انتفاضة نائبات البرلمان لزواج الأطفال

لم تكن الظاهرة الأخيرة للزواج المبكر التى شهدتها مصر فى محافظة الدقهلية، ولكن سبقها عشرات الوقائع من زواج مبكر لأطفال لم يتجاوزوا السن القانونى 18 عاما، فقد أصبحت تلك الظاهرة تهدد سمعة مصر الدولية وتمثل خطرا على المجتمع، بعد أن أصبحت من أبرز السمات الاجتماعية والثقافية لكثير من المناطق الريفية وغير الحضرية، وأثارت واقعة الدقهلية التى شهدت زواج طفل عمره 12 عاما إلى طفلة فى العاشرة من عمرها، استياء الرأى العام، وعلى الفور تقدم المجلس القومى للأمومة والطفولة ببلاغ للنائب العام حول تلك الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وتفعيلا للدور الرقابى لمجلس النوب، بدأت عدد من النائبات فى التحرك للتصدى لظاهرة الزواج المبكر، يرصدها "برلمانى" فى السطور التالية..

أنيسة حسونة: جريمة ضيعت حقوق البنات

فى البداية تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو لجنة العلاقات الخارجية، ووكيل لجنة القيم، ببيان عاجل، إلى رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، ووزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، ووزير الأوقاف محمد مختار جمعة، بشأن زواج القاصرات فى مصر.


وقالت "حسونة" فى بيانها، إن زواج القاصرات بدون أوراق رسمية مثبتة بالأحوال المدنية سبب ضياع حقوق العديد من الفتيات، فلا حقوق قانونية للزوجة فى حالة الطلاق، وفى حال إنجاب طفل لا يتم استخراج شهادة ميلاد له حتى تبلغ أمه السن القانونى، ما يؤدى لحرمانه من التعليم والخدمات الصحية التى تقدمها الدولة.

وأضافت أن زواج القاصرات ليس فقط جريمة بحق القانون فهو جريمة بحق الإنسانيه قضت على مستقبل العديد من الفتيات بمصر، وهناك أخريات سيكن من ضحايا لو لم نطبق العقوبات على كل من يشارك بهذه الجريمة.

وأوضحت أن رغم صدور القانون رقم 126 للطفل الذى يمنع زواج القاصرات اللواتى تحت 18 سنة إلا إنه لم يمنع ممارسات زواج القاصرات رغما عنهم، ولم يردع من يقوم بعقد الزواج فلقد تم التحايل عليه من قبل المأذون بالتزوير فى تاريخ ميلاد الفتاه دون أدنى خوف من القانون، وعقوبته التى تنص على أن التزوير فى المستندات الرسمية جناية بموجب قانون العقوبات المصرى تصل عقوبتها إلى الحبس أو غرامة لا تزيد على 500 جنيه.

ولفتت إلى ضرورة التشديد على الأماكن التى يتم بها مثل هذه العقود وكذلك رفع العقوبة لتكن رادعة، أيضا وجود جمعيات يكون لديها لجوء قانونى من قبل الفتيات اللواتى يتعرضن لمثل هذا الزواج، بالإضافة إلى وجود حملات توعية من قبل الدولة تكن مهمتها رفع الوعى لدى القاصرات بأن ما يتعرضون له جريمة ولا بد من رفضه تحت أى ظرف وإنهن يمكنهن اللجوء القانونى فى حال تم إجبارهن على ذلك.

هبة هجرس: قانون الطفل يحتاج وقفة قوية لإعادة مراجعته

كما دعت النائبة هبة هجرس وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، هالة أبو على رئيس المجلس القومى للأمومة والطفولة وعضو مجلس النواب، لعقد ورشة عمل عاجلة لبحث المشكلات المتعلقة بأطفال مصر، وعلى رأسها زواج القاصرات وختان الإناث والعنف ضد الأعمال.


وقالت هجرس فى تصريح لـ"برلمانى" إن قانون الطفل يحتاج وقفة قوية لإعادة مراجعته، ودراسة مدى الحاجة إلى تغليظ العقوبات، وبحث أسباب ظواهر العنف ضد الأطفال، وهل يتم تنفيذ القانون بطريقة سليمة أم لا، وبحث دور الخطاب الدينى فى تلك الأزمة.

وأوضحت أن الدعوة موجهة لكل أعضاء مجلس النواب للمشاركة فى ورشة عمل بحث قانون الطفل، باعتبار أن تلك القضايا تمس كل نائب ونائبة تحت القبة.

وأشارت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت هجوم شرس تجاه الأطفال، ظهرت جليا فى أزمة ختان الإناث والعقد ضد الأطفال، وزواجهم فى سن صغير دون مسؤولية من أولياء أمورهم.

هالة أبو على: الزواج المبكر من ظواهر الاتجار بالبشر

وردا على دعوة وكيلة لجنة التضامن الاجتماعى للمجلس القومى للأمومة والطفولة، أبدت النائبة هالة أبو على رئيسة المجلس، وعضو مجلس النواب موافقتها على دعوة هبة هجرس، مؤكدة أنه سيتم بحث الأمر فى القريب العاجل لتنظيم ورشة عمل لبحث مشكلات الأطفال، وتفعيل الدور الرقابى لمجلس النواب وتشكيل ضغط من أجل تحقيق مصلحة الطفل.


وقالت أبو على فى تصريح لـ"برلمانى" إن قانون الطفل فى شكله العام جيد ولكنه ينقصه التفعيل، مشيرة إلى أن القانون لا يفعل إلا حين تقع قضية تثير الرأى العام.

وأشارت الى أن ظاهرة الزواج المبكر أصبحت من ظواهر الاتجار بالبشر، ومن عواملها الأساسية الثقافة والحالة الاقتصادية للأسرة.