ارتفاعات جديدة سجلها سعر الدولار فى السوق السوداء؛ حيث حقق قفزة هائلة بتسجيله 12.25 جنيه، وبالتوازى مع ارتفاع سعر الدولار سجل سعر الذهب ارتفاعًا هو الآخر بـ440 جنيهًا للجرام عيار 21، وفى ظل تلك القفزات السريعة والمتوالية، والتى أدت إلى حدوث فجوة كبيرة بين السعر الرسمى للدولار وسعره فى السوق السوداء، وما ترتب على ذلك من أضرار بالغة على المواطنين نتيجة ارتفاع الأسعار وعلى المستوردين الذين يلجئون إلى السوق الموازية لتوفير العملات الأجنبية، تحدث عدد من النواب من لجنتى الاقتصاد والصناعة، عن تلك الأزمة وخطط مواجهتها ووضع عدد منهم مقترحاتهم لمواجهتها.
على مصيلحى: ارتفاع سعر الدولار ظاهرة والمشكلة الحقيقة ناتجة من عجز الموازنة
فى البداية قال النائب على مصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة اجتمعت مع طارق عامر محافظ البنك المركزى، وتم إيضاح سياسيات البنك قصيرة ومتوسطة المدى للبنك، وأهم شىء تم توضيحه، هو السعى نحو عمل إصلاح اقتصادى متكامل، من خلال المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء مع محافظ البنك المركزى؛ وذلك لأن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه ظاهرة وليس المشكلة الحقيقة المشكلة الحقيقة ناتجة من عجز الموازنة واختلال الميزان التجارى وضعف القدرات الإنتاجية الحالية.
وأضاف "مصيلحى" فى تصريحات لـ"برلمانى" قائلًا: "يجب تهيئة المناخ العام للاستثمار وذلك باشتراك وتعاون وزراء المالية والاستثمار وقطاع الأعمال والتعاون الدولى، مع محافظ البنك المركزى وطلبنا خلال اجتماعات اللجنة، أن يوضع روشتة سريعة للإصلاح الاقتصادى أهم أهدافه خفض عجز الموازنة وتشجيع الاستثمار فورًا، ولابد من أن رفع المعوقات والقيود الموضوعة أمام المستثمرين.
ووضع "مصيلحى" بعد المقترحات لمعالجة الأمر، من بينها منع استيراد بعض السلع لمدة 3 أو 6 أشهر، فضلًا عن عمل البنوك المصرية فى الصرافة فلا يجوز أن يترك السوق يتحرك بطريقة والبنوك مغلول يدها ما عدا بنك مصر إلى عنده شركات صرافة وتشجيع المصريين فى الخارج من أجل تحويل أموالهم النقدية عبر المنافذ الرسمية، سواء بوضع نظام النقاط أو تسهيلات فى الجمارك، واقترحنا على محافظ البنك المركزى عمل حساب جارى بالدولار وتحديد سعر الفائد أعلى من أى سعر فائدة موجود فى العالم.
وطالب "مصيلحى" الدولة بالسعى نحو توفير موارد حقيقية تمكنها من سد عجز الموازنة من أجل العمل بحرية لرفع الصقف الاحتياطى النقدى، من خلال إجراء مصالحة مع المعتدين على الأراضى الصحراوية والزراعية، وغيرها من الأمور التى تعظم موارد الدولة.
بدراوى: أتعجب من تجاهل الحكومة ارتفاع سعر الدولار لـ12جنيهًا "ويتساءل هل تلجأ لـلتعويم؟"
من جانبه قال النائب محمد بدراوى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنهم سبق وأن حذروا من خطوة تخفيض سعر الجنيه، الذى حدث فى شهر مارس الماضى، وأنه لن يؤدى إلى النتائج المرجوة منه، أو تحسين سعر الصرف، وأن كل ما تم نتيجة تخيفض سعر الجنيه هو تهيئة المناخ العام للتخفيض، مشيرًا إلى أن أقصى سعر للدولار وصل إلى 7.80 قرشًا، وكان فى السوق 8.50 أو 9.00 جنيهات، وبعد تخفيض سعر الجنيه فى شهر مارس أصبح سعر الدولار 10.30 و11.00 حتى تخطى اليوم الـ12.00 جنيهاً.
وأضاف "بدراوى" فى تصريحات لـ"برلمانى": "أن أزمة الدولار أنه تحول إلى سلعة يتم المتاجرة بها، ولابد على الحكومة اتخاذ خطوات سريعة لمواجهة تجار العملة، خاصة أن الدولار يؤثر تأثيرًا مباشرًا على شتى نواحى الحياة"، مستنكرًا تجاهل الحكومة والبنك المركزى للأزمة وعدم الحديث عنها، من خلال تصريحات أو إجراءات أو بيانات توضيحية.
ووضع "بدراوى" عدة حلول لمواجهة الأزمة أولها غلق عمل شركات الصرافة لمدة شهر قابلة للتجديد لمدد أخرى، وفتح حسابات دولارية جارية لمواطنين بفوائد يومية ذات عائد 7%، لتشجيع المواطنين على وضع العملة الأجنبية فى البنوك، فضلًا عن مصادرة أى تداول للنقد الأجنبى خارج البنك أو فرض غرامات تتراوح ما بين 20 إلى 25%، مؤكدًا أن تلك الإجراءات رغم بساطتها إلا أنها تساهم فى الحد من الأزمة ومواجهتها، مشيرًا إلى أنه لا يعلم أسباب تجاهل الحكومة للأزمة، متسائلًا هل هى ترغب فى تطبيق سياسة التعويم؟
وحذر "بدراوى" من أن تلك الأزمة تؤدى إلى ارتفاع معدلات التضخم التى وصلت إلى 15% ومن المتوقع أن تتخطى الـ18 و19% بل وتصل إلى 20%، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر الذهب إلى 440 جنيهًا للجرام الواحد يتوازى مع ارتفاع سعر الدولار، موضحًا أن المواطنين كلما انخفض سعر العملة يلجئون إلى الذهب والأراضى، وهذه مشكلة تؤدى إلى تجميد الأموال السائلة فى الأسواق وتأثرها بمرور الوقت، مؤكدًا فى نهاية حديثه، أن الدولار قضية أمن قومى خاصة أن مصر تستورد 70 أو 80% من احتياجاتها.
طارق متولى يطالب الحكومة بخطة عاجلة لمواجهة ارتفاع سعر الذهب والدولار
وقال النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن طارق عامر محافظ البنك المركزى، يحضر غدًا، إلى البرلمان لمناقشة سبل حل أزمة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، فضلًا عن الأزمات الاقتصادية الطاحنة التى تعانى منها الدولة، والتى انعكست على الأسعار؛ حتى وصل سعر جرام الذهب لـ440 جنيهًا.
وطالب "متولى" فى تصريحات لـ"برلمانى" بضرورة تشجيع الصناعة المحلية، وإعادة تشغيل المصانع المغلقة، ووضع رؤية اقتصادية شاملة، مستنكرًا أداء الحكومة فى التعامل مع الأزمات الاقتصادية وعدم إحكام رقابتها على الأسعار والسلع، مؤكدًا أن ترمومتر قياس أداء الحكومة هو مدى رضا المواطن البسيط عنها.
وأوضح "متولى"، أن سبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، هو زيادة الطلب على الدولار مقابل عدم وجود موارد لتوفير العملات الأجنبية فضلًا عن انخفاض الاحتياطى النقدى الأجنبى، ولابد من وضع خطة عاجلة لعودة مصر إلى قطاع السياحة وتنشيطها لأنها مصدر هام من مصادر الدخل الأجنبى.
وأكد "متولى"، أن الحوادث الإرهابية المنتشرة فى العالم أجمع توضح أن العالم لم يعد آمنًا، خاصة فى ظل الحوادث التى وقعت فى فرنسا وألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية، فضلًا عن حالة التوتر الأمنى التى تشهدها تركيا ولبنان، وبدائل تلك الدول سياحيًا هى مصر، خاصة بعد عودة الأمن.
هانى نجيب: الحكومة لا تنوى "التعويم" والبنك المركزى لديه خطة للقضاء على السوق السوداء
وقال النائب هانى نجيب إسحاق، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن ارتفاع سعر الدولار ووصوله لـ12.00 جنيهًا غير مبرر، وهذا نتيجة لعمليات المضاربة على الدولار، ومن المفترض أن يقوم البنك المركزى باتخاذ خطوات سريعة فى سبيل علاج تلك الأزمة، مشيرًا إلى أن طارق عامر محافظ البنك المركزى وعد بذلك، وأكد أنه لديه خطة كاملة للقضاء على السوق السوداء.
وأضاف "إسحاق" فى تصريحات لـ"برلمانى" قائلًا: "خطة البنك المركزى للقضاء على السوق السوداء تعتمد على شقين، الأول خاص بالقطاع النقدى والثانى خاص بالتنمية من أجل تطوير قطاع السياحة وتشجيع التصدير ومواجهة التهرب الجمركى.
وأكد "إسحاق" أن ارتفاع سعر الدولار والذهب وتخطى الأول حاجز الـ12.00 جنيهًا، وتسجيل الثانى 440 جنيهًا للجرام، سيؤدى إلى ارتفاع نسب التضخم عما هى عليه فى المرحلة الراهنة، والتى وصلت إلى نحو 15%، وسيؤدى ذلك إلى مشاكل عديدة لمن يعمل فى مجال الاستيراد، خاصة مع وجود سعرين للدولار والفرق بينهم كبير.
ونفى "إسحاق"، أن يكون سكوت الحكومة رضى منها على تلك الأوضاع؛ رغبةً فى تطبيق سياسية التعويم، مؤكدًا أن سعر فى البنك المركزى ثابت وهو لا يعنى نية الحكومة فى تطبيق تلك السياسة.
