الداخلية للنواب: عهد الاعتقالات انتهى

قال اللواء على عبد المولى، مساعد وزير الداخلية، إنه لا وجود للاختفاء القسرى فى مصر، مشيرًا إلى انتهاء عهد الاعتقالات فى مصر بمجرد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المواد المنظمة لهذا الأمر، ليتم غلق ملفات الاعتقال الجنائى والسياسى فى مصر، قائلا: "ما الذى يجعلنى ألجأ لوسائل باطله إجرائيًا ولا أستطيع تحمل نتائجها، فى حين أن هناك قنوات شرعية وتعاون كامل مع جهات النيابة العامة".



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة النائب محمد أنور السادات، لمناقشة توصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان، والتى أكد خلالها السادات أن هيئة مستشارى الرئيس عبد الفتاح السيسى، يقومون حاليًا بمراجعه التقرير.

عبد المولى: الترويج لوجود اختفاء قسرى فى مصر حملة دولية ممنهجة

وأضاف عبد المولى، أن الترويج لوجود حالات اختفاء قسرى داخل مصر يأتى فى إطار التشويش على المجتمع والدولة، لاسيما من قبل جماعة الإخوان الإرهابية من خارج مصر، مشيرًا إلى أنه يتم فحص جميع الشكاوى التى تقدم بشكل موضوعى.

الداخلية: تحسن ملموس فى مواجهة الإرهاب

وتابع عبد المولى، أن هناك تحسنًا ملموسًا فى مواجهة الإرهاب، مشيرًا إلى أن قانون الإرهاب وضع بغرض تجفيف منابع الإرهاب، لذا فإن المواجهة الأمنية لا تعتمد على الشق الميدانى التى يبذل فيها جهد خارق، وما يعلن فى شأنه أقل بكثير مما يتم من خلال التعاون المثمر مع القوات المسلحة، لافتًا إلى أن هناك نية صادقة للقضاء على الإرهاب لاسيما أن التنمية تعتمد على الاستقرار الأمنى بشكل كبير، مع الحرص على تعويض الضحايا "الضباط أو المدنيين" وفقا للنص الدستورى الذى أصرت "الداخلية" على وضعه أثناء اجتماعات لجنة الخمسين.

مواجهة الإرهاب لا تعنى التغول على حقوق الإنسان

وأكد عبد المولى، أن مواجهة الإرهاب لا تعنى التغول على حقوق الإنسان، فهذا منطق خاطئ، مشيرًا إلى أنه بمجرد علم الوزارة بأى تجاوزات فردية فى هذا الصدد يتم مواجهته فورًا، لافتًا إلى أن قانون هيئة الشرطة الذى وافق عليه مجلس النواب فى مجموعة أمس يحقق مزيد من الانضباط الأمنى، وسنجد أن نصوصه تمنع التغول على حقوق الإنسان، ويعد ارتكابها جريمة لا تسقط بالتقادم والمسؤولية الجنائية فيها لا تسقط، وإلزام جهاز الشرطة بعدم التراخى.

الداخلية: نعانى من التكدس فى السجون ونسعى لحلها

وفيما يتعلق بالحبس الاحتياطى، قال عبد المولى، إنه من آثار مسألة الحبس الاحتياطى أثناء مناقشات لجنة الخمسين لتعديل الدستور، لأن الداخلية تعانى من التكدس فى أماكن الاحتجاز، وكذلك السجون والتى يكلف بناؤها المليارات نظرًا للمواصفات الخاصة التى يتطلب بناؤها، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها خطة طموحة جدًا للوصول إلى المعايير الدولية فيما يتعلق بأعداد المحتجزين فى السجون، بناءً على تقييم علمى.

تطبيق القانون أمر أساسى

وأكد عبد المولى، على استقلال القضاء المصرى، مشيرًا إلى أن تطبيق القانون أمر أساسى، والمصالحات التى تتم فى أيًّا من الأحداث ذات الأبعاد الطائفية تجرى بهدف التهدية، لكنها ليست بديلة عن تطبيق القانون، قائلا: "كل هذه الأحداث إلى زوال لأن الشعب المصرى حريص كل الحرص على التزاوج الفكرى والعقائدى".

عوض: معدل الشكاوى التى يتلقاها "القومى لحقوق الإنسان" انخفض

من جانبه قال محسن عوض، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن معدل الشكاوى التى يتلقاها "القومى لحقوق الإنسان" انخفض كثيرًا، فبينما وصلت إلى 20 ألف شكوى مع الثورة منها 8 آلاف التماس، بلغت العام الحالى 2400 شكوى فقط، مما يعد فجوى كبيرة تشير إلى انصراف الجمهور عن تقديم الشكاوى للمجلس نظرا لضعف الاستجابة، بجانب تعدد الجهات التى تتلقى الشكاوى مثل الرئاسة وعدد من الوزارات.



وعن مدى استجابة الداخلية للتعامل مع الشكاوى، قال عوض إن "الداخلية" لم تعطِ فى البداية أهميه للشكاوى الخاصة بالاختفاء القسرى، فكانت الردود عامة مثل أن هناك من هرب من البلاد وتورط فى أحداث ومابين الهجرة غير الشرعية، لكن عندما بدأ يتم الاتجار عالميًا بهذا الأمر ومع تعالى الأرقام فى هذا الصدد، فحدثت اتصالات مع مؤسسة الرئاسة ووزارة الداخلية وأعطت الوزارة اهتمامًا بهذا الأمر، لاسيما أن نظام 30 يونيو مستهدف، وتمكننا من تحديد مصير نحو 95% من الحالات الواردة إلينا.

أبو سعدة: انتظار الأهالى لمدة طويلة أمام السجون أحد الشكاوى

من جانبه قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه رغم تعديل لائحة السجون إلا أن هناك شكاوى تتعلق بعدم تنفيذ بعض البنود المتعلقة بها، منها انتظار الأهالى لمدة طويلة أمام السجون، وهو ما علق عليه اللواء على عبد المولى، مساعد وزير الداخلية بتأكيده على أن اللائحة وضعت بغرض التنفيذ وليس لوضع قوالب صماء، وسيكون هذا الحديث محل دراسة اليوم للوقوف على ما يحدث.