كتب نورا فخرى
كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، عن نتائج الرقابة المالية وتقويم أداء الهيئات العامة الاقتصادية، بقطاع الكهرباء والطاقة، عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2014، عن انخفاض صافى الخسارة فى 3 هيئات، تتمثل فى هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، بنحو 254 مليون جنيه.
620.151 مليون جنيه صافى الخسارة عن عام 2013/2014
40.773 مليون جنيه صافى خسارة هيئة المحطات النووية
حيث بلغ صافى الخسارة نحو 620.151 مليون جنيه، عن العام المالى 2013/2014، مقابل صافى خسارة بنحو 874.174 مليون جنيه عن العام المالى 2012/2013، فيما حققت نتائج أعمال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، صافى ربح بحو 633 ألف جنيه عام 2013/2014، مقابل صافى ربح نحو 1.764 مليون جنيه عام 2013/2012.
40.773 مليون جنيه صافى خسارة هيئة المحطات النووية
وفيما يتعلق نتائج أعمال هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، فإنها أسفرت حسب تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2014، عن صافى خسارة بلغت نحو 40.773 مليون جنيه عن العام المالى 2013/2014، مقابل صافى خسارة نحو 148.658 مليون جنيه عن العام المالى 2012/2013 بانخفاض نحو 107,885 مليون جنيه بنسبة 72.6%، فى حين بلغ رأس مال الهيئة نحو 5.850 مليون جنيه فى 30 يونيو 2014 "مساهمة من وزارة المالية" دون تغيير عما كان عليه فى 30 يونيو 2013، ويتمثل فى إعادة تبويب لمساهمات وزارة المالية التى لا ترد.
1.525 مليار جنيه خسائر مرحلة من 2012/2013
وبلغ رصيد الخسائر المرحلة نحو 1.525 مليار جنيه فى 30 يونيو 2014 (بدون خسارة العام)، مقابل نحو 1.378 مليار جنيه فى 30 يونيو 2013، بزيادة نحو 147 مليون جنيه بنسبة 10.7%، ولم تتخذ الهيئة أى إجراء بشأن ظاهرة الخسائر المرحلة نظرًا لعدم قيامها بالبدء فى مشروعها الرئيسى "المحطة النووية بالضبعة".
وبلغت خسائر العام المالى 2013/2014، نحو 40.773 مليون جنيه، بتجاوز نحو 3.873 مليون جنيه بنسبة 10.5% على المقدر البالغ 36.900 مليون جنيه، مقابل نحو 148.658 مليون جنيه عام 2012/2013، بانخفاض ملحوظ نحو 107.885 مليون جنيه، بنسبة 72.6%، فيما بلغت حمله التكاليف والمصروفات عام 2013/2014، نحو 42.812 مليون جنيه بتجاوز نحو 1.912 مليون جنيه بنسبة 4.7% على المقدر البالغ 40.900 مليون جنيه، ومقابل نحو 150.969 مليون جنيه عام 2012/2013 بانخفاض ملحوظ نحو 108.157 مليون جنيه بنسبة 71.6%.
ورصد التقرير، بلوغ جمله التكاليف والمصروفات الفعلية عام 2013/2014 نحو 29.494 مليون جنيه بوافر ضئيل نحو 106 آلاف جنيه، بنسبة 0,4% عن المقدر البالغ 29.600 مليون جنيه مقابل نحو 26.355 مليون جنيه عام 2012/2013 بارتفاع نحو 3.139 مليون جنيه بنسبة 11.9%، وارتفاع متوسط أجر العامل السنوى إلى نحو 83.537 ألف جنيه عام 2013/2014 مقابل نحو 70.009 ألف عام 2012/2013 بنحو 13.528 ألف بنسبة 19.3%.
التقرير يوصى بدراسة جميع البدائل لإصلاح الهيكل التمويلى
وتضمنت تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، عدد من التوصيات، للهيئات الاقتصادية بقطاع الكهرباء والطاقة، وفى مقدمتها هيئة المحطات النووية لتوريد الكهرباء، والتى تشمل التوصيات فى شأنها، دراسة جميع البدائل المتاحة التى من شأنها إصلاح الهيكل التمويلى لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والتى تعانى من خلل مستمر فى هيكلها كما تسفر نتائج أعمالها عن خسائر، وضرورة الانتهاء من تنفيذ الخطة العاجلة لإعادة تأهيل موقع المحطة النووية الأولى بالضبعة، وضرورة إعداد وتجهيز ملف كامل وشامل عن مشروع المحطة النووية الأولى بالضبعة لعرضه على البرلمان ليتسنى له اتخاذ القرار المناسب فى هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء فى تنفيذ مشروع المحطة النووية
وأوصى المركزى للمحاسبات، التأكيد على المتابعة الدورية لكل محاور ومراحل إنشاء المحطة النووية لاسيما إعداد وتنمية الكوادر البشرية وبرامج المشاركة المحلية وبرامج نقل التكنولوجيا، واتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء فى تنفيذ مشروع المحطة النووية، والاستفادة من الطاقات العاطلة غير المستغلة، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو تسجيل الشقة التى تشغلها الهيئة بالإسكندرية، وضرورة تأثر قائمة الدخل بالفوائد السابقة على بدء التشغيل لبنك الاستثمار القومى على مشروع إنشاء المحطة النووية الخاصة بالعام المالى 2013/2014 فى ضوء توقف تنفيذ المشروع، وتحديد المسئولية بشأن صرف نحو 23 مليون جنيه للاستشارى وورلى بارسونز دون استخدام الهيئة حقها فى وقف الأعمال للبند 25 من التعاقد.
الاستفادة من تكلفة الأبحاث والدراسات الخاصة بمشروع المحطة النووية
وشملت التوصيات، دراسة مدى الاستفادة من تكلفة الأبحاث والدراسات الخاصة بمشروع المحطة النووية بالضبعة فى ضوء التطور التكنولوجى فى مجال الطاقة النووية ووجوب استبعادها من حساب التكوين الاستثمارى، وبحث ودراسة الأرصدة المدينة المتوقفة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها، والتواصل مع الجهات المعنية ذات الصلة ترشيدًا للأعباء المالية التى تتحملها الدولة سنويًا، وتخفيضًا للقروض التى تحصل عليها الهيئة وأعبائها التمويلية وإعادة النظر فى سياسة الهيئة بالإقراض من بنك الاستثمار القومى لسداد أعباء القروض وفوائد التأخير ورد مالم يتم استخدامه من مساهمة وزارة المالية.
