النواب: نحن مع الموظف المطحون

شن بعض أعضاء مجلس النواب هجومًا كاسحًا على الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة، بشأن وقوفه أمام حذف المادة 16 من قانون الخدمة المدنية المتعلقة بتعيين المستشارين، بالإضافة إلى التمسك بعدم تجاوز العلاوة الدورية للموظف الـ7%، فيما يطالب السواد الأعظم من النواب برفعها إلى 10% للتتماشى مع الارتفاع المستمر لأسعار السلع الأساسية التى يعتمد عليها الموظف فى سد حاجة أسرته.

النائب عادل عامر: يوجد جدل واسع تحت القبة بشأن المادة "16" من قانون الخدمة المدنية

قال النائب عادل عامر، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إن المادة "16" بقانون الخدمة المدنية شهدت جدالا وسجالا كبيرا اليوم، تحت قبة البرلمان أثناء مناقشة بنود القانون، نظرا لوجود مستشارين كثر بمؤسسات الدولة المختلفة يتقاضون رواتب ضخمة، لافتًا إلى أن ذلك لا يتناسب والوضع الاقتصادى الراهن للدولة، وهذا رأى غالبية أعضاء البرلمان، بينما الرأى الآخر الذى يقول بضرورة الإبقاء على هذه المادة، وليس حذفها يستند إلى أن هناك تخصصات نادرة فى الدولة تتطلب مستشارين مثل الطاقة النووية وفى حال إلغاء المادة يصعب استقطاب مستشارين أو خبراء لذلك.

وأضاف "عامر" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن هناك توجها ثالثا فى المجلس يوفق بين القولين السابقين، وهو يقول بضرورة وضع اللائحة التنفيذية لهذا البند فى القانون ذاته يرتكز إلى ثلاثة محاور الأول أن يتم الاستعانة بالخبير أو المستشار فى الوحدة التى لا يوجد بها أحد فى خبراته أو مجاله، والثانى أن يكون فى ذات التخصص المطلوب لهذه الوحدة، والثالث أن لا تقل خبرته عن 10 سنوات فى المجال المطلوب فيه، قائلا: "وهذا يمنع التلاعب ويتم التصويت عليه فى نهاية مناقشة القانون".

نائب: "وزارة التخطيط مليئة بالمجاملات والمحاباة.. فلازم الوزير يدافع عن المستشارين"

ومن جهته قال النائب السيد حجازى، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إن وزارة التخطيط بها عدد كبير من المستشارين، ولذلك يدافع الوزير الدكتور أشرف العربى عن بقاء المادة 16 فى قانون الخدمة المدنية.


وأكد حجازى، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" أنه ضد تعيين أى مستشار فى جهات الدولة إلا إذا كانت هناك ضرورة لذلك، ومن ثم الاستعانة بمن هم فوق سن الستين، وتابع: "أكبر وزارة فيها مستشارين هى وزارة التخطيط، وفيها مجاملات ومحاباة.. فلازم يدافع الوزير عن المستشارين".

وأضاف حجازى، أنه لابد من فتح الباب أمام الشباب ممن يمتلكون خبرات عالية ومواكبة للعصر، لافتًا إلى أن المادة 16 من قانون الخدمة المدنية، تنص على: "يجوز فى حالات الضرورة التعاقد مع ذوى الخبرات من التخصصات النادرة بموافقة رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بناءً على عرض الوزير المختص ووفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك دون الإخلال بالحد الأقصى للدخول، ويوضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة أو الموسمية، على أن يصدر به قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح الجهاز".

عمر وطنى: المادتان 16 و37 بالخدمة المدنية تمثلان العدالة الاجتماعية وسنقف بجوار الموظف

قال النائب عمر وطنى، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إن الشعب المصرى كافة ينتظر الشكل الذى سيخرج به قانون الخدمة المدنية من مجلس النواب، ومدى وقوف الأعضاء إلى جانب الطبقة الكادحة، مشيرًا إلى أن غالبية الأعضاء يبذلون جهدًا جبارًا للارتقاء بمستوى الموظف المادى فى هذه القانون من خلال المادة 37 المتعلقة بالعلاوة الدورية وإيصالها إلى 10% بدلًا من 7%، مضيفا "ولكن الحكومة متشددة جدا فى ذلك ومتمسكة بـ7% والمجلس منقسم حولها أيضًا لكن الشريحة الأكبر مع الـ10%".


وأضاف "وطنى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن المادتين "16" و"37" من قانون الخدمة المدنية تمثلان العدالة العدالة الاجتماعية والوقوف إلى جانب الموظف المطحون، قائلا: "المادة 16 المتعلقة بالمستشارين من حق رئيس المجلس دستوريًا وقانونيًا أن يعيد التصويت عليها ومناقشتها مرة أخرى".

واسستطرد النائب:" وفيما يتعلق بالمادة 37 من القانون كان لدى مقترح وهو أن يتم منح الموظف الذى يتقاضى 1200 أو أقل على 10% علاوة دورية، وأما من يتقاضى أكثر من 4 آلاف يأخذ الـ7%.. أنا مع الطبقة الكادحة والموظف الغلبان ولازم يحصل على 10% علاوة دورية نظرا للارتفاع فى الأسعار والمتصاعد بشكل مستمر".

وتنص المادة "16" من قانون الخدمة المدنية تنص على: "يجوز فى حالات الضرورة التعاقد مع ذوى الخبرات من التخصصات النادرة بموافقـــــة رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بناءً على عرض الوزير المختص ووفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك دون الإخلال بالحد الأقصى للدخول، ويوضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة أو الموسمية، على أن يصدر به قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح الجهاز"، وتنص المادة (37): "يُستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% من الأجر الوظيفى".

وكان مجلس النواب قد صوت فى الجلسة العامة الصباحية اليوم الاثنين، على إلغاء المادة 16 من مشروع قانون الخدمة المدنية، بـ204 أصوات من إجمالى الحضور بالجلسة، فيما شدد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة، على أهمية الإبقاء على هذه المادة، والتى تجيز التعاقد مع ذوى الخبرات من التخصصات النادرة بموافقة مجلس الوزراء لمدة لا تجاوز 3 سنوات، مشيرًا إلى أن هناك تخصصات نادرة وغير موجودة بالفعل، فضلًا عن أن جميع مشروعات القوانين التى تقدم بها أعضاء مجلس النواب أبقت على المادة.


وتمثلت المفاجاة فى طلب مقرر لجنة القوى العاملة النائب محمد وهب الله، بإعادة فتح باب المناقشة مرة أخرى على المادة "16" من قانون الخدمة المدنية التى تم رفضها فى وقت سابق من صباح اليوم، الأمر الذى دفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، للقول بإن اللائحة تنص فى هذه الحالة على أن يتم إعادة المداولة على المادة الملغاة بعد الانتهاء من مناقشة مشروع القانون بالكامل أو إعادة فتح باب المناقشة عليها مرة أخرى، وهو ما تم بالفعل.