انتفضت لجنة الإصلاح التشريعى فى وجه البرلمان بعد موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكرى، والذى ينص على فرض طابع دمغة بـ10 جنيهات على الأوراق والشهادات التى تستخرج من المحاكم والنيابات والقضاء العسكرى من أجل زيادة موارد الصندوق.
وتنص المادة بعد التعديل على: "يفرض طابع دمغة بمبلغ 10 جنيهات على الشهادات التى تستخرج من المحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وكذا صحف الدعاوى وتقارير الطعن فى الجنح والمخالفات ومذكرات أسباب الطعن بالنقض، وتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ويصدر بتحديد شكل الطابع وكيفية تحصيله وأحوال الإعفاء منه قرار من وزير العدل".
الأمر الذى دفع عدد من أعضاء لجنة الإصلاح التشريعى للتحذير من إضافة أعباء جديدة على كاهل المواطنين، مؤكدين أن تمويل صندوق الرعاية التزام على الدولة لا يجب تحميله للمواطنين.
يذكر أن المحاكم المصرية يتقدم لها سنويًا 15 مليونًا و412 ألف دعوى قضائية، فى مقابل 16 ألف قاض فقط.
صابر عمار: الحكومة استغلت انشغال البرلمان وطرحت القانون
وأشار صابر عمار، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، فى المذكرة التى أعدها فى هذا الشأن، إلى أن الحكومة قد سبق لها تقديم هذا المشروع إلى لجنة الإصلاح التشريعى وأحدث جدلا واسعا وانتهى الأمر إلى تجميده، مشيرا إلى أن الحكومة استغلت ازدحام الأجندة التشريعية للبرلمان، وأعادت طرح الأمر على البرلمان قائلا: "تمت مناقشته على كأنه مخصص للقضاء العسكرى فقط، على الرغم من شموله لكل الجهات القضائية المدنية والعسكرية".
عمار: الضمان الاجتماعى التزام على الدولة ولا يجب أن يكون عبئًا على المواطنين
وحذر "عمار" من تحميل عبء إضافى على المواطنين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار فى كل السلع والخدمات، مؤكدًا أن توفير ضمان اجتماعى التزام على الدولة لا ينبغى نقله عبء جديد على المواطنين.
وأشار إلى تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية قبل أن نضمن زيادة ما فى جيوبهم، وذلك خلال اجتماع الرئيس بلجنة الإصلاح التشريعى.
"عمار" يدعو البرلمان للتحفظ على أى مشروع من شأنه زيادة العبء على المواطنين
ودعا "عمار" البرلمان إلى أن يتخذ سياسة التحفظ على أى مشروع من شأنه زيادة الأعباء على المواطنين، لافتًا إلى صدور عدد من الأحكام من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الطوابع والدمغات التى تصدرها الصناديق الخاصة أو النقابات، وإنما يجب أن تؤول إلى الموازنة العامة للدولة التى تتولى إعادة توزيعها طبقا لبنود الموازنة المعتمدة من البرلمان.
"عمار" : المشروع تضمن عبارات مطاطة
ولفت إلى أن المشروع المقدم للبرلمان تضمن عبارات مطاطة "كل الأوراق التى تقدم إلى المحاكم على اختلاف درجاتها... أو الشهادات التى تستخرج من هذه الجهات والهيئات التى لا تخضع لقوانين الرسوم القضائية"، دون تحديد لهذه الأوراق وهى متعددة وغير قابلة للحصر ويترك تقديرها لأقلام الكتاب -على حد قوله-.
"عمار" يطالب بتخصيص نسبة 10% من الرسوم القضائية أو مخالفات المرور لصالح القضاة
وطالبت المذكرة الدولة بالبحث عن بدائل مناسبة لدعم صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للهيئات القضائية كأن يخصص لهم نسبة 10% من حصيلة قانون الرسوم القضائية، أو نسبة 10% من حصيلة غرامات المرور كما طالب نادى القضاة فى وقت سابق.
صلاح فوزى: سبق لنا رفض مشروع الحكومة و"الناس مش ناقصة أعباء"
وهو ما أكد عليه أيضًا الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، قائلا: "الرعاية الاجتماعية التزام على الدولة لا يجب أن يتحمله المواطن خاصة مع الارتفاع الشديد فى الأسعار"، لافتًا إلى أن ارتفاع القيود المالية ستؤثر على حق المواطن فى اللجوء إلى القضاء.
وأشار "فوزى" إلى أن لجنة الإصلاح التشريعى سبق لها رفض القانون عندما قامت الحكومة بتقديمه للجنة قبل تشكيل البرلمان، محذرًا من الموافقة عليه قائلا: "يحمل عبارات مطاطة وستمتد لكل الأوراق التى تقدم إلى المحاكم مما يشكل عبئا على المواطن خلال ممارسة حق التقاضى والناس مش ناقصة أعباء".
