كلام نهائى.. البرلمان يقر 7% علاوة دورية

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، فى جلسته العامة اليوم الأحد، على تحديد نسبة العلاوة الدورية بقانون الخدمة المدنية الجديد، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفى.


وتنص المادة 37 من قانون الخدمة المدنية على: "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفى على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة الزيادة السنوية".

وأعرب رؤساء الهيئات البرلمانية عن رغبتهم فى رفع العلاوة إلى 20% من الأجر الوظيفى، لافتين إلى أن الوضع الاقتصادى الصعب الذى تمر به البلاد لا يسمح بذلك وأنه لابد من ربط الاحتياجات بالوضع الاقتصادى وحجم الإيرادات العامة.

رئيس برلمانية حماة الوطن: نطالب بسرعة إعداد مشروع قانون يربط العلاوة بمعدلات التضخم

اللواء أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أعلن موافق الحزب على نسبة الـ 7% للعلاوة الدورية السنوية بمشروع قانون الخدمة المدنية، مضيفًا: "نرى أن التعديل يأتى تماشيا للوضع الحالى، ونطالب بسرعة إعداد مشروع قانون يربط العلاوة بمعدلات التضخم".

وطالب أبو المجد، خلال الجلسة العامة الحكومة بضبط الأسعار فى السوق، مشيراً إلى أنه رغم عدم إقرار الزيادة بعد إلا أن الأسعار ترتفع فى السوق المصرى ولابد من اتخاذ جميع الإجراءات الحازمة مع من يتلاعب فى الأسعار.

وأعلن اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب، تأييده لزيادة العلاوة الدورية إلى 7%، مشيراً إلى أن مجلس النواب تدخل بشكل إيجابى بما فيه صالح العاملين بالدولة والموظف محدود الدخل.

وقال "كنا نأمل أن تصل الزيادة إلى 20%، لكن للأسف موارد الدولة محدودة حالياً.. نحث الحكومة على أن تنظر للموظف محدود الدخل وتعد البرلمان فى إعادة النظر فى تلك النسبة".

"إحنا دولة فقيرة".. مبرر النائب علاء عابد بعد موافقته على العلاوة الـ7%

أعلن النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار موافقته على نص المادة 37 من مشروع قانون الخدمة المدنية، والتى تحدد نسبة العلاوة الدورية بـ7%، قائلاً: "إحنا دولة فقيرة، ولن يتضرر موظف أو عامل فى ظل وجود هذا البرلمان".

وفى السياق ذاته قال الدكتور محمد صلاح خليفة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، إنه لابد من مراعاة التوازن بين الاحتياجات والموارد المتاحة، قائلاً: "نرغب فى زيادة العلاوة عن 7%، لكن المادة تركت الحد الأقصى مفتوح للزيادة وهذا هو الأمل الذى من الممكن أن نمنحه للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة".

وأعلن الدكتور محمد فؤاد، المتحدث باسم حزب الوفد، موافقة الهيئة البرلمانية للحزب على نص المادة بتحديد نسبة 7% من الأجر الوظيفى علاوة دورية، قائلاً: "نص المادة الحالى لا يمنع زيادات فى وقت لاحق، ويجب الابتعاد عن المزايدات".

وأشار اللواء سعد الجمال، رئيس ائتلاف دعم مصر، إلى موافقته على نص المادة 37 من مشروع قانون الخدمة المدنية، قائلا "كنا نتمنى أن تسمح الموازنة العامة بعلاوة أكبر من ذلك، ولكن الوضع حرج جدا لذا نوافق على المادة".

فيما طالب النائب محمود عزت، بزيادة العلاوة الدورية بمشروع قانون الخدمة المدنية إلى 10% وربطها بمعدل التضخم، قائلا: "إزاى تكون 7%؟، ليه بعد كده تخلى الموظف يسرق، والموظفين مش عارفين يعملوا إيه مع الناس.. يسرقوا ولا إيه بالظبط؟".

وأكد النائب محمود الصعيدى ضورة النص على تطبق الحد الأدنى للأجور على مرتبات الموظفين، وأن تكون العلاوة بنسبة 10% ولا تكون ثابتة".

فيما رفض النائب السيد عبد العال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، نص نسبة العلاوة الدورية فى مشروع قانون الخدمة المدنية بأن تكون 7% من الأجر الوظيفى، مطالبا برفعها إلى 10% لمواجهة ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم الكبيرة.

وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة للبرلمان: "كفاية.. الموظف والمواطن بيشحتوا من الحكومة، 7% غير كافية، الظروف صعبة وكل يوم ارتفاع أسعار والمواطن يأن ويعانى".

خالد شعبان يرفض النسبة: قيمتها 55 جنيها.. ومش عايزين الموظف الغلبان يرتشى؟

ومن جهته طالب النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو تكتل "25– 30" بزيادة العلاوة الدورية للموظفين فى قانون الخدمة المدنية إلى 10%، رافضًا النص عليها بنسبة 7% من الأجر الوظيفى.

وقال عبد العزيز، خلال الجلسة العامة للبرلمان: "علاوة المعاشات كانت 75 جنيهًا بحد أدنى، واستطعنا زيادتها إلى 125 جنيهًا بسبب الظروف الصعبة وارتفاع الأسعار والتضخم، والعلاوة الدورية 7% قيمتها 55 جنيهًا فى الشهر، طيب 55 جنيه تعمل إيه؟ حق عيش ولا سكر ولا زيت ولا إيه؟، 55 جنيه للموظف الغلبان اللى مش عايزينه يرتشى؟، لذلك أطالب بـ10% على الأقل".

وزير التخطيط يطالب أمام البرلمان بحذف عبارة "لا تَقِل عن" من مادة علاوة الـ7%

وتمسك الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بأن تكون قيمة العلاوة الدورية فى قانون الخدمة المدنية 7% من الأجر الوظيفى، دون إضافة عبارة "لا تقل عن".

وقال العربى أمام مجلس النواب اليوم: "قدمنا مشروع القانون فى البداية، ونص على أن تكون العلاوة الدورية 5% من الأجر الوظيفى، وعندما تداولنا فى لجنة القوى العاملة وحرصًا من الحكومة على الموظف واستجابة للجنة؛ وافقت الحكومة على زيادتها إلى 7%".

وأضاف العربى أن الحكومة لم توافق على النص الموجود بتقرير اللجنة الوراد فيه عبارة "ألا تقل عن 7%"، متابعًا: "توافقنا على أن تكون العلاوة 7%، وكنت أتوقع ورودها بهذه الصيغة فى تقرير اللجنة، فعبارة لا تقل تخلينا كل شوية نقرر ونحدد نسبتها كام، فهل توافقون فى البرلمان على أن يصدر مجلس الوزراء النسبة ويحددها كل سنة؟، وكده هل هنرجع للمجلس كل سنة ونقول العلاوة تبقى كذا؟.. هناك خلط بين العلاوة الدورية، وما كان سابقًا من العلاوة الاجتماعية".

وكنا نأمل لأن تكون العلاوة أكبر من ذلك، لكن الحكومة تفضل أن تظل النسبة محددة بنسبة 7% من الأجر الوظيفى وأن يكون الأمر متروك للبرلمان بإعادة النظر فيها كل عام بشكل دورى".