استمرارًا لمحاولات إنقاذ المصريين من فساد منظومة تخزين القمح، عقدت لجنة تقصى الحقائق البرلمانية، والمشكلة بشأن وقائع الصوامع والشون، اليوم الأحد، اجتماعها بشأن وضع الحلول التى تجاهلتها الحكومة، ممثلة فى وزارة التموين التى نتج عنها فساد منظومة القمح، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وشركة بلومبرج جرين الأمريكية.
المدير التنفيذى لشركة بلومبرج: انتهينا من تنفيذ 93 مركزًا بمساعدة الهيئة الهندسة
من جانبه أكد ديفيد بلومبرج، المدير التنفيذى لشركة بلومبرج جرين الأمريكية، أن نظام التخزين الذى صممته الشركة فى مصر يساعد فى إدارة المخزون، وفرز أى مخلفات فى التخزين، وتقليل معدلات الرطوبة التى تضر بالمحصول.
وأضاف ديفيد، أن الشركة نفذت 93 مركز تجميع فى 62 موقع داخل مصر، لافتًا إلى أنه لولا وجود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ما كانت تمكنت الشركة من تنفيذ ذلك، موضحًا أن الهيئة الهندسة ساعدت الشركة فى النقل والتركيب والتخليص الجمركى، قائلًا "وانتهينا من تنفيذ ذلك خلال 175 يومًا فقط، وهو إنجاز تاريخى".
الشركة رصدت قيام بعض الفلاحين بغمر القمح بالماء قبل توريده لزيادة وزنه
وأوضح ديفيد خلال استعراضه للمعوقات التى تواجه عمل الشركة داخل مصر، أنه تم تسليم المجموعة الأولى قبل 27 إبريل الماضى، لافتًا إلى أن الشركة تركز على تنقية الشوائب التى يتم توريدها مع القمح للصوامع، وكذلك الرطوبة التى قد تصيب المحصول بالعفن، وما يترتب عليه من خسائر بسبب نقص الوزن الذى سيتم توريدها.
وأشار إلى أن الشركة رصدت قيام بعض الفلاحين بغمر القمح بالماء قبل توريده لزيادة وزنه، وأن الشركة تحرص على وجود جهاز قياس الرطوبة للتعرف على مدى ملاءمة المحصول للتوريد من عدمه بجهاز قياس الرطوبة ومن الممكن تجفيفه.
وأضاف ديفيد بلومبرج أن أحد المشكلات التى تواجه منظومة القمح فى مصر هى التخزين والجرد، مشيرًا إلى أن الشركة صممت نظام يسمح بمعرفة المخزون من القمح على مستوى مصر كلها بتسجيل كافة بيانات القمح الوارد والمورد إلى الدولة، لافتًا إلى أن النظام موجود بالفعل وتم العمل به وأن الحكومة استلمته بمحاضر استلام.
الشركة وضعت نظامًا أمنيًا لمراقبة الشون بكاميرات المراقبة لمعرفة كل ما يتم داخل المبنى
كما أعلن المدير التنفيذى للشركة الأمريكية، أن الشركة وضعت نظامًا أمنيًا لمراقبة الشون بكاميرات المراقبة لمعرفة من موجود فى الشونة نظام أمنى لمعرفة كل ما يتم داخل المبنى وما يحدث للمخزون، موجهًا حديثه لأعضاء لجنة تقصى الحقائق البرلمانية، قائلًا "ممكن تشرفونا وتشوفوا مركز التحكم بالشركة القابضة للصوامع، والذى لا يتم استخدامه فى الوقت الحالى على الرغم من تركيب كافة المعدات قبل موسم الحصاد لأنه لم يكن هناك كهرباء متاحة لتشغيل النظام الأمنى".
"بلومبرج" لديها ما يثبت تورط القابضة فى عدم وجود كهرباء أو منظمات داخل الشون
وأشار ديفيد بلومبرج إلى أن الشركة لديها ما يثبت عدم وجود كهرباء أو منظمات داخل الشون، مؤكدًا أن الشركة القابضة للصوامع هى المسؤولة عن توصيل الكهرباء وليس بلومبرج، قائلًا "ومنعًا للمشكلات وإعاقة المشروع تم تركيب الماكينات بالمولدات الخاصة بنا للتجربة وتجهيزها قبل موسم الحصاد رغم معوقات الشركة القابضة".
مفيش شبكة إنترنت فى المركز الرئيسى
وأضاف ديفيد، أنه لم يتم توفير شبكة الإنترنت اللازمة لإرسال البيانات من الشون إلى المركز الرئيسى للمتابعة بمقر الشركة القابضة، وتابع قائلًا "ورغم أن ذلك خارج نطاق التعاقد، إلا أن شركتنا عملت على توفير الإنترنت على تكلفتها الخاصة، ورغم كل ذلك لم يتم التشغيل لعدم وجود كهرباء، والشركة القابضة ركزت على تشويه هذا النظام بدلًا من تشغيله والتركيز على توفير الكهرباء".
دعوة هيئة الرقابة الإدارية لعمل اختبارات تشغيل
وأوضح ديفيد أن الشركة القابضة للصوامع دعت هيئة الرقابة الإدارية للقيام باختبارات تشغيل دون دعوة بلومبرج، مضيفًا أن الشركة الأمريكية أجرت 7 اختبارات خارج التعاقد لمواجهة الاتهامات المزعومة، مشيرًا إلى أن الشركة لديها مقاطع فيديو تسجل كل مراحل الاختبارات، وأنها رغم استلام كافة مستحقاتها المالية، إلا أنها لم تترك عملها داخل مصر لرغبتها فى العمل والتعاون مع الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير منظومة القمح والعديد من الاستثمارات فى مصر، لمواجهة الفساد، قائلًا "يجب أن يكون هذا النظام موجود فى مصر كلها، مديرين شون قالوا لنا أنهم لو أرادوا التلاعب سيحيلون المخزون إلى الشون التى لا يوجد بها نظم مراقبة".
رئيس "تقصى الحقائق القمح": هناك إهدار للمال العام من قبل الشركة القابضة
ومن ناحيته أوضح النائب مجدى ملك مكسيموس، رئيس لجنة تقصى الحقائق البرلمانية، أن هذا المشروع تم تنفيذه بتكلفة 193 مليون جنيه، قائلًا "وبعد تعطيله عمدًا فإننا أمام شبهة تعمد إهدار للمال العام"، وتوجه بالشكر لممثلى الشركة الأمريكية بعد عرضهم الوافى.
عدم استخدام الشون المطورة يمثل جريمة استهتار
وأضاف مكسيموس، أن عدم استخدام الشون المطورة وأماكن تخزين القمح بالقطاع العام بكامل طاقتها يمثل جريمة إهدار للمال العام وتعمد لاستمرار حالة الاستنزاف والفساد فى هذا القطاع، ومؤشر ضمن مؤشرات كثيرة لمدى الاستهتار بمقدرات الشعب وعدم الإحساس بالمسؤولية من قبل القائمين على هذا القطاع بما يستوجب محاسبتهم على هذا الجرم الذى ارتكبوه بحق الدولة واقتصادها وشعبها.
مجدى ملك: لا مساس بمكتسبات الفلاح من الدعم
وشدد رئيس اللجنة على أنه لا مساس بمكتسبات الفلاح من الدعم، ومكتسبات المواطن وحقه فى الحصول على رغيف خبز مدعم وصحى من الدولة، وأنه لا مساس بمنظومة الخبز كما يشاع من بعض المسؤولين فى هذا القطاع، وأن اللجنة تستهدف إصلاح هذه المنظومة فقط.
نائب: مهمة اللجنة تقتصر على تحديد مواقع الفساد
وفى السياق ذاته أكد مدحت الشريف عضو اللجنة، أن مهمة اللجنة لا تقتصر على تحديد مواقع الفساد والمتسببين فيه، ولكن أيضًا اقتراح الحلول العملية للقضاء على تسهيل استيلاء الغير على المال العام أو إهداره والمقدر بالمليارات فى هذا القطاع.
