كتب إبراهيم قاسم وهدى أبو بكر
قال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن المدة القانونية، التى حددتها اللجنة – 5 أيام - للفصل فى الطعون الانتخابية، سواء المقدمة لمحكمة القضاء الإدارى من المرشحين المستبعدين من خوض انتخابات المرحلة الثانية أو طعون على مرشحين تم قبول أوراق ترشيحهم انتهت اليوم- الخميس.
الإعلان عن أسماء المرشحين
وأضاف "مروان" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن اللجنة ستتلقى كافة الأحكام التى صدرت لصالح الدولة أو ضدها، وذلك تمهيدا لمراجعة كشوف المرشحين، وإضافة أو حذف مرشحين بحسب الحكم الصادر فى طعونهم، مشيرا إلى أن اللجنة ستعلن الكشوف النهائية بأسماء المرشحين فى محافظات المرحلة الثانية البالغ عددها 13 محافظة.
وأوضح "مروان" أن اللجنة ستقوم بإرسال أسماء المرشحين إلى مطابع الأميرية بالرموز الانتخابية الخاصة بكل مرشح وصفته ومسلسله فى الكشوف لطباعة بطاقات إبداء الرأى الخاصة بالمرحلة الثانية على النظامين الفردى والقوائم، خلال الأسبوع المقبل استعدادًا لعملية الاقتراع المقرر لها يوما 22 و23 نوفمبر داخل مصر.
188 طعنا من مرشحين مستبعدين
من جانبها قالت مصادر قضائية إن الطعون التى قدمت لمحاكم القضاء الإدارى على مستوى الـ13 محافظة بلغ إجمالها 214 طعنًا منها 188 طعنا من مرشحين مستبعدين من خوض الانتخابات فى المرحلة الثانية، و26 طعنا ضد مرشحين مقبولين.
وأشارت المصادر أن أبرز الطعون، التى فصلت فيها محكمة القضاء الإدارى رفض الطعن المقام من الكاتبة الصحفية فاطمة سيد محمد حسن وشهرتها "فاطمة ناعوت" المرشحة على مقعد الفردى بالدائرة الثامنة، ومقرها مصر الجديدة والنزهة، والتى تطالب بالاعتداد بها كمرشحة عن حزب المصريين الأحرار، بدلًا من "الوفد" مع استمرار احتفاظها بالرمز الانتخابى المخصص لها سابقا "البيانو"، فضلا عن رفض الطعون المقامة من أحمد الفضالى رئيس تيار الاستقلال، والذى يطالب خلالهم بوقف انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الثانية، وذلك للمخالفات التى وقعت بشأن القوائم المتنافسة بما شاب العملية الانتخابية وعدم المساواة بين المترشحين.
المحكمة قبلت طعن مرشح مستبعد بالمطرية
وقبلت محكمة القضاء الإدارى الطعن المقدم من محمود عبد الحميد، والذى طالب فيها بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده من الانتخابات وعدم قبول أوراق ترشيحه ضمن كشوف المرشحين بالدائرة الحادية عشرة ومقرها المطرية.
كما قضت محكمة القضاء الإدارى برفض 10 دعاوى مقامة من وائل ربيع عبد الفتاح محمد، المرشح عن دائرة الزيتون والأميرية، طالب فيها بوقف إدراج مرشحين عن الدائرة فى الانتخابات البرلمانية، لصدور أحكام جنائية ضدهم، واتهامهم فى تزوير فى محررات عرفية والمرشحين هم محمود حنفى جبر، ويحيى عباس زكى، وسامح رمضان، ومصطفى عبد النبى، وعبد الغنى إبراهيم، وشعبان حسان، وزكريا السيد زكريا، وأشرف سعيد قلدس، صدرت ضدهم أحكام جنائية، وافتقدوا لشرط من شروط الترشح بارتكابهم تلك الجرائم المخلة بالشرف وفقًا للدعاوى، وبذلك تفقد أهليتهم بالترشح على مقعد البرلمان، وترشحهم فى حد ذاته إهانة لأهالى الدائرة.
رفض دعوى مرشح النور
كما قضت محكمة القضاء الإدارى برفض الدعوى المقامة من مرشح قائمة حزب النور عن دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا محمد محمود الجيزاوى، مطالبا باستبعاد مرشحة قائمة فى حب مصر عن ذات الدائرة الدكتورة هبة هجرس، وذلك لمخالفتها نص المادة 11 من قانون مجلس النواب، والتى تنص على "عدم جواز قبول أوراق ترشح أعضاء الجهات والهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية، قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم"، مشيرا إلى أن هجرس مازالت تشغل منصب أمين عام للمجلس القومى لشئون الإعاقة، رغم ترشحها لعضوية مجلس النواب، ولم تقدم عند ترشحها ما يفيد تقديم استقالتها من منصبها، مما يجعل قرار قبول أوراق ترشحها مخالفا لقانون النواب.
فيما تقدم زكريا ناصف لاعب الأهلى السابق بالتماس أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة يطالب فيه بإعادة النظر فى حكم المحكمة الإدارية العليا باستبعاده من خوض الانتخابات البرلمانية فى المرحلة الثانية فى الانتخابات.
كما حددت محكمة القضاء الإدارى، جلسة 17 نوفمبر الجارى، لنظر أولى جلسات الطعن المقام من أشرف ناجى المحامى بصفته وكيلا عن سما المصرى المرشحة المستبعدة من انتخابات مجلس النواب، يطالب بوقف انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب المحدد لها 22 و23 من نوفمبر الجارى، وإيقاف إعلان نتيجة المرحلة الأولى.