بعد تقدم حكومة المهندس شريف إسماعيل مشروع بقانون القيمة المضافة إلى مجلس النواب، وبداية عمل لجنة الخطة والموازنة على دراسة القانون، لتقديم التقرير النهائى إلى رئاسة المجلس للتصويت عليه، والذى سيضيف نحو 30 مليار جنيه إلى خزانة الدولة، يرصد "برلمانى" أراء رؤساء الغرف التجارية، حول زيادة الأسعار قبل الموافقة على قانون القيمة المضافة.
الزينى: إصدار قوانين "زيادة الأسعار" يدفع التجار لتخزين السلع ورفع ثمنها دون مبرر
فى البداية قال محمد الزينى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، ورئيس الغرف التجارية، إن التركيز فقط على قوانين زيادة الأسعار مثل قانون القيمة المضافة، يؤثر بالسلب على المواطن، كما أن التجار يعملون على تخزين السلع والعمل على زيادة الأسعار دون دراسة، "كل حاجة سعرها بيزيد ومش عارفين نروح فين".
وأضاف الزينى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن طبقة الموظفين هى الطبقة الأكثر تأثرًا بزيادة الأسعار، لعدم ارتفاع الأجور بخلاف الطبقة العاملة، التى يتم تزويد أجورهم حسب الزيادة، كما أن وزارة التموين وبعض من الجهات هم من يتحمل مسؤولية ارتفاع أسعار بسبب جشع التجار، كل الأسعار بترتفع لمجرد الحديث عن القانون فقط، دون أن تحدث زيادة حقيقية، كما أن ارتفاع سعر صرف الدولار يعُد السبب الأكبر لارتفاع الأسعار.
وطالب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة عمل الدولة على مراعاة المواطن البسيط، وطرح بدائل عن ارتفاع الأسعار من خلال تزويد السلع ومخصصات الجمعيات التعاونية، بالإضافة إلى خلق جمعيات تعاونية داخل المصالح الحكومية، وتفعيل دور الرقابة على أسعار جميع المنتجات لحماية حق المواطن البسيط من ارتفاع الأسعار غير المبرر.
رئيس شعبة البقالة: الأسعار زادت من 20% إلى 25% خلال الثلاث الأشهر الماضية دون وجود رقابة على الزيادة
وفى نفس السياق قال مصطفى الضو، رئيس الشعبة العامة للبقالة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن زيادة الأسعار إلى الحد الجنونى تأتى لعمل المستوردين والتجار على زيارة الأسعار بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار دون وجود ضوابط أو رقابة حول زيادة الأسعار، قائلًا " أسعار السلع زادت من 20% إلى 25% خلال الثلاث الأشهر الماضية، دون وجود رقابة على الزيادة".
وأضاف "الضو" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن شعبة البقالة تتفاجأ بزيادة الأسعار من المستوردين والتجار، كما أن شراء المستوردين الدولار من خلال السوق السوداء، لعدم وجود دولار بالبنوك، يأتى بصالح المستوردين والتجار لزيادة الأسعار كما يحلو لهم، قائلًا "كل حاجة بتزيد حتى المنتجات المحلية التى لا تتأثر بسعر الدولار، ويمكن ضبط الأسعار بعد استقرار سعر الدولار".
وتابع رئيس الشعبة العامة للبقالة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه لا يمكن حاليًا العمل على وقف ارتفاع الأسعار لما تعانيه الدولة من انهيار اقتصادى وارتفاع سعر صرف الدولار، بالإضافة إلى عدم القدرة على السيطرة الزيادات التى يفرضها المستوردين والتجار.
رئيس شعبة الذهب ينفى تأثر الذهب بموافقة البرلمان على ضريبة القيمة المضافة
قال وصفى واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الذهب لا تتأثر بقانون القيمة المضافة، وذلك بعد اجتماع الشعُب المهنية والتجارية مع رئيس هيئة الضرائب بوزارة المالية، والاتفاق على نسبة الضرائب، التى سيتم إضافتها بعد إقرار قانون القيمة المضافة.
وأضاف واصف لـ"برلمانى"، ان ارتفاع سعر الذهب فى مصر يرجع إلى عاملين، وهما ارتفاع سعر الذهب والخامات بالأسواق العالمية، وارتفاع سعر صرف الدولار فى مصر، معتبرًا أن البرلمان والحكومة ليس لهم أى تدخل لتحديد أو ضبط سعر الذهب فى مصر ولا يمكن لأى دولة بالعالم تحديد سعر الذهب.
وتابع رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أنه يمكن العمل على ضبط سوق الذهب فى مصر وفق السعر العالمى بعد الانتهاء من أزمة ارتفاع سعر الدولار، قائلًا "فى أى دولة بيزيد علشان عامل واحد وفى مصر بيزيد بسبب عاملين".
