أثار إعلان مساعد نائب وزير المالية، بضخ 1,1 مليار جنيه لميزانية العلاج على نفقة الدولة، جدلا واسعا بين نواب البرلمان، حيث أكد بعضهم أن ضخها لميزانية العلاج على نفقة الدولة أفضل من ضمها لميزانية التأمين الصحى فى الوقت الراهن، فيما رأى البعض الآخر إلى أهمية ضخها لميزانية التأمين الصحى.
العرجاوى: "لو عملنا قانون التأمين الصحى هنلغى العلاج على نفقة الدولة"
فى إطار ذلك، قال الدكتور أحمد العرجاوى، وكيل لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، تعليقًا على إعلان مساعد نائب وزير المالية، بضخ 1,1 مليار جنيه لميزانية العلاج على نفقة الدولة، إنه من الأفضل ضخ هذا المبلغ للتأمين الصحى الشامل بدلا من العلاج على نفقة الدولة.
وأضاف وكيل لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى": "بدل ما يضخ الفلوس دى للعلاج على نفقة الدولة، يضخها للتأمين الصحى الشامل ويريحنا.. إحنا محتاجين حاجات كلها بسيطة، ونبدأ بقانون التأمين الصحى الشامل، وبالتالى هنلغى العلاج على نفقة الدولة اللى منتش قادر تحكمها بالظبط، ومين المستفيد منها، والإجراءات بتاعتها مهما كانت غير محكمة، يعنى بتتفاوت من مكان لمكان".
وتابع: "قرار العلاج على نفقة الدولة لا يستفيد منه المواطن البسيط اللى محتاجه أكتر من المواطن اللى مش محتاجه، لكن قانون التأمين الصحى الشامل هيعالج كل المواطنين فى وقت واحد.. أنت دلوقت بتقول عندك 50 مليارًا، وأنت ناقصك 40 مليار، طب ما تجمع كل الفلوس دى وتدخلها وتبدأ فى قانون الصحى الشامل".
وأكد وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه لو وافق البرلمان على قانون التأمين الصحى الشامل، لن نحتاج إلى العلاج على نفقة الدولة، وكل شخص سيؤمن عليه وفقًا للقانون.
وأشار النائب أحمد العرجاوى، إلى أن العلاج على نفقة الدولة يعالج المواطن من الأمراض التى لا يقدر على علاجها، قائلًا: "أنا مواطن من حقى على دولتى أنها تعالجنى على نفقتها زى التعليم مجانًا، ده فى أمراض وأدوية معينة لا تخضع للعلاج على نفقة الدولة".
خالد هلالى: نحتاج إلى 120 مليار سنويا فى ميزانية قطاع الصحة
بدوره، قال النائب خالد هلالى، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، إن ضخ 1,1 مليار جنيه لميزانية العلاج على نفقة الدولة أفضل من ضخها لصالح التأمين الصحى فى الوقت الحالى.
وأوضح عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه ضخ هذه الأموال لميزانية العلاج على نفقة الدولة أفضل حتى يتم إقرار قانون التأمين الصحى الشامل، ولكن الـ 1,1 مليار جنيه من خارج الميزانية أم من داخلها؟
وأكد عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان أن قطاع الصحة يحتاج إلى ميزانية قدرها 120 مليار سنويا، قائلا :"عشان نقول عندنا صحة لازم نوفر احتياجات الصحة ونحسس الناس أننا بنقدم لهم خدمة كويسة، وده محتاج 120 مليار سنويا".
وأشار النائب البرلمانى إلى أن قائمة الانتظار للعلاج على نفقة الدولة كانت تأخذ وقتا كبيرا، أما الآن المواطن يحصل على القرار خلال 10 أيام فقط، قائلا :"لما منظومة العلاج على نفقة الدولة ظبطوها بقى صدور القرار يتم من خلال لجنة مخصصة تعمل على إيصال القرار إلى الأمانة فى أيام قليلة وده يحسب لوزارة الصحة".
نائبة: ضخ 1,1 مليار جنيه لميزانية العلاج على نفقة الدولة أفضل من "التأمين الصحى"
من جانبه، قالت النائبة اليزابيث عبد المسيح، عضوة لجنة الصحة بالبرلمان، تعليقا على إعلان مساعد نائب وزير المالية، بضخ 1,1 مليار جنيه لميزانية العلاج على نفقة الدولة، إن ضخها للعلاج على نفقة الدولة فى هذا الوقت أفضل من ضخها للتأمين الصحى.
وأضافت النائبة بلجنة الصحة بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن قانون التأمين الصحى الشامل لم يصدر حتى الآن، وضخ هذه الأموال للتأمين الصحى ليس أفضل، إلا إذا طُبّق القانون على جميع المحافظات.
وأوضحت عضوة لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن قانون التأمين الصحى الشامل لم يناقش فى مجلس النواب، ومن حق المواطن علاجه على نفقة الدولة حتى صدور القانون، لذلك فإن ضخ 1,1 مليار جنيه لميزانية العلاج على نفقة الدولة أفضل الآن، قائلة :"مرفوض ضخها لصالح التأمين الصحى إلا إذا صدر القانون وتم تطبيقه على جميع محافظات الجمهورية.
كان الدكتور محمد معيط، مساعد نائب وزير المالية، أكد أنه تم الاستجابة لطلب الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، خلال الأشهر الماضية، بتعزيز ميزانية العلاج على نفقة الدولة بـ 1.1 مليار جنيه.
