تقدم النائب سامح حبيب، عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، باقتراح للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، بتعديل القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين، مع إحالته للجنة الاقتراحات والشكاوى لدراسته، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس.
وحصل "برلمانى" على نص التعديل الذى تقدم به البرلمانى سامح حبيب، والذى تضمن المطالبة بتعديل المادة 6 من القانون، لفرض معاش للأطفال المعاقين بمجرد ظهور الإعاقة عليهم، تخفيفًا على أسرهم، خاصة فى الظروف الصعبة، التى تمر بها مصر فى تلك الآونة.
وتنص المادة 6 من القانون 39 لسنة 1975، على أنه: "يجوز لوزارة الشؤون الاجتماعية إلحاق أصحاب المعاشات أو المساعدات وأفراد أسرهم المستفيدين من أحكام القانون رقم 132 لسنة 1964، فى شأن الضمان الاجتماعى، الصالحين للتأهيل بأحد المعاهد أو المؤسسات المنصوص عليها فى المادة 5، أو إلحاقهم بعمل يناسب حالتهم، ويجب فى هذه الحالة الالتحاق بالمعهد أو المؤسسة أو العمل، الذى حددته لهم الوزارة خلال 30 يوما على الأكثر من تاريخ الإخطار بذلك الكتاب، موصى عليه بعلم الوصول، فإذا لم يتم الالتحاق فى الميعاد بعذر غير مقبول سقط حق المتخلف فى المعاش أو المساعدة أو نصيبه فى أى منهما حسب الأحوال، ولا يجوز أن يحل أحد محل من سقط فى حقه".
وجاء نص التعديل الذى تقدم به البرلمانى سامح حبيب، ليضيف فقرة جديدة للمادة 6 تنص على أن يمنح الطفل المعاق بمجرد ظهور الإعاقة عليه، معاشا شهريا لا يقل عن 500 جنيه، ويزداد سنويا بنسبة 100 جنيه، حتى بلوغه سن 21 سنة، ويستمر المعاش ما لم يتم تعيين ذوى الإعاقة فى وظيفة حكومية، وفى حالة وفاة المعاق، الذى يعول أسرة يستمر المعاش لأسرته حتى بلوغهم 21 سنة.
أبو حامد عن مقترح "الـ500 جنيه" معاش للمعاقين: إيجابى ولكن يستلزم إيضاح مصادر تمويله
فى البداية، عَلَّقَ النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، على مقترح النائب سامح حبيب بمطالبة توفير 500 جنيه شهريًا معاش لذوى الإعاقة، قائلًا إن دُخُول دعم الفئات الأكثر احتياجًا، ومنهم المواطنون ذوو الاحتياجات الخاصة أمر إيجابى ومطلوب، ولكن الحكم عليه يتطلب مناقشة حول مصادر التمويل.
وأضاف أبو حامد، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" أنه لابد وأن تكون هناك شروط ومعايير حول مستحقى ذلك المعاش، ويتمثل فى الطبقة محدودة الدخل، خاصة أن هناك من المعاقين ظروفهم المعيشية لا تستوجب صرف معاش لهم، مع ضرورة حصر المستحقين وتقييم المبلغ، وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار أبو حامد، إلى أن زيادة المعاشات التى أقرها البرلمان تُرْهِق خزانة الدولة، وستُزيد من عجز الموازنة، خاصة فى ظل عدم توفير مصدر تمويل ذاتى لها، ولكن الموافقة عليها جاءت مراعاةً لأصحاب المعاشات.
خالد حنفى: أؤيد مقترح 500 جنيه معاشا للمعاقين وهناك فئات تستحق 2000 جنيه
وفى نفس السياق أكد الدكتور خالد حنفى، عضو مجلس النواب المعين، تعليقا على مقترح البرلمانى سامح حبيب بتوفير معاش 500 جنيه لأصحاب الإعاقة أن بحكم أنى من ذوى الإعاقة لا أتهاون لحظة فى تأييده، ولكن قبل ما نفكر التقدم باقتراح علينا أن ندرس الأمر ليس من الناحية المالية فقط، ولكن من الجانب الفنى، حيث يتطلب ذلك المقترح عمل حصر لعدد المواليد المعاقين وما هى التدابير التى تتخذها الدولة للحد من ذلك.
وأوضح حنفى، أن من بين حالات الإعاقة زواج الأقارب فلماذا لا يتم إجبار المواطنين بتوقيع الكشف الطبى قبل الزواج وإذا تبين احتمالية ميلاد أطفال من ذوى الإعاقة فلابد أن يتحملوا مسئولية تلك الأسرة حال الإصرار على الزواج.
وتابع البرلمانى خالد حنفى، أنه لا يجوز أن أحمل الدولة كل أمر خاصة فى ظل وجود مواطنين تتسبب فى المشكلة، وأن الاقتراح يحتاج إلى دراسة، مؤكدا أن مقترح البرلمانى سامح حبيب مقبول ولابد من تصنيف المستحقين، حيث إنه يجب من يستحق الدعم من عدمه، خاصة أن هناك حالات تستحق لدعم 2000 جنيه وبالتالى من الوارد أن يتم قبول المقترح مع تقدير المبلغ المستحق على أن يكون الدعم المادى وفقا لكل إعاقة نتيجة لتفاوت التكاليف حسب نسبتها.
واختتم حنفى تصريحه: أناشد رئيس الجمهورية أن يعطى استراتيجية وطنية للإعاقة واعتبار العام المقبل عام ذوى الإعاقة مثل عام 2016 عام الشباب لدراسة المشاكل التى تواجههم ووضع حلول واستراتيجية كاملة لهم.
وكيل لجنة التضامن: مقترح 500 معاشا للمعاقين يحمل هدفا نبيلا وأدعو "حبيب" لتقديمه للجنة
فيما علقت الدكتورة هبة هجرس، عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة التضامن بالبرلمان، على مقترح البرلمانى سامح حبيب، الخاص بصرف 500 جنيه معاشا لذوى الإعاقة بمجرد اكتشافها قائلة: "المقترح يحمل هدفا نبيلا، خاصة أن القانون رقم 39لسنة 1975 قديم ومنذ 41 سنة ولنا طلبات كثيرة، خاصة أن ينقصه الجزء الخاص بالمعاش وضمان البطالة لأنه يغطى قضية العمل فى حق ذوى الإعاقة وأصبح قانونا قاصرا وعفى عليه الزمن".
وأضافت وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، أن اللجنة الآن تدرس قانونا عن الإعاقة الذى طرح منذ 15 يوما وأدعو إلى البرلمانى سامح حبيب لدراسة المقترح الخاص به عند فتح باب المناقشة بالقانون ونتمنى أن نتوافق حوله.
وحول أن مبلغ 500 جنيه كاف فى ظل ارتفاع الأسعار أوضحت البرلمانية هبة هجرس أن المبلغ جيد حتى لا يفتح الباب أمام البطالة، وتكاسل المواطنين، والامتناع عن الحصول على وظائف، مقابل ضمانهم تحصيل مبلغ شهرى يتضاعف مع مرور الزمن وفقا لاقتراح البرلمانى سامح حبيب.
مها شعبان: أؤيد مقترح توفير معاش 500 جنيه للمعاقين..ولماذا لا نكرم أسرهم أسوة بأسر الشهداء
وبدورها أعلنت النائبة مها شعبان، عضوة البرلمان ممثلة عن ذوى الإعاقة، أنها تؤيد المقترح موضّحة: "أؤيد المقترح قلبًا وقالبًا، وكنت أعد اقتراحًا مشابهًا.. ولكن حبيب سبقنى".
وتساءلت مها شعبان: "لماذا لا تُكَرَّم أسر المعاقين أسوة بأسر الشهداء؟ خاصة أنهم فى جهاد مع الطفل المعاق منذ ميلاده وحتى وفاته" متابعة إن هناك إعاقات مُرَكَّبَة ترهق أسرة الطفل صاحب الإعاقة، وأن المقترح الخاص بتوفير معاش لهم جيد، ويسهم فى تقليل النفقات المالية التى يتكبدها أسر ذوى الاحتياجات الخاصة.
