40 نائبا مهددون بالطرد من البرلمان

لا تزال أصداء الحكم الصادر من محكمة النقض ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، وبصحة عضوية الدكتور عمو الشوبكى، مسيطرةً على البرلمان، فى ظل تخوف عدد من النواب يصل عددهم لـ40 من مغادرة المجلس، بسبب الطعون على صحة عضويتهم، خصوصا أن واقعة خروج أحمد مرتضى تعد الأولى فى تاريخ "النقض"، فلأول مرة تنفذ أحكامها فيما يخص الطعون الانتخابية على هذا الوجه، بأن يخرج نائبٌ، ليحل محله آخر كانت اللجنة العليا للانتخابات أعلنت خسارته من قبل، بسبب ما اكتشفته المحكمة من عوار فى نتائج الانتخابات.

حالة ترقب من نواب البرلمان المطعون فى صحة عضويتهم

وأدخل حكمُ دائرة الدقى والعجوزة الفريد من نوعه، نواب البرلمان المطعون فى صحة عضويتهم، فى حالة من الترقب والانتظار والمتابعة، خوفًا من أن يصدر حكمٌ مماثلٌ لحكم "الدقى والعجوزة" ويطيح بهم.



ووفقاً لمصدر قضائى رفيع المستوى بـ"النقض"، فإنه يتبقى 40 طعنًا، لم تفصل فيهم المحكمة، بعدما انتهت من الفصل فى غالبية الطعون المقدمة ضد النواب، والتى يصل عددها لـ200، وأخطرت مجلس النواب بها، لافتا إلى أنه منتظرٌ الانتهاء من الفصل فى عضوية الـ40 نائبًا خلال الأيام القليلة القادمة.

يوسف وعابد وطنطاوى والشاذلى وشرشر ينتظرون النقض للفصل فى عضويتهم

ويأتى كل من النواب خالد يوسف وعلاء عابد وأحمد طنطاوى ومعتز الشاذلى وأسامة شرشر وثروت بخيت وأنور السادات وربيع أبو لطيعة ويوسف أحمد على الصاوى وعلاء السيد محمود جاب الله، كأبرز النواب المطعون عليهم، حيث ينتظرون الجلسات المقبلة لمحكمة النقض للفصل فى عضويتهم.



ويهدد الطعن على نتائج دائرة إمبابة بالجيزة صحة عضوية 4 نواب بالبرلمان هم نشوى الديب والدكتورة شادية ثابت وطارق حسانين وإيهاب الخولى، حيث حددت المحكمة جلسة 31 يوليو الجارى لاستكمال نظر الطعن المقام من المرشحة الخاسرة رانيا ضياء الدين أبو شقة.



ويعد طعن دائرة إمبابة الأكثر خطورة، ومن الممكن أن يحمل مفاجآت، نظرًا لأن الدائرة التى تنظره أعادت فرز 43 لجنة بالدائرة، واكتشفت وجود أخطاء فى النتائج وحساب أصوات بالخطأ لمرشحين، وكذا وجود أصوات غير محسوبة للطاعنة، وكذا المرشح الخاسر بالدائرة أحمد عيد.



ومن المنتظر أن تقرر دائرة النقض، خلال جلساتها القادمة، إذا ما كانت ستراجع فرز جميع اللجان بالدائرة بعد اكتشاف الأخطاء فى اللجان الـ43 من عدمه.



ومن الطعون التى لم تفصل فيها المحكمة، نتائج انتخابات دائرة دكرنس بالدقهلية، والمقامة من المحامى طارق عبد العزيز، وهو ما يهدد صحة عضوية النائب مكرم رضوان، ونفس الأمر بالنسبة لطعن دائرة السنطة بالغربية، والذى تستكمل محكمة النقض نظره فى جلسة 26 يوليو الجارى والمقام من المرشح الخاسر عامر الشوربجى، ويهدد صحة عضوية نائبى الدائرة محمد بدراوى وفتحى ندا.



وتنظر "النقض" أيضا خلال الأيام المقبلة، الطعن على صحة عضوية نواب دائرة فاقوس بالشرقية، وهو ما يهدد كلا من النائب محمد على كلوب والنائبة نوسيلة أبو العمرو والنائب علاء عبد النبى.

مصدر قضائى: كثير من الأحكام رُفضت بسبب أخطاء فى الإجراءات

من جانبه كشف مصدرٌ قضائىٌ مطلعٌ بـ"النقض" أن كثيرًا من الأحكام رُفضت من حيث الشكل، بسبب أخطاء فى الإجراءات الشكلية والمتعلقة بالنظام العام، منها على سبيل المثال الطعن رقم 145 لسنة 85 المقام من "سعد محمد محمد بطيحة" للطعن على نتائج دائرة حلوان، حيث رفض بسبب عدم تقديم الطاعن للتظلم على نتائج الانتخابات إلى اللجنة العليا فى المواعيد المحددة قانونًا.



وأوضح المصدر لـ"برلمانى"، أن هناك عددًا من الإجراءات الشكلية لابد من استيفائها لصحة إجراءات إقامة الطعن، ويبدو أن كثيرًا من المحامين الذين أقاموا تلك الطعون، لم تكن لديهم الخبرة الكافية لاستيفاء الإجراءات الشكلية، وتم بسببها رفض العديد من الطعون.

وأشار المصدر إلى أن المحكمة قاربت على الانتهاء من الفصل فى بقية الطعون الـ40، وسيتم إرسالها إلى مجلس النواب بمجرد الانتهاء منها، مشدداً على أن مجلس النواب هو الجهة المنوط بها التنفيذ، وعليه ترسل إليه المحكمةُ أحكامها واجبة النفاذ.

شوقى السيد ينتقد عدم إعلان "النقض" أو مجلس النواب ما تم الانتهاء منه فى الطعون

وتوقع الدكتور شوقى السيد أستاذ القانون الدستورى أن تصدر أحكامٌ أخرى على غرار حكم دائرة الدقى والعجوزة، وذلك لأن المناخ فى الانتخابات كانت تسوده القوة والسيطرة والمال والدعاية الانتخابية والرشاوى الانتخابية، لافتًا إلى أن التزوير ليس بالضرورة ماديًا، ولكن قد يمتد للتأثير على إرادة الناخبين، سواء بالدعاية أو الرشاوى.



ولفت شوقى السيد إلى أن كثيرًا من المرشحين فاتهم أن يطعنوا على هذه الأمور أمام محكمة القضاء الإدارى، منتقداً عدم إعلان محكمة النقض أو الأمانة العامة لمجلس النواب ما تم الانتهاء منه فى الطعون الانتخابية، من أجل استقرار المراكز القانونية والقضاء على حالة الخوف التى تسيطر على النواب.



وبدوره أوضح عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض ووكيل النائب العائد بحكم المحكمة د. عمرو الشوبكى، أن محكمة النقض من خلال حيثيات حكمها فى دائرة الدقى والعجوزة أرست مبدأ أن ما سبق العملية الانتخابية لا علاقة لها به على الإطلاق، وأنه أمرٌ من اختصاص محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، مؤكدًا أن ما تحقق فيه المحكمة أمرين، الأول حدوث أخطاء مادية فى نتائج الانتخابات، ورصد وجمع الأصوات، والثانى عدم توقيع مسئولى اللجان على المحاضر، وما دون ذلك أحالت المحكمة الأمر برمته إلى مجلس الدولة.