فى افتتحاية عددها بتاريخ 6 أغسطس، ارتكبت مجلة الـ"إيكونوميست" البريطانية الرائدة فى مجال الاقتصاد، سقطات لن تُمْحَى من على صفاحاتها، بعدما أثبتت عدم موضوعيتها كما ادعت لسنوات، وعنونت افتتاحيتها بمقال "خراب مصر"، فى تحليل غير موضوعى عن الاقتصاد المصرى، تصفه يتجه إلى الخراب.
وردت وزارة الخارجية المصرية فى مقالٍ واضح ومباشر على كل اداعاءت المجلة، ورصد البيان مجمل العورات والسقطات، وفندتها فى ردود حاسمة.
"تخريب الإيكونوميست".. رد شديد اللهجة من الخارجية المصرية على اتهامات المجلة
السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، قال إن سلسلة المقالات التى نشرتها المجلة فى عددها الأخير بعنوان "تخريب مصر" ما هى إلا أكاذيب، قائلاً: "يبدو أن مجلة الإيكونوميست اختارت أن تقف مع من يتخذون موقفًا متحيزًا ضد مصر".
وكانت من أهم النقاط التى جاءت فى بيان المتحدث باسم "الخارجية":
• لقد صُدمت وفوجئت عند قراءة العدد الأخير من المجلة، الذى تضمن سلسلة من المقالات حول مصر تحت عنوان "تخريب مصر".
• "لقد كان من المنتظَر أن تقدم مجلة رائدة فى التحليل الاقتصادى والمالى تحليلاً موضوعيًا ومستنيرًا يركز على تقييم خصائص السياسات الاقتصادية فى مصر خلال الأشهر القليلة الماضية".
• "المجلة عمدت فى المقابل إلى تجنب أى مظهر من مظاهر التحليل الموضوعى، واهتمت بتوجيه إهانات لشخص الرئيس المصرى".
• "لمن المؤسف، بل ومن المشين، أن تلجأ مجلة محترفة إلى أساليب غير موضوعية وغير مهينة ذات دوافع سياسية؛ لتوصيف السياسات الاقتصادية لمصر، ونسبها إلى شخص واحد هو رئيس الدولة".
• "التحليل الركيك، والقراءة السطحية للاقتصاد المصرى، وطبيعة التحديات التى تواجهه".
• "لمن المؤسف أيضًا أن العبارات المهينة والأوصاف التى استخدمتها افتتاحية المجلة لا تتسق مع مجمل البيانات المذكورة فى صلب المقالات الواردة فى ذات العدد من المجلة".
• "الأمر يُظهر توجها مؤسفا نحو رسم صورة نمطية عن المنطقة ومصر على أنها تعانى من الفوضى، دون إيلاء أى اعتبار للحقائق والتقدم المحرز على الأرض".
• "تماشيًا مع هذه الصورة النمطية المتحيزة، تزعم المجلة أن الرئيس السيسى جاء إلى السلطة عبر انقلاب، وهو زعم يستخف بشكل كامل بإرادة المصريين، سواء الملايين الذين تظاهروا من أجل إزاحة رجل الإخوان المسلمين محمد مرسى، أو الملايين الذين صوتوا بأغلبية كاسحة لانتخاب الرئيس".
• "المقال يتهم الرئيس بعدم الكفاءة فى إدارة السياسات الاقتصادية فى مصر، ويتجاهل أن هذه السياسات تستند إلى مشورة مجموعة من الخبراء الاقتصاديين البارزين (المجموعة الاقتصادية) ومؤسسات راسخة فى الدولة".
• "مجلة الإيكونوميست لم تبذل الجهد من أجل تقديم تحليل معمق أو حتى إشارة مبسطة لتلك السياسات، لتقفز إلى استنتاج متسرع بعدم الكفاءة".
.jpg "حوار مع السفير سامح شكرى تصوير أحمد معروف محررة رباب فتحى 18-11-2013 (9)")
وردت الخارجية على بعض النقاط:
• الحكومة المصرية المُشَكَّلَة من مجموعة وزراء على درجة عالية من الاحترافية، وهى المعنية بوضع السياسات التى تراها الأنسب فى مصر، حيث أن رئيس الجمهورية لا يتولى الإدارة الجزئية لمؤسسات الدولة، ولا يتبنى سياسيات اقتصادية من فراغ، فهو محاط بمؤسسات ومستشارين وبنك مركزى مستقل.
• ملاحظات مجلة الإيكونوميست المغلوطة والمبتذلة تعكس تجاهلاً كاملاً لطبيعة عملية صنع القرار الاقتصادى والمالى فى مصر.
• تفترض الإيكونوميست وبسخافة أن الاقتصاد المصرى يعتمد على التدفقات النقدية من الخليج والمساعدات العسكرية الأمريكية، وهو أمر أبعد ما يكون عن الحقيقة.
• المجلة لم تلحظ انخفاض المساعدات الأمريكية خلال السنوات الأخيرة، كما إننا لا نعول على مساعدة من أى طرف. وبالرغم من إدراكنا لحجم الصعوبات الاقتصادية والتحديات الهيكلية التى تواجهها مصر، إلا أن أى تحليل موضوعى وذى مصداقية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الأزمة الحادة التى مرت بها البلاد منذ يناير 2011 وما خلفته ولا تزال من تداعيات مالية.
• إقامة نموذج اقتصادى جديد ليس بالأمر السهل، ويستغرق وقتًا طويلاً، ومن الضرورى كذلك الإشارة إلى أن الحكومة قد وضعت خطة شاملة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية، وإعادة الاقتصاد المصرى إلى المسار الصحيح، فضلا عن وضع أساس لنمو شامل ومستديم بحلول عام 2030.
• الحزمة الاقتصادية الجارى التفاوض بشأنها مع صندوق النقد الدولى، والتى وللمفارقة تقلل "الإيكونوميست" من شأنها، تثبت سلامة المسار الاقتصادى فى مصر، وتؤكد اتخاذ قرارات صعبة وضرورية، فبعد مفاوضات شاقة، تُعَد هذه الحزمة بمثابة شهادة مباركة لمستقبل الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى ما تقدمه من ضمان وحافز للمستثمرين الأجانب.
• هناك قائمة طويلة من الإنجازات وقصص النجاح فى العديد من القطاعات الاقتصادية على مدى العامين الأخيرين، لا يستطيع أن ينكرها أحد، ولكن يبدو أن مجلة "الإيكونوميست" لا تعترف بها، فقد تمكنت الحكومة المصرية من مواجهة تلك التحديات، وتم إطلاق عدد من المشاريع الضخمة كثيفة العمالة لوضع أساس صلب للنمو الاقتصادى.
• تم تبنى رؤية 2030 للتنمية المستدامة ووضعها موضع التنفيذ، بالإضافة إلى الطفرة التى تحققت فى مجال توليد الطاقة، وسهولة الوصول إليها، وهو أمر محل اعتراف وتقدير كبير من جانب المصريين، كما تم اتخاذ قرارات صعبة وجريئة لإصلاح سياسات الدعم وأسعار الطاقة.
• الخطة الاقتصادية فى مصر لن تجنى ثمارها بين عشية وضحاها، حيث أن فوائدها تتخطى مجرد تحقيق عوائد اقتصادية بحتة، حيث تؤخذ الأبعاد الاجتماعية والسياسية فى الاعتبار، فلابد من مراعاة دروس الماضى للتأكد من أن النمو سيصل لجميع المصريين، وليس مجرد عدد قليل منهم، وذلك للحفاظ على سلامة خطة الإصلاح من الزاوية السياسية.
• التزامنا الصارم بمبادئ اقتصاد السوق يقتضى أيضًا أن نوفر الضمانات بألا يقع عبء إصلاحات الاقتصاد الكلى على عاتق من لا يستطيعون تحمله، وذلك لحماية محدودى الدخل.
• مصر وهى تواجه كل هذه الصعوبات، بات واضحًا تمامًا لها من هم الأصدقاء، ومن يمكن الاعتماد عليهم.. إذ يبدو أن مجلة الإيكونوميست اختارت أن تقف مع من يتخذون موقفا متحيزًا ضد مصر.
• نأمل أن تحافظ المجلة على ما تتمتع به من مصداقية وسمعة وكفاءة مهنية، بحيث تبتعد عن التحليلات الاختزالية والمتحيزة مستقبلاً، كما أنه فى غاية الأهمية أن يدرك شركاؤنا، أن المصريين لا ينتظرون وصاية من أحد ولا يتقبلون إهانة اختياراتهم.
