هل يرحل السادات عن "حقوق الإنسان"؟

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة مساء أمس الاثنين، حالة من الجدل بين الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، والنائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان، والذى هدد بتجميد نشاط اللجنة، بينما رفض "عبد العال" منح الكلمة للسادات خلال الجلسة العامة، ورفض منطق التهديد بالتجميد، قائلاً: "كل لجنة يجب أن تحترم اختصاصاتها وتمارس عملها فى حدود الدستور، ولن أقبل الاعتصام ولا التجميد ولا التحريض والتهييج، توقف عن تحريض الأعضاء، وإذا لم تتوقف سيتم إعادة فتح باب الترشيح مرة أخرى فى اللجنة، والمجلس وافق على ذلك".

رئيس البرلمان: لن أقبل الضغط من أى لجنة بالمجلس

وأضاف الدكتور على عبد العال خلال جلسة أمس: "لن أقبل تحت أى ظرف، الضغط من أى لجنة، سواء بتجميد عملها أو أى وسيلة أخرى، ولن أخالف الدستور، هذه رسالة أوجهها لجميع رؤساء اللجان دون تمييز، ولن نقبل التحريض ولا التهييج، هذه اللجنة تريد أن تستأثر بكل شىء، موضوع عن الحق فى السكن، ومشروع عن الإسكان، ومشروع عن العدالة الانتقالية وحق التقاضى، إذن هى تشتغل كل حاجة، وبلاش باقى اللجان، وأنا لن أقبل هذا الكلام".


وواصل رئيس مجلس النواب حديثه لـ"السادات": "أرجو أن تتوقف عن تجريح المؤسسات الدستورية وتحريض أعضاء المجلس، ومش هديك الكلمة، وأمامك الصحافة والإعلام، وإذا لم تتوقف سيتم إعادة فتح باب الترشح على رئاسة اللجنة مرة أخرى، فلقد تحملت كثيرًا ولدى الكثير، أمسك عن الكلام فيه".

الخلاف الذى شهدته القاعة الرئيسية والجلسة العامة للمجلس أمس، يطرح سؤالا ً حول مدى أحقية "عبدالعال" القانونية والدستورية فى القيام بهذا الإجراء، خاصة أن اللائحة الداخلية للمجلس تخلو من أى نص يجيز سحب الثقة من رئيس اللجنة النوعية، فقط نصت على إجراءات سحب الثقة من رئيس المجلس والوكيلين، وهو ما يستدعى اللجوء للمختصين فى القانون والدستور من داخل البرلمان وخارجه.

وكيل "التشريعية": من حق رئيس المجلس سحب الثقة من "السادات"

فى هذا السياق، أكد الدكتور أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب - تعليقًا على حديث الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، عن إعادة الانتخابات على هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان – أن رئيس المجلس يملك إصدار قرار بإعادة الانتخابات على هيئة مكتب أى لجنة نوعية بالمجلس، بعد إبداء رغبة مجموعة من أعضاء اللجنة لذلك من خلال مذكرة تُقدّم بسحب الثقة، وذلك دون الانتظار لانتهاء دور الانعقاد التشريعى الحالى.

وأضاف "الشريف" – فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الثلاثاء - أنه إذا تقدم عدد من أعضاء اللجنة بمذكرة، فمن حقهم إعادة تشكيل هيئة مكتب اللجنة، وفى حالة التجميد من حق رئيس المجلس سحب الثقة فورًا، فما يسرى على هيئة مكتب مجلس النواب يسرى على أى لجنة داخل البرلمان.

صلاح فوزى: لا بد من أسباب قوية لسحب الثقة من رئيس لجنة برلمانية

من جانبه، أكد الفقيه الدستورى صلاح فوزى، أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، يملك إعادة فتح باب الترشح على رئاسة لجنة حقوق الإنسان، وإجراء انتخابات جديدة لهيئة مكتب اللجنة، حال نفذ النائب محمد أنور السادات تهديده بتجميد عمل اللجنة، قائلاً: "إذا رأى رئيس البرلمان، أن رئيس اللجنة يعطل أعمالها بأى صورة، فمن حقه فتح باب الترشح على رئاستها، شريطة وجود أسباب قوية".

وأضاف "فوزى" فى تصريح لـ"برلمانى"، اليوم الثلاثاء، أن وجود مذكرة مكتوبة تضم أسباب سحب الثقة من رئيس اللجنة، يعنى إحالتها للدراسة داخل هيئة المكتب، أو اللجنة العامة لدراسته، ثم عرضه على الجلسة العامة للتصويت عليه.

مولاد اللائحة الداخلية بشأن إجراءات سحب الثقة فى اللجان وهيئة المكتب

يذكر أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، نظمت إجراءات سحب الثقة من رئيس المجلس والوكيلين، إذ نصت فى المادة 15 على أن: "يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفاء الرئيس أو أى من الوكيلين، فى حالة إخلاله بالتزامات منصبه، ويقدم طلب إعفاء أحد الوكيلين أو كليهما كتابةً ومسبّبًا إلى رئيس المجلس، ويحيل الرئيس الطلب إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لنظره على وجه السرعة، وإذا تعلق الطلب بإعفاء رئيس المجلس، قُدِّم الطلب كتابةً ومسبّبًا إلى رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وفى جميع الأحوال، على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أن تجتمع لنظر طلب الإعفاء من المنصب خلال يومين من تاريخ وروده إليها، وتعد تقريرًا عنه خلال ثلاثة أيام على الأكثر، ويجب أن يتضَمَّن تقرير اللجنةُ رأيَها فى مدى توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة 117 من الدستور، وما قد يبديه الذى قُدِّم فى شأنه طلب الإعفاء من تعقيب، ويجب أن تستمع اللجنة إلى العضو المطلوب إعفاؤه كلما طلب ذلك، وله أن يطلب إرفاق مذكرة برأيه بتقرير اللجنة".

ونصت المادة 16 على أن: "يُتلى مشروعُ تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى طلب الإعفاء من المنصب، بحضور ثلثى عدد أعضائها على الأقل، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبيةُ أعضاء اللجنة".

وفى السياق ذاته، جاء نص المادة 17 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، قائلاً: "ينظر المجلسُ تقريرَ لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى طلب الإعفاء من المنصب فى جلسة خاصة، خلال الأيام الثلاثة التالية لانتهاء اللجنة من تقريرها، وتكون رئاسة الجلسة لأكبر الأعضاء سنًّا، إذا كان طلب الإعفاء متعلّقًا برئيس المجلس، ويتلى تقرير اللجنة والمذكرة التى قد تُرفق به قبل البت فيه دون مناقشة، ويجرى التصويت على إعفاء أى من رئيس المجلس أو وكيليه، نداء بالاسم، فإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة ثلثى أعضاء المجلس على ذلك، انتخب المجلس بديلاً منه لباقى الفصل التشريعى، بذات الإجراءات الواردة بالمادة 12 من هذه اللائحة".