هل تراجع البرلمان عن محاسبة الحكومة؟

ما زالت أزمة غياب وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل عن حضور جلسات مجلس النواب لمناقشة البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء، محل انتقاد وغضب النواب، إضافة إلى سوء إدارة الحكومة للأزمات التى تشهدها الدولة، إذ أكد عدد من النواب فى هذا السياق، أن هيئة مكتب المجلس من الأسباب الرئيسية لتجاهل وزراء الحكومة للبرلمان، نتيجة عدم استدعائهم للحضور، وأكد عدد من النواب، أن تقييم الحكومة بعد 3 شهور من منحها الثقة غير كافٍ لتنفيذ برنامجها، مشددين على ضرورة تقديم تقرير ربع سنوى بداية من مطلع شهر أكتوبر المقبل.

الحريرى: الحكومة فاشلة اقتصاديًا وسياسيًا وأمنيًا.. والمجلس ورئيسه مقصرون فى دورهم

فى البداية، قال هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية والقيادى بتكتل "25/ 30"، إننا لسنا بحاجة لمرور 3 شهور أو 6 شهور لتقييم تنفيذ الحكومة للبرنامج الذى طرحته للبرلمان، إذ إن كل مشروع قانون مقدم منها للمجلس أسوأ من السابق، متابعًا: "الحكومة فاشلة سواء اقتصاديًا وسياسيًا وأمنيًا، ولا تعليم ولا صحة ولا أمن، ونحن أمام أزمة الدولار والقوانين المقدمة مثل قانون القيمة المضافة".

وردًا على سؤال حول تجاهل الوزراء حضور جلسات البيانات العاجلة، قال "الحريرى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إنه لا يوجد تجاهل، وإنما المجلس مقصر فى استدعاء الوزراء وإصدار توصيات للحكومة، ولكن المفترض إصدار قرارات تنفذها الحكومة، متابعًا: "المفترض أنها حكومة مجلس مش مجلس الحكومة، ويجب استدعاء الوزراء لحضور جلسات البيانات العاجلة، مثلما استدعى رئيس المجلس، الدكتور أشرف العربى للرد على البيان المقدم وحل المشكلة، وللأسف الأدوات الرقابية فى ظل المجلس ورئيس المجلس تفتقد قيمتها الرقابية، الحكومة لا تجرؤ على التقصير، ولكن رئيس المجلس والمجلس مقصرون".

إلهامى عجينة: ضعف أداء البرلمان جعل الوزراء لا ينظرون لطلباتنا بمحمل الجد

من جانبه، قال إلهامى عجينة، عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، ردًا على سؤال حول مرور الفترة التى اشترطتها توصيات البرلمان عند منح الثقة للحكومة، والممثلة فى مراقبة التنفيذ كل ثلاثة شهور، إن الحكومة لا يوجد لديها برنامج، وما طرحته للبرلمان برنامج نظيف منذ العام 2005، وأنه لا يوجد برنامج لمراقبته من الأساس، ولكن المجلس وافق عليه بحجة الظروف والمرحلة الحالية، والبرنامج خاوٍ للأسف.

وحول آليات البرلمان لمراقبة الحكومة، أكد "عجينة" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن هناك اجتهادًا شخصيًا من النواب، والمفروض أن كل لجنة نوعية تقابلها وزارة، تشكل لجنة تقصى حقائق لممارسة دور رقابى أفضل من الاجتماعات التى تعقد لمجرد الاجتماع، وعن ممارسة النائب لدوره الرقابى بطريقة منفردة، قال "عجينة" إن هناك نوابًا جددًا بالبرلمان، وهو ما يقلل من ممارسة الدور الرقابى، ولكن أتوقع أنهم سيكتسبون الخبرة من خلال ممارسة العمل البرلمانى.

وعن تجاهل الوزراء حضور جلسات البرلمان أثناء مناقشة البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب، قال عجينة: "البرلمان من ضعف أدائه جعل الوزراء لا يأخذون طلبات الإحاطة على محمل الجد، وأتمنى أن يصبح البرلمان قويًّا فى الفترة المقبلة".

عاطف مخاليف: لائحة البرلمان مكتفة النواب وسأطلب تعديلها

بدوره، قال عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، إن الفترة التى مضت على منح الثقة للحكومة غير كافية لتقييمها ومحاسبتها، موضحًا أنه من المفترض أن يكون الحساب سنويًّا، بحيث نتمكن من مساءلتها فيما نفذته من البرنامج، والخطوات التى اتخذتها لتنفيذ الخطة التى طرحتها على البرلمان.

وأضاف "مخاليف" - ردًا على سؤال حول مراقبة البرلمان للحكومة – قائلا: "مفيش آليات رقابية بالمجلس لمواجهة الحكومة، ولا توجد خطوة اتخذت سوى لجنة تقصى الحقائق فى فساد القمح، والمشكلة أن اللائحة الداخلية للمجلس تحجم النواب فى ممارسة أعمالهم الرقابية، خاصة لاشتراطها الحصول على إذن من رئيس المجلس للقيام بزيارة أيّة جهة لممارسة الدور الرقابى".

وأكد وكيل لجنة الإنسان بالبرلمان، أنه سيتقدم بطلب لتعديل بعض مواد لائحة المجلس فى دور الانعقاد الثانى، إذ لا يجوز إقرار قانون والمطالبة بتعديله فى نفس الفصل التشريعى، خاصة القوانين التى تنظم الإجراءات الرقابية من حيث توسيع سلطات النائب فى ممارسة الدور الرقابى، والعقابية من حيث العقوبات التى توقع على أعضاء البرلمان.

غطاطى لـ"هيئة المكتب": ما ينفعش أكلم الهواء ومحدش يرد عليا فى البيانات العاجلة

فيما ناشد الدكتور إيهاب غطاطى، عضو مجلس النواب عن دائرة الهرم بمحافظة الجيزة، هيئة مكتب البرلمان بالتعامل بجدية فيما يخص استدعاء وزراء الحكومة أثناء الجلسات المحددة لمناقشة البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء البرلمان، متابعًا: "احنا مش أعداء ولا ضد بعض، وكلنا فى مركب واحدة، وما ينفعش أكلم الهواء ومحدش يرد عليا".

وقال "غطاطى" - ردًّا على سؤال حول مرور مدة 3 شهور وعدم تقديم الحكومة تقريرًا عن الإنجازات التى حققتها من برنامجها - أن المدة من وجهة نظره غير كافية، خاصة أنه تزامن معها الميزانية الجديدة ومخصصات كل وزارة، إضافة إلى وجود بعض الوزراء الجدد، فأرى أن المدة غير كافية ولا داعى للاستعجال ولكن على الحكومة تقديم تقرير مفصل فى مطلع شهر أكتوبر المقبل على أن تستمر فى تقديمه كل فترة.