البرلمان يحارب فساد "الخدمات البيطرية"

طالب أحد النواب بضم الهيئة العامة للخدمات البيطرية إلى وزارة الصحة، وفصلها عن وزارة الزراعة، لعدم الاختصاص، مؤكّدًا أنه يطرح هذه الفكرة بسبب فشل الأخيرة فى إدارة الهيئة، ما نتج عنه بروز وتضخم عدد لا نهائى من المشكلات والأزمات، على حد قوله.



على الجانب الآخر، طالب نواب آخرون بضرورة إعادة هيكلة الهيئة وعدم ضمها لوزارة الصحة، وأن هذا الأمر لو تم فإنه يمثل كارثة حقيقية، إذ إن المشكلة تكمن فى نقص الإمكانيات المتاحة للهيئة، خاصة أن كثيرًا من الوحدات التابعة لها فى محافظات الصعيد بوجه عام تحولت إلى مراحيض عامة.

نائب يتقدم بطلب إحاطة لوزير الزراعة لفصل الطب البيطرى وضمها لوزارة الصحة

بدأ الأمر عندما تقدم النائب عبد الكريم زكريا، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير الزراعة الدكتور عصام فايد، حول سياسات رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، على خلفية تدنى الخدمة فى محافظة أسيوط، قائلا: "الطب البيطرى بالنسبة لينا اختراع ما وصلش عندنا لسه".



وطالب "زكريا" فى تصريح لـ"برلمانى"، بضرورة فصل الهيئة عن وزارة الزراعة، وذلك من باب الاختصاص، إذ إن الأعمال التى يقوم بها البيطريون بعيدة كل البعد عن مجال الزراعة، حتى فى مجال الدراسة لا توجد صلة ربط بينها وبين الزراعة، مطالبًا بضرورة ضمها إلى وزارة الصحة، بسبب تشابه الاختصاصات فى العمل بين الهيئة والوزارة، وذلك بعد فشل الزراعة فى إدارتها بشكل جيد.

وتابع النائب عبد الكريم زكريا تصريحه بالقول، مؤكّدًا أن القائمين على الطب البيطرى بمحافظة أسيوط يعلمون أن هناك بعض الأشخاص الذين يقومون ببيع اللحوم النافقة للمواطنين بعد استخراجها من الترع والمصارف، ووضع مواد تزيل رائحتها الكريهة، ثم تطرح فى الأسواق على أنها مستوردة، ورغم ذلك لم يأخذوا خطوة عملية واحدة للحفاظ على أرواح المواطنين.

إيهاب غطاطى: وحدات الهيئة العامة للطب البيطرى "حمامات عامة"

فى هذا الإطار، رفض النائب إيهاب غطاطى، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، مقترحات بعض الأعضاء بفصل هيئة الطب البيطرى عن وزارة الزراعة وضمها لوزارة الصحة، مؤكّدًا أن هذا الأمر لن تنتج عنه أيّة إيجابيات عملية كما يتوقع البعض، وأن من ينادون به لديهم مصالح شخصية.



وأضاف "غطاطى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن القائمين على هيئة الطب البيطرى ليسوا مقصرين كما يصفهم البعض، ولكن نقص الإمكانيات المتاحة لهم هو ما جعلهم يظهرون بهذه الصورة، وجعل البعض يأخذون هذا الانطباع عنهم، لأن هذه الهيئة فقيرة جدًّا والموقف الواجب اتخاذه هو الوقوف بجانبها ودعمها من قبل الدولة، حتى لا نصل لأكثر من ذلك فيما يخص تدنى مستوى الخدمات المقدمة على أرض الواقع.

وكشف عضو لجنة الزراعة بالبرلمان فى تصريحه، عن أن هناك عددًا من المبانى التابعة لهيئة الطب البيطرى عبارة عن "حمامات" عامة، لا يستطيع إنسان طبيعى العيش داخلها، ورغم ذلك يوجد بها عاملون يؤدون واجباتهم وفق الإمكانيات المتاحة لهم.

وعن كيفية إصلاح هذه المنظومة، تابع "غطاطى" حديثه: "من الضرورى توفير الإمكانيات اللازمة، مع تنظيم دورات بشكل دورى، والاطلاع على كل ما هو جديد فى المجال، ثم محاسبة المقصرين بعد ذلك".

"زراعة البرلمان": زيارات مفاجئة للمزارع الحيوانية للتأكد من سلامة الغذاء

من جانبه، أعلن النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، عن تشكيل وفد يضم عددًا من أعضاء اللجنة، ووفد من الطب البيطرى ووزارة التموين، لتنظيم عدد من الزيارات المفاجئة لبعض المزارع الحيوانية والداجنة، للوقوف على صحتها ومدى التزام أصحابها بشروط سلامة الغذاء.



وأضاف "تمراز" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الهيئة العامة للطب البيطرى تقع على عاتقها مسؤولية ارتفاع أسعار اللحوم فى مصر خلال الفترة الأخيرة، وذلك بسبب غياب الرؤية لديها، إذ إنها لم تضع خطة بديلة حال ارتفاع الأسعار، وقد استغل التجار هذه النقطة، وكانت النتيجة أن تخطت أسعار اللحوم مستوى 100 جنيه للكيلو الواحد فى المناطق العشوائية، متجاوزة هذا الرقم فى كثير من المناطق الأخرى، متابعًا: "ده سبب خراب البلد".



وطالب وكيل لجنة الزراعة فى تصريحه، بضرورة دعم اللحوم من قبل الدولة بعد ارتفاع أسعارها، ولكن مع وجود رقابة على الأسواق، ووضع خطة بديلة حتى لا يصبح المواطن فريسة للتجار، موضّحًا أن زيادة عدد منافذ التموين بالمحافظات حل مؤقت لزيادة الأسعار، ولكنه ليس حلا جذريًّا، رافضًا الحديث عن فصل الهيئة العامة للطب البيطرى عن وزارة الزراعة، معتبرًا هذا الأمر لن يخلف سوى زيادة الأعباء والتكاليف على الدولة فى الوقت المطلوب فيه ترشيد الإنفاق.