حصل "برلمانى" على نسخة من تقرير البنك المركزى المصرى، عن حركة احتياطى النقد الأجنبى، والذى أرسله طارق عامر محافظ البنك، إلى لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، على خلفية اجتماعه بهم خلال الأسبوع الماضى.
واستعان البنك المركزى بتقارير عدد من الوكالات الأجنبية، منها وكالة فيتش الدولية، ووكالة "ستاندرد آند بورد" الدولية للتصنيف الإنمائى، والبنك الدولى، ونتائج الإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزى، وتطور البورصة المصرية، والخطة قصيرة المدى والإجراءات والإصلاحات المطلوبة.
ارتفاع عجز الموازنة واستمرار ارتفاع الدين العام وانخفاض الدخل من السياحة وتراجع الاستثمار الأجنبي
وتضمن التقرير التغير الشهرى فى صافى الاحتياطى، وإجمالى المساعدات المالية منذ عام 2011، والتى بلغت 29 مليار دولار، والاستخدامات التى تؤثر فى النقد الأجنبى، ورصد ارتفاع عجز الموازنة وأهم عناصر تمويله، واستمرار ارتفاع الدين العام، واستعرض التقرير ارتفاع عجز الميزان التجارى، وانخفاض الدخل من السياحة، وتراجع الاستثمار الأجنبى المباشر وتحويلات المصريين بالخارج، وأسباب الضغط على سوق الصرف الأجنبى، واستمرار ارتفاع معدلات التضخم.
ورصد التقرير تحركات التغير الشهرى فى صافى الاحتياطى النقدى، الذى سجل أعلى زيادة له فى أبريل 2015 بـ5 مليارات و234 مليون دولار، وأكبر انخفاض فى سبتمبر 2015 بمليار و761 مليون جنيه.
وأوضح التقرير، أن البنك المركزى أصدر عطاءات استثنائية للبنوك خلال فترة "نوفمبر 2015 - يونيو 2016" قيمتها 5 مليارات و286 مليون دولار، وعطاءات عادية خلال نفس الفترة بـ4 مليارات و129 مليون دولار، ليصبح إجمالى عطاءات البنك المركزى للبنوك من العملة الصعبة 9 مليارات و416 مليون دولار.
وأشار التقرير، إلى أن إجمالى ما تم توفيره من النقد الأجنبى، من خلال البنك المركزى المصرى، والبنوك الأخرى - خلال الفترة من نوفمبر 2015 وحتى يونيو 2016 - بلغ 45 مليارًا و459 مليون دولار، وتوقع استمرار العجز فى الموازنة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، ليبلغ حوالى 12% فى 2015/ 2016، نتيجة الضغوط الكبيرة على الإنفاق العام، خاصة على صعيد الأجور والدعم.
ووفقا للتقرير، كان نصيب البنك المركزى من تمويل عجز الموازنة فى 2015/2016 حوالى 32%، ونصيب البنوك 55%، ليصبح نصيب القطاع المصرفى من تمويل العجز 87%، وقال التقرير إن قدرة القطاع المصرفى على تمويل عجز الموازنة مرتبط بزيادة معدلات نمو الودائع، وأن انخفاض تلك المعدلات واستمرار تمويل عجز الموازنة سيؤدى إلى انخفاض معدلات نمو الإقراض بشكل كبير.
ارتفاع إجمالى نسبة الدين العام من الناتج المحلى إلى 93.7% فى 2014/ 2015
كما رصد التقرير ارتفاع إجمالى نسبة الدين العام من الناتج المحلى لتصل إلى 93.7% فى 2014/ 2015 مقارنة بـ90.6% فى 2013/ 2014، نتيجة تفاقم الدين الداخلى مقارنة بالاقتصاديات المشابهة، واستمرار ارتفاع العجز فى الميزان التجارى، إذ بلغ 58.8 مليار دولار عام 2014/ 2015، مقارنة بـ23.4 مليار عام 2007/ 2008، إضافة إلى انخفاض الدخل من السياحة، إذ بلغت عائدات السياحة فى العام 2014/ 2015 حوالى 7.4 مليار دولار مقابل 10.9 مليار عام 2007/ 2008، وبلغت الإيرادات السياحية 3.3 مليار دولار في الفترة من يوليو 2015 وحتى مارس 2016، مقابل 5.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام 2014/ 2015، ورصد أيضا تغير عدد السائحين الوافدين من أبريل 2015 وحتى أبريل 2016 بنسبة انخفاض قدرها 54%، وانخفاض عدد الليالى السياحية للمغادرين بنسبة 74.6%.
وتطرق التقرير إلى تراجع الاستثمار الأجنبى المباشر ليسجل 2% من الناتج المحلى فى 2014/ 2015 مقارنة بـ9.1% فى 2016/ 2017، وانخفاض إجمالى تحويلات المصريين بالخارج فى يوليو/ مارس 2015/ 2016 بنحو 1.7 مليار دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق بنسبة انخفاض 12%.
ارتفاع عجز الميزان التجارى وارتفاع الإنفاق المحلى دون "إنتاج"
واستعرض التقرير أسباب الضغط على سوق الصرف الأجنبى والتى جاء على رأسها تفاقم واستمرار عجز الموازنة العامة للدولة ليصل إلى 279.4 مليار جنيه للسنة المالية 2014/ 2015 مقابل 255.8 مليار جنيه للسنة المالية 2013/ 2014، وأن فجوة ميزان المدفوعات الحقيقية تفوق 24 مليار دولار فى العام حيث اتضح أن الاستيراد ليس 60 مليارًا إنما 80 مليار دولار فى العام.
وأشار التقرير إلى ارتفاع عجز الميزان التجارى، وارتفاع الإنفاق المحلى دون إنتاج محلى ما أدى إلى زيادة الواردات من السلع، وتدنى موارد النقد الأجنبى من السياحة نتيجة الأحداث الأمنية الأخيرة، وانفلات المنافذ الجمركية وعدم السيطرة على عمليات تهريب العملة إلى الخارج، وتدنى الثقة فى تعاملات النقد الأجنبى من خلال الجهاز المصرفى نتيجة للقيود المفروضة على البنوك والقطاع الخاص فى فبراير 2015، والالتزام بسداد التزامات مصر من أقساط وفوائد ديون خارجية، وتدبير النقد الأجنبى اللازم لتلبية احتياجات الدولة من السلع الأساسية، ومستلزمات الإنتاج، والأدوية، والأمصال.
انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتراجع الاستثمار
وأرجع البنك المركزى أسباب الضغط على سوق الصرف إلى انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج نظرًا لوجود ممارسات غير شرعية لشراء هذه التدفقات بأسعار مرتفعة تتجاوز السوق الموازية، وتراجع الاستثمار الأجنبى المباشر "الإقليمى والعالمى" نتيجة عدم إجراء الإصلاحات والتعديلات التشريعية اللزمة لتهيئة مناخ الاستثمار مما أثر سلبا على ميزان المدفوعات، وتراجع الاستثمار فى المحافظ نتيجة تراجع التصنيف الإنمائى، وضعف الثقة فى القدرة على تدبير النقد الأجنبى اللازم، وضعف موارد النقد الأجنبى داخل القطاع المصرفى نتيجة تدنى عائدات السياحة وتراجع الصادرات، وتداول الأخبار المغلوطة والشائعات المغرضة والمضاربات على العملة مما أدى إلى تفاقم فقدان الثقة وبالتالى ازدياد الضغط على طلب العملة الأجنبية.
ارتفاع معدل التضخم ليصل إلى 14% سنويا فى يونيو 2016
وأوضح التقرير أن التضخم هو الضريبة الحقيقية التى يتحملها المجتمع فى ظل استمرار ارتفاع أسعار السلع وضعف القوى الشرائية للجنيه، موضّحًا أن ارتفاع التضخم يؤدى أيضًا إلى تباطؤ النمو الاقتصادى فى العديد من القطاعات، مما يؤدى إلى ارتفاع البطالة، حيث رصد التقرير استمرار ارتفاع معدل التضخم ليصل إلى 14% سنويا فى يونيو 2016، إذ شهدت أسعار السلع الغذائية "بدون الخضروات والفاكهة الطازجة" ارتفاعات شهرية متتالية خلال الـ6 أشهر الأولى من عام 2016.
ولفت تقرير البنك المركزى المصرى إلى تراجع ترتيب مصر فى تقرير البنك الدولى فى أكتوبر 2015 عن ممارسة أنشطة العمال لتصبح فى المرتبة 131 من 188 دولة بسبب، الإرهاب، وصعوبة الحصول على طاقة للمصانع، وضعف البنية التشريعية، وعدم وجود القوانين والتشريعات اللزمة لحماية المستثمرين، والصعوبة فى تسجيل الممتلكات، وتدنى معدل الادخار القومى.
وأضاف تقرير البنك المركزى المعروض على لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الإجراءات المتخذة من قِبَل البنك كان من أهم نتائجها تجاوز أى اختناقات أو أزمات تعوق توافر السلع، خاصة الاستراتيجية، وتلبية كل المتطلبات الاستيرادية الأمر الذى أدى بدوره إلى زيادة الواردات الحيوية وخاصة المتعلقة بمدخلات عمليات التصنيع، وتحقيق نمو فى الصناعة المحلية حيث زادت معدلات انتاج مصانع تحديد التسليح من 15– 20% إلى 70– 90% خلال الآونة الأخيرة، وبلغت الحسابات المفتوحة للشركات الأجنبية 1.9 مليار دولار بالإضافة إلى أرباح مطلوب تحويلها بمبلغ 600 مليون دولار.
وحافظ البنك المركزى وفقًا للتقرير على استقرار أسعار الصرف لمدة 6 أشهر مما أدى إلى استخدام قدر كبير من موارده وموارد البنوك الأخرى من النقد الأجنبى، لافتا إلى أنه كان من المخطط أن تتزامن إجراءات البنك المركزى مع إجراءات موازية للحد من الاستيراد لكى ينخفض الطلب على النقد ولا يحدث طفرات فى أسعاره بعد استنفاذ البنك المركزى قدر كبير من موارده، إلا أن الأمر لم يتحقق.
ووضع البنك المركزى خطة قصيرة المدة تستهدف استعادة سيولة الجهاز المصرفى وتداول العملة إلى داخل البلاد، وفك اختناق السلع والبضائع ومستلزمات الصناعة ودعم السياحة، وإيقاف نزيف الاحتياطى، والاستقرار النسبى فى أسعار الصرف، والايتمرار فى توفير احتياجات الدولة والقطاع الخاص من وقود وتموين ومشروعات وسداد الديون الخارجية والسندات الدولية، وسداد الالتزامات المتأخرة لصناديق الاستثمار ومقاولى قناة السويس والبترول، وتسوية التزامات القطاع الخاص بالنقد الأجنبى لدى البنوك كى لا يتحمل خسائر كبيرة.
تخفيض عجز الموازنة وترشيد الدعم أهم الخطط الإصلاحية
وأعلن تقرير البنك المركزى عن الإجراءات والإصلاحات المطلوبة، وفى مقدمتها، البدء فى إجراءات تخفيض عجز الموازنة بشكل تدريجى، ومنها اعتماد قانون الضريبة على القيمة المضافة وترشيد الدعم، وتنفيذ إجراءات خطة تخفيض عجز الميزان التجارى واستهداف نتائج ملموسة خلال عام 2016، وإطلاق برنامج لإصدار سندات دولية فى حدود 5 مليار دولار، أسوة بما تم ببعض الدول النامية والتى سبقتنا فى منظومة الإصلاح الاقتصادى.
وأكد التقرير إتمام إجراءات طرح عدة شركات كبرى خاصة فى قطاع البترول والبتروكيماويات، وبنوك فى البورصة المصرية خلال عام 2016، بغرض تعميق سوق المال وزيادة السيولة فى البورصة المصرية لتصبح أكبر سوق فى المنطقة مما يتناسب مع حجم الاقتصاد المصرى، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق عوائد مالية للخزانة العامة للدولة مما سيؤدى إلى رفع القدرة الإنفاقية للحكومة على مجالات كالتعليم والصحة.
إحكام المنافذ الجمركية والموانئ البرية والبحرية والمطارات للحد من تهريب البضائع والنقد
وشدد التقرير على ضرورة إحكام المنافذ الجمركية والموانئ البرية والبحرية والمطارات للحد من تهريب البضائع والنقد، وتنفيذ جميع العمليات الاستيرادية من خلال البنوك للمبالغ التى تزيد عن 2000 دولار والاستيراد الخاص، واستكمال إجراءات الميكنة بين الجمارك والبنوك، وتشديد متطلبات التراخيص الاستيرادية ووضع معايير جودة للبضائع المستوردة، وتدشين برنامج لتنمية وتطوير الصادرات المصرية لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنى، وتدشين برنامج لتطوير ودعم الصناعة.
وأكد التقرير ضرورة العمل على زيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية وزيادة الاحتياطى الأجنبى عن طريق تعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى، والعمل على زيادة موارد الدولة من الضرائب وتوسيع قاعدة الممولين، والعمل على انخفاض الدين الحكومى بالنسبة الى اجمالى الناتج المحلى ليصل الى حوالى 80% فى خلال الـ3 أعوام القادمة، والعمل على ضبط مستويات التضخم على المدى المتوسط مما سيخفف الضغط على الاقتصاد المصرى وسيؤدى إلى زيادة معدلات النمو، بالإضافة إلى تفعيل إجراءات لتحسين بيئة العمال بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصرى مثل، تبسيط إجراءات إصدار التراخيص الصناعية، وإزالة عوائق الدخول إلى الأسواق، وزيادة مرونة أسواق العمل وربط الأجر بالإنتاجية، ورفع كفاءة المؤسسات العامة بفصل الملكية عن الإدارة، وتفعيل الإصلاحات المرتبطة بزيادة الإنتاجية والمنافسة، والعمل على مواجهة الاختناقات فى المعروض من السلع والخدمات.
