إهدار مال عام بالمجتمعات العمرانية

تبدأ لجنة الإسكان والمرافق اليوم الأحد، دراسة التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية وتقييم أداء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفحص أعمال وحسابات الهيئة، ومن المقرر أن تحسم اللجنة بعد دراستها للتقرير موقفها من تشكيل لجنة تقصى حقائق فى هذا الشأن .



وقالت مصادر لـ"برلمانى"، إن عددًا من أعضاء اللجنة بدأوا فى جمع عدد من المستندات والمخالفات لتقديمها إلى رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال، للموافقة على الطلب المقدم من عدد من النواب لتشكيل لجنة لبحث ما وصفوه بفساد تخصيص الأراضى فى المناطق العمرانية الجديدة

تباين آراء أعضاء اللجنة حول تقصى الحقائق

وأضافت المصادر، أن الاجتماع اليوم، سيشهد حالة جدل واسعة بين أعضاء اللجنة فى هذا الشأن، خاصة أن البعض يرى أن المخالفات الواردة فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لا ترقى لكونها مخالفات مالية جسيمة تستدعى تشكيل لجنة، فيما يرى آخرون أن هناك تجاهلًا لعدد كبير من القرارات على مدار سنوات، بالإضافة إلى المخالفات المالية التى تدخل فى إطار إهدار المال العام.

وتابعت المصادر، أن أغلبية أعضاء اللجنة يميلون إلى تشكيل لجنة تقصى حقائق، للوقوف على أداء وزارة الإسكان خاصة هيئة المجتمعات المعمرانية الجديدة، مؤكدة أن تشكيل اللجنة هو الأقرب الآن.

معتز محمود: المخالفات الواردة بتقرير "المركزى للمحاسبات" بشأن المجتمعات العمرانية لا تستدعى تشكيل لجنة "حقائق"

فى السياق ذاته قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش جميع الملاحظات الواردة من بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية وتقييم أداء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفحص أعمال وحسابات الهيئة، قائلًا: "حال وجود مخالفات تستدعى تشكيل لجنة تقصى حقائق سيتم تشكيها فورًا".

المخالفات الجسيمة أحيلت للنائب العام

وأضاف "محمود" لـ"برلمانى"، أن الملاحظات التى أطلع عليها بالتقرير حتى الآن، لا تستدعى تشكيل لجنة، قائلًا: "المخالفات الجسيمة بالوزارة تم إحالتها بالفعل إلى النائب العام وجارى التحقيق فيها، أما باقى المخالفات لا ترقى لكونها مخالفات مالية تستدعى تشكيل لجنة تقصى حقائق".

وتابع قائلًا: "لابد أن نضع فلسفة عامة قبل دراسة التقرير هل دور الدولة عن طرح الأراضى بالمجتمعات العمرانية الجديدة أن تكون تاجرًا؟، بمعنى أن على الدولة أن تطرح الأراضى من خلال مناقصات ليصبح سعر المتر بدلًا من 300 جنيه إلى 5000 آلاف جنيه، الأمر الذى يقضى على فرص الطبقة المتوسطة لصالح الأغنياء، وهل لو قامت الدولة بهذا الشىء ثم أعاد المواطن بيعها بسعر 2000 جنيه للمتر هل يعد ذلك مخالفة مالية للوزارة أم لا ؟".

المتر فى التجمع بـ5 آلاف جنيه والمواطن يبيع بـ 9

وأشار إلى أنه على الرغم من بيع المتر فى التجمع مثلًا بسعر 5000 آلاف جنيه، إلا أن الشركات تشتريها من المواطنين بسعر 9000 للمتر، أى أن ارتفاع السعر لم يمنع أيضًا بيعها مرة أخرى بسعر أعلى من الذى باعت به الوزارة.

واستطرد قائلًا: "تناقشت مع وزير الإسكان حول سعر المتر فى العاصمة الإدارية الجديدة، وتبين لى أنه سيتم طرحها بسعر عالٍ، وهو ما يحول دون تمكين الطبقة المتوسطة من الحصول على أراضى بها "، مطالبًا بأن يطرح المتر هناك بـ 1300 جنيه على الأكثر، لأن تكلفة مرافق المتر بالمنطقة 1200 جنيه .

عادل بدوى: أعمل على تجميع مخالفات هيئة المجتمعات العمرانية لتشكيل لجنة تقصى حقائق

فيما أكد النائب عادل بدوى، وكيل لجنة الإسكان والمرافق، أنه يعمل على تجميع كافة الملفات المتعلقة بفساد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرًا إلى أنه تقدم بطلب موقع من عدد كبير من النواب لتشكيل لجنة تقصى حقائق فى هذا الشأن إلى رئيس مجلس النواب .



وأشار إلى أنه من خلال اطلاعه على ملاحظات التقرير الخاص بالجهاز المركزى للمحاسبات تبين له وجود مخالفات وإهدار للمال العام، وهو ما سيتم مناقشته اليوم داخل اللجنة.

عاطف عبدالجواد: مخالفات مالية جسيمة بتقرير "المركزى للمحاسبات" بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة

وبدوره قال النائب عاطف عبدالجواد، أمين سر لجنة الإسكان، إنه بعد اطلاعه على نتائج الرقابة المالية وتقييم أداء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفحص أعمال وحسابات الهيئة، الواردة فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، تبين له وجود مخالفات مالية جسيمة تستدعى تشكيل لجنة تقصى حقائق.



وأضاف "عبدالجواد " لـ"برلمانى"، أن التقرير يتضمن قرارات رئاسة لم تنفذ منذ عام 2009، ومخالفات لم يتم النظر فيها منذ سنوات، قائلًا: "التقرير خطير وبه مخالفات مالية وإهمال من جانب الوزارة ".

ومن المقرر أن تبدأ لجنة الإسكان والمرافق دراسة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن نتائج الرقابة المالية وتقييم أداء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفحص أعمال وحسابات الهيئة، اليوم.

"مخالفات مالية وإهمال جسيم"..علاء والى: ننتظر موافقة "عبدالعال" على تشكيل لجنة تقصى حقائق

النائب علاء والى، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، قال إن اللجنة تقدمت بطلب إلى الدكتور على عبدالعال، لتشكيل لجنة تقصى حقائق لبحث مخالفات هيئة المجتمعات العمرانية فى تخصيص الأراضى، لافتًا إلى أنه ينتظر موافقة رئيس البرلمان لكى يتمكن النواب من ممارسة دورهم الرقابى خاصة بعد تلقى عدد كبير من الشكاوى والمخالفات فى هذه الهيئة.



وقال والى فى تصريح لـ"برلمانى"، إنه بعد اطلاعه على ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات فى التقرير الصادر واضح تسيب وإهمال وإهدار المال العام، تبين وجود مخالفات مالية وإهمال جسيم داخل الهيئة يتطلب تشكيل لجنة تقصى حقائق.