"التضامن" تضع خطتها لمناقشة "ذوى الإعاقة"

تستعد لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان لفتح ملف ذوى الإعاقة من خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من المجلس القومى لشؤون ذوى الإعاقة فى هذا الشأن، حيث بدأت اللجنة فى تحديد آليات مناقشة القانون والجهات المعنية به حتى يتم استدعائها للاستماع إليها، ومن المقرر أن تعقد اللجنة سلسلة اجتماعات فى هذا الشأن.

قانون حقوق ذوى الإعاقة.. القصبى: جلسات استماع مع المعنيين وأتمنى الانتهاء منه قريبًا

وفى هذا السياق قال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، إن اللجنة حددت الجهات المعنية بقانون الأشخاص ذوى الإعاقة، التى يمكن استدعاؤها للمشاركة فى الحوار الذى تشهده أروقة اللجنة واجتمعاتها.


وأضاف "القصبى" – فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن قانون ذوى الإعاقة يشمل حقوق المعاقين فى الصحة والتعليم والمواصلات والإسكان، ومن ثمّ لا بد من إجراء حوار مع الوزراء المعنيين بهذه القطاعات، لضمان منحهم كل حقوقهم الدستورية، مؤكّدًا أن تنفيذ هذه الحقوق يتطلب تعديل اللوائح التنفيذية لبعض الوزارات.

وتابع رئيس لجنة التضامن الاجتماعى: "سنعقد جلسات استماع مع الجمعيات والمؤسسات المعنية بحقوق ذوى الإعاقة، ومع الأشخاص ذوى الإعاقة أنفسهم"، مشيرا إلى أنه يتعشم فى انتهاء اللجنة من القانون فى أقرب وقت ممكن.

رشا رمضان: "التضامن" تناقش سبل طرح مشروع ذوى الإعاقة للحوار المجتمعى اليوم

فيما قالت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، إن اجتماع اللجنة ناقش سبل طرح مشروع قانون ذوى الإعاقة للحوار المجتمعى، مشيرة إلى أن رئيس اللجنة تلقى مقترحات الأعضاء فى هذا الشأن.


وأضافت رشا رمضان، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن اللجنة ستعقد حوار مجتمعى مع كل الأطراف المعنية بالقانون وسيتم طرح القانون عبر الموقع الرسمى لمجلس النواب، ليتم الاطلاع عليه من جانب الأطراف المعنية، لافتة إلى أن اللجنة انتهت من إعداد المسودة الخاصة بتقرير زيارة دار النصيرى للأيتام.

وأشارت النائبة، إلى أن اللجنة ستستكمل اجتماعاتها الخميس القادم بعقد جلسة استماع مع عدد من المسنين.

كارولين ماهر تطالب باستفتاء لتعديل "ذوى الإعاقة".. وتؤكد: القانون سيتضمن مهلة 3 شهور

وبدورها قالت النائبة كارولين ماهر، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، إنها ستتقدم بمقترح لعقد استفتاء على تغيير مصطلح الأشخاص ذوى الإعاقة، مضيفة: "هذا المصطلح يؤذى بعض الأشخاص من هذه الفئات فيمكن طرح عدة مصطلحات وبناء على استفتاء من خلال الرقم القومى على الإنترنت نحدد المصطلح الذى يطلق عليهم بما يتوافق مع ثقافتنا".


وأضافت النائبة، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن لديها عددا من التعليقات على مشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، على رأسها أن القانون استخدم بعض التعبيرات الغير واضحة أو محددة، مثل وجود خدمات بنكية تتواكب مع الأشخاص ذوى الإعاقة، مشيرة إلى أن الإعاقة أنواع فهناك إعاقة بصرية وحركية وسمعية، فما هى نوع الخدمات المقدمة لهم؟، مشيرة إلى أن أصحاب الإعاقة البصرية يعانون بسبب عدم قدرتهم على التعامل مع ماكينات الصرف، فلماذا لا تتاح لهم الخدمة من خلال بصمة الصوت؟" .

وتابعت كارولين ماهر:" لابد من التواصل مع أصحاب الشركات والمطاعم والمدارس وغيرها من المبانى لكى يتم تزويد هذه المبانى بالمعايير التى تسد احتياجات هذه الفئات وتسهل من تنقلاتهم، قائلة: "بأدنى تقدير عدد هؤلاء الأشخاص لا يقل عن 13 مليونا وهى نسبة لا يمكن تجاهلها، ولابد من تغيير ثقافة المجتمع تجاههم".

وأكدت النائبة، أن جميع هذه الفئات لابد أن تحصل على حقوقها كاملة وأن تشعر بوجودها داخل المجتمع، لافتة إلى أن الوزارات المعنية بقانون ذوى الإعاقة سيتاح لها فرصة 3 شهور لتعديل لوائحها التنفيذية وتقنين أوضاعها، حتى يتثنى لفئات الأشخاص ذوى الإعاقة الحصول على حقوقهم كاملة.

وشددت كارولين ماهر، على أن جميع هذه الفئات لابد أن تحصل على حقوقها كاملة وأن تشعر بوجودها داخل المجتمع، لافتة إلى أن الوزارات المعنية بقانون ذوى الإعاقة سيتاح لها فرصة 3 شهور لتعديل لوائحها التنفيذية وتقنين أوضاعها حتى يتثنى لفئات الأشخاص ذوى الإعاقة الحصول على حقوقهم كاملة.

هبة هجرس : لن نقبل المساس بنسبة الـ 5% للمعاقين فى الوظائف الحكومية

من جانبها أكدت النائبة الدكتورة هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، أنها لن تقبل بانتقاص حق من حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وخاصة فى التوظيف بالمؤسسات الحكومية فى القانون الجديد، مشيرة إلى أن نسبة الـ5% للأشخاص ذوى الإعاقة فى الوظائف الحكومية حق دستورى لأبناء هذه الشريحة.


وأشارت هبة هجرس، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إلى ضرورة وجود إحصاء رسمى بأعداد ذوى الإعاقة وحالاتهم الصحية، تسهيلاً لتقديم الخدمات لهذه الفئات، لافتة إلى أن وزارة التضامن تتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء للانتهاء من هذا الإحصاء.