الضبطية القضائية تعدل ميزان "التضامن"

أدى ارتفاع حالات الاعتداء على الأطفال والمسنين المقيمين فى دور الرعاية، إلى اتجاه وزارة التضامن الاجتماعى، بقيادة الدكتورة غادة والى، للتفكير فى اتخاذ إجراءات عملية رادعة للتعامل مع المشكلة، وهو ما بدأ يتمثل بشكل عملى فى استعداد الوزارة لإعداد مذكرة بمشروع قرار لمنح حق الضبطية القضائية لمسؤولى الرعاية، سواء فى دور الأيتام أو المسنين أو ذوى الإعاقة، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1950، الصادر بتاريخ 15 أكتوير 1951، بشأن إصدار قانون الإجراءات الجنائية.

"التضامن" تعد مذكرة لمنح الضبطية القضائية للقائمين على دور الرعاية تمهيدا لتقديمها للعدل

فى هذا الإطار، أكد الدكتور مسعد رضوان، مساعد وزير التضامن الاجتماعى لشؤون الرعاية والتخطيط الاستراتيجى، أن وزارة التضامن تعمل فى الوقت الحالى على إعداد مذكرة بمشروع قرار يمنح الضبطية القضائية لمسؤولى الرعاية، سواء فى دور الأيتام أو المسنين أو ذوى الإعاقة، لافتًا إلى أن الأشخاص المقرر منحهم الضبطية القضائية سيتم اختيارهم وفق عدد من المعايير، أهمها أن تكون لدى الشخص خبرة وظيفية فى المجال الذى يعمل به، وأن يتمتع بحسن السمعة والسلوك، وألا تشمل صحيفته الجنائية أى جرائم.

وأشار "رضوان" – فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الاثنين - إلى أنه سيتم إجراء مقابلة شخصية مع هؤلاء الأشخاص الذي سيحصلون على حق الضبطية القضائية، للوقوف على مدى قدراتهم فى استخدام هذا الحق، موضّحًا أن القرار سيمنحهم حق رفع أيّة وقائع أو أحداث تشهدها دور الرعاية إلى النيابة مباشرة للتحقيق فيها.

وأوضح مساعد وزير التضامن الاجتماعى لشؤون الرعاية والتخطيط الاستراتيجى فى تصريحه، أن القانون رقــم 150 لسنة 1950، بشأن إصدار قانون الإجراءات الجنائية، يحدد مهام مأمور الضبط القضائى وعلاقته بجهات التحقيق، مؤكّدًا على رفع المذكرة لوزيرة التضامن الدكتورة غادة والى لتقديمها إلى وزير العدل بمجرد الانتهاء منها.

هبة هجرس: يجب وضع معايير واضحة لاختيار من سيحصل على حق الضبطية القضائية

وحول القرار الذى اتخذته وزارة التضامن وبصدد إعداد مذكرة بشأنه، قالت النائبة هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، إن اتجاه وزارة التضامن لإعداد مشروع قرار بمنح الضبطية القضائية لمسؤولى الرعاية، سواء فى دور الأيتام أو المسنين أو ذوى الإعاقة، خطوة مهمة تجاه وقف الانتهاكات التى تمارس ضد المقيمين فى دور الرعاية، مشيرة إلى أن تزايد حجم الانتهاكات ضد الأطفال والمسنين يفرض علينا اتخاذ إجراء حاسم وصارم ضد القائمين على هذه المؤسسات.

وقالت "هجرس" – فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الاثنين - إن دور الدولة هو حماية المقيمين فى دور الرعاية، متابعة: "على من يرغب فى إنشاء مؤسسة أو جمعية أهلية، أن يعلم أن واجبه هو تقديم أعلى قدر من الجودة للمقيمين لديه، أو سيتم عقابه بشكل صارم جدا"، مطالبة بوضع معايير واضحة لاختيار الأشخاص الذين سيتم منحهم حق الضبطية القضائية.

وأضافت وكيل لجنة التضامن والأسرة وذوى الإعاقة فى تصريحها، قائلة: "لا بد من أن تكون المعايير واضحة وكافية، حتى لا تتحكم فيها الأهواء الشخصية، فليست لدينا رفاهية التجربة، ولا بد من محاسبة ووقفة جادة مع كل المتجاوزين".

كارولين ماهر تحذر من خضوع الضبطية القضائية للأهواء ووجهات النظر

من جانبها، أكدت النائبة كارولين ماهر، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، أن الفكرة جيدة جدًّا، وأنه حال تطبيقها بشكل سليم ستؤدى إلى توقف كثير من الانتهاكات التى تُمارس داخل دور الرعاية، مطالبة بصياغة القرار بما يضمن عدم استغلال هذا الحق لمن يمنح لهم فى تحقيق أى مصالح شخصية.
وقالت كارولين ماهر – فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إنه يجب تحديد جدول مهام، يشمل تقييمًا لأداء أى دار رعاية، وحال وجود مخالفات بها يكون من حق المسؤول عن الرعاية استخدام حق الضبطية القضائية للقائمين على هذه الدور، متابعة: "لا نريد أن نفتح الباب للأهواء الشخصية ووجهات النظر، ولا بد من تقييم منهجى وموضوعى"، مطالبة بوضع آليات واضحة لمحاسبة الأشخاص غير الملتزمين بمهامهم، حتى نضمن تحقيق العدالة بين القائمين على تنفيذ الضبطية القضائية والقائمين على دور الرعاية.

أبوحامد: منح الضبطية القضائية سيضبط معدلات الانتهاكات فى دور الرعاية

فى السياق ذاته، أشاد النائب محمد أبوحامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، بفكرة منح الضبطية القضائية لمسؤولى الرعاية، سواء فى دور الأيتام أو المسنين أو ذوى الإعاقة، مؤكّدًا أن هذا القرار سيعمل على ضبط كثير الانتهاكات التى تُمارس بحق المقيمين فى هذه الدور.



وحذر "أبو حامد" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، من خضوع أمر منح الضبطية القضائية لمسؤولى دور الرعاية للتقدير الشخصي للمسؤول، مطالبًا بإعداد قوائم تشمل أشكال الانتهاكات، لمراجعتها من قبل القائم بالتفتيش، وبناء عليه يقف على حقيقة وجود انتهاكات من عدمه.



كان الدكتور مسعد رضوان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشؤون الرعاية والتخطيط الاستراتيجى، قد أكد أن وزارة التضامن تعمل فى الوقت الحالى على إعداد مذكرة بمشروع قرار يمنح الضبطية القضائية لمسؤولى الرعاية، سواء فى دور الأيتام أو المسنين أو ذوى الإعاقة، لافتًا إلى أن الأشخاص المقرر منحهم الضبطية القضائية سيتم اختيارهم وفق عدد من المعايير، أهمها أن تكون لدى الشخص خبرة وظيفية فى المجال الذى يعمل به، وأن يتمتع بحسن السمعة والسلوك، وألا تشمل صحيفته الجنائية أى جرائم.