البرلمان يستعجل الحكومة فى "المحليات"

انتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من مناقشة مشروعات القوانين الثلاثة بشأن قانون الإدارة المحلية، المحالة إلى اللجنة، وهى المشروعات المقدمة من نواب حزب الوفد (النائبين أحمد السجينى ومحمد فؤاد)، والنائب محمد عطية الفيومى عن حزب الحرية، والنائب عبد الحميد كمال عن حزب التجمع، وتنتظر اللجنة مشروع الحكومة لتبدأ مناقشته والمقارنة بين المشروعات الأربعة وصولًا إلى مشروع متكامل.

رئيس "الإدارة المحلية": الوقت لم يعد يتحمل أى تأخير من قبل الحكومة

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، إن اللجنة تنتظر مشروع الحكومة لقانون الإدارة المحلية، بعد أن انتهت من مناقشة جميع مشروعات القوانين المقدمة من النواب، متابعًا: "منتظرين قانون الحكومة، والمفروض كان وصل المجلس من فترة وتأخيره مش فى صالح الانتخابات".

وأكد "السجينى"، أن اللجنة استمعت لمشاريع القوانين المقدمة إليها من نواب المجلس، وكان من المفترض أن يكون قانون الحكومة على طاولة أعضاء المجلس منذ نهاية الشهر الماضى، إلا أنها لم تتقدم حتى الآن، مناشدًا الحكومة بضرورة الإسراع فى تقديم المشروع الخاص بها، خاصة أن اللجنة فى حاجة إلى ما يقرب من شهر للانتهاء من مراجعته وإقراره من قبل المجلس.



وشدد "السجينى"، على أن الوقت لم يعد يتحمل أى تأخير من قبل الحكومة، وعليها سرعة إرسال القانون، خاصة أنه بحسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لابد أن تجرى العملية الانتخابية للمحليات نهاية العام الجارى، وبالتالى لابد أن يتم الانتهاء من مشروع القانون قبل شهر سبتمبر المقبل، حتى تتاح الفرصة أمام الحكومة للانتهاء من كافة الإجراءات اللوجيستية الخاصة بالعملية الانتخابية قائلًا: "انتخابات المحليات مش سهلة وتحتاج إجراءات كثيرة وسرعة إنجاز القانون أصبح مطلب رئيسى لأعضاء البرلمان".

نائب: تغيير 77 حركة محافظين خلال 55 عامًا..ونؤيد انتخاب المحافظ

واستمعت لجنة الإدارة المحلية خلال اجتماعها اليوم، إلى النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، حول ملامح مشروع قانون الإدارة المحلية الذى تقدم به للبرلمان والمحال للجنة ضمن ثلاث مشروعات قوانين.

وقال "كمال": "راعينا أحكام مواد الدستور فيما يتعلق بالمحليات، ومشروع القانون يتكون من 7 أبواب و156 مادة، ونركز على ضرورة تحقيق الاستقلال المالى والإدارى للوحدات المحلية، فلا يمكن تطبيق اللامركزية بدون الاستقلال المالى والإدارى، والنص على الشخصية الاعتبارية للوحدات".

وأضاف "كمال" أن مشروع القانون المقدم منه مع انتخاب المحافظين وضد تعيينهم، مشيرًا إلى أن ولاء المحافظ يكون فى حالة تعيينه لمن أصدر قرار التعيين، والتعيين فيه مشكلات كثيرة، منها عدم استقرار حركة المحافظين، فعلى مدار 55 عامًا تم تغيير نحو 77 حركة محافظين.

وأشار إلى أن مسألة انتخاب أو تعيين المحافظين ستكون معركة فاصلة فى مناقشات قانون الإدارة المحلية، ومن خلال المناقشات ستتضح الرؤية، قائلًا: "إذا نجحت لجنة الإدارة المحلية فى إصدار قانون جيد ومتوازن للإدارة المحلية ستكون قدمت لمر والوطن خدمة عظيمة للوطن".

وتابع: "مسألة انتخاب المحافظين إذا كان فيها مشكلات تتعلق بالقبلية والعصبية يتم تطبيقها بالتدرج ويمكن تلاشيها، مع استثناء المحافظات الحدودية من الانتخاب مؤقتًا نظرًا للأوضاع والأحداث الإرهابية هناك"، متابعًا: "أن يكون اختيار المحافظين بالانتخاب لأول مرة فهذا مكسب نتمسك به، حتى لو كانت هناك تحديات خاصة بالقبلية والنفوذ وهناك اعتبارات أمنية لكن بالمقارنة بالتعيين فالانتخاب أفضل".

وأوضح النائب، أن مشروعه يمنح المحافظ صلاحيات كاملة وواسعة، يقابلها صلاحيات رقابية للمجالس المحلية للمحاسبة تبدأ وفقًا للدستور بالاستجواب وطلب الإحاطة وحتى سحب الثقة من المحافظين وكل رؤساء الوحدات المحلية، لأن "السلطة المطلقة مفسدة مطلقة".

وطالب "كمال" بإلغاء مجلس المحافظين وتفعيل "المجلس الأعلى للإدارة المحلية"، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى موجود فى القانون ولم يجتمع خلال 40 سنة سوى مرتين، وأن تشكيله هو نفس تشكيل مجلس المحافظين المكون من رئيس الوزراء والوزراء المختصين ووزير التنمية المحلية والمحافظين، مضافًا إليه رؤساء المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، وأنه نص فى مشروعه على إضافة رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أو من ينوب عنه فى تشكيل هذا المجلس.

عبد الحميد كمال: إجراء انتخابات المحليات بالقائمة المغلقة تعيدنا لسيطرة الحزب الواحد

واستطرد "كمال" فى عرض ملامح مشروعه، قائلًا: "إن قانون الإدارة المحلية ستواجهه بعض التحديات منها أن الحكومة ستتمسك بالمركزية، وهندسة انتخابات المجالس المحلية من نظام انتخابى وغيره، والتخوف من المال السياسى"، مؤكدًا أنه يفضل إجراء الانتخابات المحلية بنظام القائمة المفتوحة وليست المغلقة، قائلًا: "لو قوائم مغلقة هنرجع تانى للحزب الوطنى وسيطرة حزب واحد على المحليات.. عايزين انتخابات مفتوحة تظهر التعددية..مش عايزين سيطرة حزب واحد زى الوطنى ولا تمكين مثل الإخوان".

الإشراف القضائى على الانتخابات

وطالب بعض النواب بوجود إشراف قضائى على انتخابات المجالس المحلية القادمة، حتى إذا لم يكن إشراف قضائى كامل، ضمانًا لنزاهة العملية الانتخابية، كما طالبوا بسرعة إصدار قانون تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات.



وقال النائب عصام إدريس: "لازم يكون هناك إشراف قضائى، ولكن الإشراف القضائى الكامل يرهق القضاة، وإنه يمكن أن يكون هناك قاضى فى اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات دون أن يكون فى كل لجنة فرعية قاضى".

وتابع: "فكرة انتخاب المحافظ جيدة لكنها لن تفرز الأصلح، وبعض الأماكن فيها عائلات ونفوذ وقبلية، ولكن يمكن الجمع بين التعيين والانتخاب من خلال ترشيح مجموعة من الأشخاص ورئيس الجمهورية يختار بينهم".