يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية الذى أعدته اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية التابعة لمجلس الوزراء، وعُرِضَ بالفعل فى اجتماع يضم 3 لجان هى: العلاقات الخارجية، والتشريعية والدستورية، والخطة والموزانة.
الملاحظات الأولى على هذا القانون تمثلت فى أن اللجنة التى أعدت القانون تابعة لمجلس الوزراء، برئاسة السفيرة نائلة جبر، ولكن وقت عرض القانون على المجلس لم تشارك وزارة الهجرة وشؤون المصريين فى الخارج فى الاجتماع، للتعليق على القانون أو إبداء الرأى.
ووفقًا لطارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، فإنه قال خلال اجتماع عرض القانون إن هناك تداخلاً بين عمل هذه اللجنة وبين وزارة الهجرة، حيث تم إسناد القانون للجنة التابعة للمجلس، على الرغم من أن وزارة الهجرة رصدت 10 ملايين جنيه فى ميزانيتها، للتوعية ضد مخاطر الهجرة غير الشرعية، وهو ما أثار تساؤلاً حول رصد كل هذا المبلغ من قِبَل الوزارة، فى حين أن هناك لجنة أخرى تابعة لمجلس الوزراء تعد قانون هذا الملف.
إحدى نقاط الخلاف تمثلت أيضًا فى أن أحد بنود القانون تنص على إنشاء صندوقًا له الشخصية الاعتبارية العامة، وموازنة خاصة، ويتبع رئيس الوزراء، يُسَمَّى "صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود" يحدد مصادر تمويله رئيس الوزراء.
السفيرة نائلة جبر، رئيسة لجنة مكافحة الهجرة غير الشرعية، ردت على هذا التساؤل، مشيرة إلى أن عمل اللجنة تشريعى وتنسيقى متعلق بالقانون، أما دور الوزارة تنفيذى.
طارق الخولى: هناك تداخل بين الجهتين
وقال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن على مجلس الوزراء العمل على توحيد الجهة المسؤولة عن ملف الهجرة غير الشرعية.
وأضاف الخولى، فى تصريحاتٍ له، أنه شارك فى الاجتماع الثلاثى بين لجان العلاقات الخارجية والشؤون التشريعية والخطة والموازنة، لمناقشة قانون الهجرة غير الشرعية المقدم من اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية التابعة لمجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنه خلال عرض السفيرة نائلة جبر لمشروع القانون، عَلَّقَ بأن اللجنة تعد مشروع قانون، فى حين أن وزارة الهجرة رصدت 10 ملايين جنيه من ميزانيتها للتوعية ضد مخاطر الهجرة غير الشرعية.
واعتبر أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، أن تولى جهتين للملف نفسه زيادة الأعباء على الموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أن مجلس الوزراء عليه تحديد جهة واحدة تكون هى المسؤولة عن الملف بالكامل.
وعن القانون المقدم من الحكومة قال الخولى، إن من ضمن بنوده أن أى صندوق له استقلالية وموازنة خاصة لمواجهة الهجرة غر الشرعية، متسائلاً: "إذا تم إنشاء هذا الصندوق فلماذا وافقنا على تخصيص 10 ملايين جنيه من ميزانية الوزارة للتوعية ضمن مخاطر الهجرة غير الشرعية؟".
محمد العرابى: التوعية تخدم القانون
السفير محمد العرابى، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، قال إن إعداد لجنة مكافحة الهجرة التابعة لمجلس الوزراء قانون لمواجهة الهجرة غير الشرعية، لا يعد تداخلا مع عمل وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
وأضاف العرابى فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" أن مبلغ العشرة ملايين جنيه الذى رصد بميزانية وزارة الهجرة للتوعية ضد مخاطر الهجرة غير الشرعية سيخدم القانون الذى تعده اللجنة.
وأشار العرابى، إلى أن التشريع يتوقف بمجرد إصدار القانون، وستبدأ السلطة التنفيذية ممثلة فى الوزارة فى التنفيذ.
طارق رضوان: يجب تحديد جهة واحدة مسئولة عن الملف بالكامل
فى حين قال طارق رضوان، وكيل لجنة العلاقات الخارجية، إنه يجب أن تكون هناك جهة واحدة فى مجلس الوزراء مسؤولة عن ملف الهجرة غير الشرعية.
وأضاف رضوان، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن لجنة مكافحة هجرة غير الشرعية التابعة مجلس الوزراء أعدت مشروعات لمواجهة الهجرة غير الشرعية وهو أمر محمود، ولكن فى الوقت نفسه لا يجب إغفال أن وزارة الهجرة خصصت مبلغ 10 ملايين جنيه فى ميزانيتها للتوعية ضد مخاطر الهجرة غير الشرعية.
وأضاف أن على مجلس الوزراء توضيح دور كل من اللجنة والوزارة فى هذا الملف، لافتًا إلى أنه فى حالة رصد مبلغ للوزارة لهذا الشأن فمن المفترض أن يكون دور الوزارة متمثل فى التشريع والتوعية دون فصل.
وأوضح رضوان، أنه حتى فى حالة إصدار اللجنة لهذا القانون كجهة تنفيذية، فكان من المفترض أن يكون ذلك بالتنسيق مع وزارة الهجرة.
وتابع رضوان أنه فى حالة أن يدعو القانون الذى تعده اللجنة إلى تأسيس صندوق لمكافحة الهجرة غير الشرعية، فمن المفضل ضم كل الأموال الخاصة بهذا الملف فى جهة واحدة، رافضًا توزيعها بين أكثر من جهة.
