الباقى ترك، إن اللجنة قررت التوجه لرئيس مجلس النواب للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لإبلاغه بعدم اهتمام الوزراء بالتقارير التى ترفعها اللجنة بشأن الطلبات والمشكلات المقدمة من جانب النواب، والبحث معه حول سبل علاج تلك الأزمة.
وأكد "ترك"، أن ردود الوزارات غير مقنعة على الطلبات التى ترد إليهم، وأنهم غير راضين عنها، مؤكدًا أنهم يحاولون مع الجهاز التنفيذى للدولة من أجل أن يشعر المواطنون بدور المجلس، وقدرته على تحقيق مطالبهم، مشيرًا إلى أن أكثر الوزارات تجاهلت للطلبات هى وزارتا الأوقاف والصحة.
وأشار "ترك" إلى أن اجتماع اللجنة أمس الاثنين، شهد مناقشة الطلب المقدم من جانب النائب بسام فليفل، بشأن إقامة كوبرى مشاة على أحد الطرق بمحافظ الدقهلية، والذى تسبب فى وقوع العديد من الحوادث، قائلًا: "إنه على الرغم من حصول النائب على كافة الموافقات المطلوبة لإنشاء الكوبرى، إلا أن ممثل الإدارة المحلية رفض تنفيذ المشروع متعللًا بعدم توفر الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ المشروع، وحتى لم يطلب تأجيل المشروع لحين توفر تلك الاعتمادات.
عبد المنعم العليمى:على الحكومة التوقف عن اللف والدوران وبعض الوزارات مش فاهمين حاجة
ومن جانبه قال النائب عبد المنعم العليمى، انه يجب على الحكومة والوزراء الاستجابة لطلبات النواب ما دامت تتفق مع الشرعية، ويتم اتخاذ الإجراءات السليمة بعيدًا عن اللف والدوران، أما إذا كانت الطلبات مخالفة ولا تتفق مع الدستور والقانون فعلى الحكومة رفضها وتوضيح أسباب ذلك الرفض ، ولا تترك الأمور عائمة.
وأضاف "العليمى" فى تصريحات لـ"برلمانى" قائلًا: "على الحكومة تلبية طلبات الأعضاء ولو هناك تعارض بين ما قدمه النائب والقانون والدستور فعلى ممثلى الحكومة رفع تقرير بذلك للمجلس لمعالجة تلك الأزمة تشريعيًا، الا انه لا يوجد تنسيق بين الحكومة والبرلمان، مشيرًا إلى أنه امتنع عن زيارة بعض الوزارات، وذلك لكونهم "مش فاهمين حاجة"، وهذا يؤدى إلى زيادة وتفاقم المشاكل.
وأكد "العليمى" أن أبرز الوزارات التى تعانى من مشاكل وعدم استجابة للجنة هى وزارات التربية والتعليم والصحة والمالية، مطالبًا رئيس مجلس الوزراء بضرورة التدخل لمعالجة تلك الأزمة، قبل أن تتصاعد الأمور.
وأشار "العليمى"، إلى أن السكة الحديد تعانى من مشاكل عديدة، والعاملون بها أثاروا تلك المشاكل وعلى الحكومة التعاون مع البرلمان من أجل بحث أزمات ذلك القطاع والتنسيق مع الجهاز المركزى للمحاسبات، ولابد من عقد اجتماعات دورية بين أعضاء السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية من أجل مواجهة تلك الأزمة.
زكريا حسان:نبحث سبل الرد على رعونة الحكومة وتجاهلها للنواب
فيما قال النائب زكريا حسان، إنه منذ بداية عمل البرلمان فى يناير الماضى لا يوجد استجابة من جانب الوزارات المختلفة لأى طلب من المطالب التى تقدم بها النواب، مؤكدًا أن لجنة الاقتراحات واحدة من أهم اللجان داخل المجلس، والتى يلجأ لها المواطنون والنواب.
وانتقد "حسان"، أداء الحكومة فى التعامل مع الطلبات التى ترد إليها من جانب اللجنة، مؤكدًا أن الطلبات يتم مناقشتها داخل اللجنة، ويتم التصويت عليها، ترفع للوزارة المعنية ويتم تجاهلها أو الرد عليها بغير اعتناء وبردود غير مقنعة بالمرة، مشددا على أن اللجنة تبحث سبل الرد على رعونة الوزارات المختلفة فى التعامل مع اللجنة.
وأضاف "حسان"، أن وزارة الداخلية هى الوزارة الوحيدة التى تتعاون مع اللجنة، ويتم تلقى ردود على الطلبات المقدمة من جانب النواب وموجهة إليها، سواء طلبات نقل مساجين أو أى طلبات أخرى، وباقى الوزارات لا يجدون منها أى استجابات واضحة، مشيرا إلى أن كافة الأدوات الدستورية والتى نص عليها القانون للرد على الحكومة مفتوحة، إلا أنه أكد أن أمر سحب الثقة غير مطروح حتى الآن.
هشام والى: الجهاز التنفيذى لا يملك آليات واضحة لتنفيذ القرارات التى يتم اتخاذها
وقال هشام والى، إن اللجنة تتعامل مع الوزراء ومسئولى الحكومة الذين يحضرون جلسات اللجنة، وتنقطع علاقتهم بعد ذلك، مشيرًا إلى أن النائب همام العادلى رئيس اللجنة يرسل الطلبات لرئاسة المجلس ويتولى المجلس التعامل مع الوزير، الذى تدخل وزارته فى نطاق اختصاص الطلب.
وأكد والى، أن الوزراء ومسئولى الجهاز التنفيذى فى الدولة يستجيبون لطلب اللجنة بحضورهم لجلسات المناقشات التى تعقدها اللجنة، إلا أن المشكلة تكمن فى عدم الاهتمام ووضع آليات لتنفيذ القرارات التى يتم الانتهاء إليها، موضحًا، أنه على سبيل المثال يتم مناقشة طلب خاص بإنشاء وحدة صحية ويتم الموافقة عليه وإرساله لوزارة الصحة ولا يتم التنفيذ، لافتا إلى أنهم سيلجأون لرئيس مجلس النواب للحديث معه حول تلك الأزمة، وذلك باعتباره المسئول عن مخاطبة الوزراء.
