"إسكان البرلمان" على خطى هشام جنينة

أثار إعلان بعض أعضاء لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب عن وجود إهدار لـ 22 مليار جنيه بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق، حالة من الجدل، خاصة بعد قضية فساد القمح الشهيرة والتى شهدت أيضًا ضياع المليارات على الدولة.

وبسؤال عدد من أعضاء اللجنة عن طبيعة الأموال التى أعلن عن إهدارها وجدت أنها أصول مملوكة للوزارة تضم أراضى كاملة المرافق ووحدات سكنية جاهزة للبيع فى أى وقت، وهو ما يعيد إلى الأذهان تقرير المستشار هشام جنينة الذى أعلن عن وجود 600 مليار مهدرة كان من بينها أراضى مملوكة بالفعل للدولة ولم يتم إهدارها.


ورأى بعض أعضاء اللجنة أن الوزارة لا يمكنها إطلاق الأراضى أو الوحدات السكنية دفعة واحدة حتى لا تؤثر على سعر السوق وأن الطرح يتم على مراحل، فيما رأى أخرون أن الوزارة كلفت الدولة مليارات ولم يتم تحصيلها حتى الآن وهو ما يعد مخالفة وفقا لما ورد بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن هيئة المجتمعات العمرانية خلال عام 2013.

معتز محمود: استدعاء وزير الإسكان للرد على ملاحظات "المركزى للمحاسبات"

وفى هذا السياق قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن لجنة الإسكان انتهت إلى تشكيل لجنة مصغرة من أعضائها، لدراسة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن هيئة المجتمعات العمرانية، وذلك فيما يتعلق بالملاحظات التى شابت العديد من المخالفات للقوانين واللوائح التى تضمنت التخصيص والبيع لبعض أراضى والوحدات والمنشآت الفندقية، وتدوين المخالفات التى وردت بالتقرير.

وأضاف "محمود" لـ "برلمانى"، أن اللجنة ستستدعى وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للرد على المخالفات التى وردت بالتقرير، قائلا: "حال تقديم ردود تقنع أعضاء اللجنة سيتم التخلى عن فكرة تشكيل لجنة لتقصى الحقائق، أم حال عدم اقتناع الأعضاء بإجابات الوزارة سيتم تشكيل لجنة تقصى حقائق".

وأكد "محمود" على ضرورة أن يكون اتهام النواب للهيئة مبنى على أوراق ومستندات ومخالفات تستحق تشكيل لجنة تقصى حقائق، حتى لا يؤثر ذلك على مصداقية اللجنة، لافتًا إلى أن تقرير 2015 الذى تقدمت به الوزارة للجنة تناول معالجة العديد من المخالفات التى وردت بتقرير المركزى للمحاسبات لعام 2013.

ولفت إلى أن ضرورة أن يحدد نواب البرلمان السياسة التى سيتبعونها مستقبلا فى التعامل مع وزارة الإسكان، هل مطلوب منها دعم الطبقة المتوسطة بطرح الأراضى بتكلفة المرافق والمصاريف الإدارية، أم أن تلعب الدولة دور التاجر من خلال طرح الأراضى عبر مزادات لتحقيق أرباح كبيرة وهذه الأراضى ستذهب للأثرياء و المستثمرين، قائلا: "تحديد سياسة التعامل ستوفر علينا مجهود كبير فى محاسبة الوزارة وسترسم للوزارة سياساتها القادمة".

وتابع قائلا: "تناقشت مع وزير الإسكان حول سعر المتر فى العاصمة الإدارية الجديدة وتبين لى أنه سيتم طرحها بسعر عالى، وهو ما يحول دون تمكين الطبقة المتوسطة من الحصول على أراضى بها"، مطالبًا بأن يطرح المتر هناك بـ1300 جنيه على الأكثر، لأن تكلفة مرافق المتر بالمنطقة 1200 جنيه فكان رد الوزير على حسب قوله: "أها علشان يحولونى للرقابة الإدارية لأنى أهدرت على الدولة الملايين".

وطالب الجميع بتحكيم العقل حتى لا يصبح هجوم من أجل الهجوم، مؤكدًا أن البرلمان لن يصمت على أى مخالفات، وسيتم فتح ملفات الوزارة خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن ما أثير بشأن الـ 22 مليار جنيه المهدرة هى فى الحقيقة أصول موجودة تمتلكها الهيئة، ويتم طرحها بنظام القطعة وليس ككتلة واحدة وهو ما يتوافق مع السياسة التى تتبعها الوزارة حتى لا تؤثر على سعر السوق.

عاطف عبد الجواد: المجتمعات العمرانية تداركت ملاحظات "المركزى للمحاسبات" فى التقارير اللاحقة لعام 2013..
ومحصلة أداءها جيد

فيما قال النائب عاطف عبدالجواد، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن اللجنة ستستكمل خلال اجتماعها اليوم، مناقشة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن هيئة المجتمعات العمرانية، وذلك فيما يتعلق بالملاحظات التى شابت العديد من المخالفات للقوانين واللوائح التى تضمنت التخصيص والبيع لبعض أراضى والوحدات والمنشآت الفندقية، وذلك فيما يتعلق بالمدن "القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والقرى السياحية، وبنى سويف، والسادات، وديوان عام الهيئة".

وأضاف "عبدالجواد" لـ "برلمانى"، أن اللجنة لم تحسم بعد تشكيل لجنة تقصى حقائق للكشف عن مخالفات الهيئة، لافتًا إلى أن اللجنة قررت تشكيل لجنة مصغرة تتولى صياغة المخالفات التى وردت بالتقرير والتى تحتاج إلى تقصى حقائق، وذلك لمناقشاتها مع مسئولى الهيئة للرد عليها.

وتابع قائلا: "هناك ملاحظات حول ما اطلق عليه الرواكد وهو أراضى ووحدات سكانية انتهت الهيئة من تجهيزها وإدخال المرافق بها، ولم تطرحها حتى الآن للبيع، مشيرا إلى أن الوزارة ردت على ذلك بأنه ضمن سياساتها فى إدارة سوق الأراضى والعقارات فى مصر، مشيرا إلى أنه حال طرح هذه الأراضى والعقارات مرة واحدة سينخفض سعرها بشكل كبير، قائلا: "وزارة الإسكان تسعى لتحقيق مكاسب حتى لا تتهم بإهدار مال عام".

ولفت إلى وجود عدد كبير من المشروعات متأخرة ولم تشرع الوزارة فى تنفيذها حتى الآن، بالإضافة إلى قرارات رئاسية لم تنفذ مثل قرار باستبدال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشركة قابضة من خمس سنين ولم يفعل حتى الآن، وقرار جمهورى بنقل كل الأصول المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية والخاصة بالمياه والمرافق لشركة المياه لم يفعل، وقرار جمهورى بإنشاء مدينة جديدة وسط الدلتا وتخصيص أراضى ليها ولم ينفذ.

وأكد أمين سر لجنة الإسكان أنه فى تصوره أن هذه القرارات غير مدروسة وخرجت وسط اتجاه لتحويل مصر إلى نظام الخصخصة وهو ما لا يتناسب مع التوجه الحالى، لافتًا إلى أنه سيتوجه بمشروع قانون لإلغاء كل القرارات الرئاسية التى لم تنفذ حتى لا يعاد إدراجها سنويا بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.

وأوضح أن تقرير المركزى للمحاسبات المقدم إلى اللجنة يتضمن عام 2013 وهو ما تم معالجة ملاحظاته فى السنوات

اللاحقة، قائلا: "80% من الملاحظات تم علاجها ومحصلة أداء الهيئة حتى الآن جيد".

محمد عبد الغنى: "الإسكان" ستستعين بالخبراء اللازمين لتقييم سعر الأراضى التى طرحتها الوزارة للبيع

وبدوره قال النائب محمد عبدالغنى، عضو لجنة الإسكان والمرافق، إن اللجنة تدرس حاليًا المخالفات القديمة التى وردت بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة، خاصة التى لم يتم معالجتها من جانب الوزارة، مشيرا إلى أن اللجنة ستحدد أمر لجنة تقصى الحقائق بعد الاستماع إلى وزارة الإسكان والاستماع إلى موقفهم من المخالفات.

وأضاف "عبدالغنى" لـ "برلمانى"، أن هناك خلط فى المفاهيم لأن وجود مخالفات عند النائب العام بالفعل لا يمنع البرلمان من تشكيل لجنة تقصى حقائق، مؤكدًا أن ذلك لا يعد تداخل مع أعمال السلطة القضائية.

وأوضح أن البرلمان يبحث عن حقيقة وجود أموال مهدرة وذلك من خلال هل تم طرح الأراضى وفقا لقيمتها السوقية فى وقت طرحها أم أقل مما يهدر على الدولة أموالا كثيرة؟، مشيرا إلى أن البرلمان سيستعين بالخبرات اللازمة لتقييم سعر الأراضى ولن تتعجل اللجنة فى الإعلان عن أى مخالفات حتى التأكد من ذلك.