نواب: الحكومة سبب انتشار "العشوائيات"

اتهم عدد من أعضاء مجلس النواب، وزارة الإسكان بالتسبب فى انتشار ظاهرة العشوائيات فى جميع المحافظات، كونها لم تقم بدورها ولم يلحظ أو يشعر أحد أن لها دورا فى الرقابة على البنايات المخالفة التى تنتشر بارتفاعات شاهقة فى كل الأحياء والمدن، مشددين على أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى المواطن البسيط اهتماماً بالغاً وتوفير سكن آدمى له وفق الدستور ويقف ويدعم مشروع الإسكان الاجتماعى بقوة للخروج بسكان العشوائيات إلى بيئة ومناخ آدمى مناسب لهم.

للقضاء على العشوائيات.. عضو بلجنة الإسكان يطالب بتطبيق تجارب الأرجنتين والبرازيل

قال النائب محمد على عمارة، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن ملف العشوائيات ضخم ومعقد، ويحتاج تضافر كل الجهود للقضاء على هذه الظاهرة، ويتطلب ميزانيات ضخمة ووقتا كبيرا، لافتًا إلى ضرورة الاستعانة بتجارب الدول، التى تمكنت من النجاح فى هذا الملف مثل البرازيل والأرجنتين ودراسة تجاربها ومدى إمكانية تطبيقها على أرض الواقع المصرى من عدمه.

وتابع "عمارة": "الأرجنتين والبرازيل استعانوا برجال الأعمال والشركات الخاصة وقاموا بتعويض سكان العشوائيات بمبالغ مالية مكنتهم من شراء مسكن مناسب فى أماكن أخرى، واستثمرت الشركات فى هذه العشوائيات وحولتها إلى مناطق تجارية وسكنية وغيرها وتم القضاء على العشوائيات هناك".

وأضاف "عمارة" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن صندوق "تحيا مصر" يحظى باهتمام كبير من الشعب ورجال الأعمال الوطنيين، ولكنه لا يمكن أن نتركه بمفرده فى التعامل مع ملف يتطلب جهدا عملاقا، مشددًا على ضرورة معرفة الأسباب التى أدت إلى ظهور العشوائيات ودراستها بدقة والعمل على محاربتها والقضاء عليها تمامًا حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة بالكلية.

ولفت عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إلى أن الإسكان لمحدودى الدخل الذى تطرحه الدولة على المواطنين لا يتناسب وإمكانيات الطبقة الكادحة والعاملة، نظرًا للمقدمات التى تصل إلى 30 ألف جنيه، متابعا: "لابد من تدخل الدولة بقوة وتوفير سكن للمواطنين بأسعار أقل من ذلك حتى وإن كان بالإيجار كما كان يحدث فى عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، بالإضافة إلى دخول القطاع الخاص مع الدولة فى مثل هذه المشروعات".

الرئيس أكثر المهتمين بالظاهرة.. يسرى المغازى: وزارة الإسكان السبب فى انتشار العشوائيات

قال النائب يسرى المغازى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن وزارة الإسكان تسير فى اتجاه واحد، مثل تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى، وتركز كل جهودها عليه، الأمر الذى جعلها ضعيفة فى دورها الرقابى، الذى ترتب عليه انتشار ظاهرة العشوائيات فى كل المدن المصرية.


وأضاف "المغازى"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن العشوائيات جزء من الأمن القومى المصرى، متابعا: "جزء من حل المشكلة يعتمد على تضافر جميع الجهود فى البلاد.. فلابد من تضافر جهود رجال الأعمال، والحكومة، والمجتمع، للقضاء على هذه الظاهرة، وبدون ذلك لن تُحَل".

وأشار "المغازى"، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يهتم بملف العشوائيات ويوليه أهمية قصوى، الأمر الذى يقتضى أن تتعامل معه وزارة الإسكان بحزم وحسم أكثر مما هى عليه الآن.

وتابع عضو لجنة الإسكان: "مصر بها مليون قرار إزالة، ولو نُفِّذَت ستضيّع بعض الثروة العقارية الموجودة.. نعم هم مخالفون الآن، ولكن هذا بسبب ضعف رقابة الجهات المسئولة، وعلينا أن نتعامل مع الوضع القائم لأنه أمر واقع، من خلال التصالح معهم بما يخدم الدولة والحفاظ على حقها".

النائب محمد الحصى: الحكومة صنعت العشوئيات وتسير ببطء.. و"تحيا مصر" لن يقضى على العشوائيات بمفرده

قال النائب محمد الحمادى الحصى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن المناطق العشوائية من صنع الحكومة ممثلة فى تقاعص هيئة التخطيط العمرانى بالمحافظات ووزارة الإسكان والمحافظين أيضاً، موضحا أن العشوائيات ليست فقط الـ46 منطقة التى تم حصرها وعمل دراسة لها فى نطاق القاهرة الكبرى فقط، بل هناك مئات المناطق منتشرة فى جميع أنحاء مصر، مضيفا: "كل القرى وتوابعها هى عشوائيات وعدم وجود أحوزة عمرانية بها دفع المواطنين للتعدى على الأراضى الزراعية. الحكومة تسير ببطء ولابد من أن تواكب فكر الرئيس السيسى".

وأضاف "الحصى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن قانون البناء لابد أن يحتوى على ضرورة وجود أحوزة عمرانية بالقرى وتوابعها ويحدد مواصفات البنايات بها على خلاف ما يحدد به البنايات فى المناطق المرفهه..رغم أن القانون القديم سمح للمحليات بإنشاء أحوزة عمرانية ولكنها لم تطبق ذلك، مشدداً على أن صندوق تحيا مصر لا يمكن له أن يقضى على العشوئيات بمفرده بدون وجود قانون قوى للبناء تعمل الحكومة على تطبيقه بجد ووقف التعدى على الأراضى الزراعية.

واستطرد عضو لجنة الإسكان: "ما حدث فى حى الأسمرات لا يمكن تعميمه على باقى الجمهورية كونه يتطلب تكلفة كبيرة جداً ولا يمكن إزالة كافة القرى المصرية ومن ثم بناءها من جديد.. الحكومة هى من أوجدت هذه العشوئيات وعليها العمل على حصر كل هذه البنايات المخالفة وعمل أحوزة عمرانية وتقنين أوضاع ما يمكن تقنينه مع وقف التعدى على الأراضى الزراعية حتى تتم السيطرة على الموقف.. 70% من مساحة مصر قروية ولازم الحكومة تعمل فى الاتجاه الصحيح".

النائب إسماعيل نصر: على الحكومة أن تثبت جديتها فى دعم الإسكان الاجتماعى

قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن إصرار الرئيس عبد الفتاح السيسى على مشروع الإسكان الاجتماعى أحد نجاحاته التى تحسب له فى مساندة الطبقة الفقيرة والمطحونة، وعلى الحكومة إن كانت جادة فى مساعدة الرئيس لابد لها أن تعيد رخص كل المبانى المخالفة وحصرها مع تسهيل الحصول على مثل هذه الرخص، متابعا: "ثلث الثروة العقارية فى مصر غير محصورة وبها مخالفات كبرى وصعوبة الحصول على رخصة بناء دفع بعض القادرين على الدخول إلى العشوئيات للهروب القيود أو تقديم رشاوى للبناء وهذا يضيع الدولة أموال كثيرة، بالإضافة على أن أصحاب رؤوس الأموال الكبرى الذين يقدمون بناء أبراج ضخمة بالمخالفة للقانون".


وأضاف "نصر الدين" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنه حال حصر كل المبانى المخالفة وفرض رسوم عليها مع توفيق أوضاعها سوف يدر للدولة أموالا كثيرة، مشدداً على ضرورة أن تفرض وزارة الإسكان رسوما إضافية على الأبراج السكنية الخاصة وتوجيهها إلى مشروع الإسكان الاجتماعى للمساعدة فى توفير سكن لائق للمواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم.

وشدد عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، على أن مصر دولة ليست فقيرة وبها موارد عديدة حال استغلالها الاستغلال الأمثل وحسن استخدام الموارد التى بين أيدينا الآن مع البحث عن فرص أخرى يمكننا من زيادة دخل المواطن المصرى للضعف فى فترة وجيزة.