جاء إعلان وزارة الكهرباء عن إعلان الزيادة فى أسعار الشرائح المختلفة، ليشمل تأثيراتها عددا كبيرا من القطاعات كالقطاع الصناعى والتجارى، الذى أغلفهم الكثيرون بسبب الانشغال بالزيادة على الشرائح المنزلية التى كانت مدعومة من الحكومة، لكن تلك الزيادة لها تأثيرات على البعد الاقتصادى خاصة أن هناك العديد من المصانع المتعثرة ولا تتمكن من دفع المستحقات الواقع على عاتقها، لذا استطلع "برلمانى" آراء عدد من الخبراء والنواب للتعرف مدى التأثير على قطاع الصناعة.
وفيما يلى بيان لتوضيح الأسعار الجديدة للمنشآت ذات استخدامات الطاقة على الجهد الفائق، واستخدامات الطاقة على الجهد العالى، واستخدامات الطاقة على الجهد المتوسط، وعلى الجهد المنخفض، وأيضًا الاستخدامات التجارية، والتى جاءت كالتالى:-
بالنسبة استخدامات الطاقة على الجهد الفائق ( 320- 132 ك.ف) بالنسبة للصناعات الكثيفة فإنه ستكون 25 جنيها مقابل كيلو وات شهريا ذلك مقابل القدرة "2"، أما متوسط سعر الطاقة سيكون 46.5، وخارج الذروة 42.9، وداخل الذروة 64.4.
وبالنسبة لباقى المشتركين 25 جنيها للكيلو وات شهريا مقابل القدرة، و41.5 قرش لكل كيلو وات كمتوسط سعر الطاقة، و38.7 قرش لكل كيلو وات خارج أوقات الذروة، و85.1 لكل كيلو وات داخل الذروة.
بينما استخدامات الطاقة على الجهد العالى ( 66 ك.ف).. بالنسبة للصناعات الكثيفة 35 جنيها لكل كيلو وات مقابل القدرة، 49 قرشا لكل كيلو وات كمتوسط سعر الطاقة، و45.2 قرش لكل كيلو وات خارج الذروة، و67.8 قرش لكل كيلو وات داخل الذروة.
أما باقى المشتركين فإن 35 جنيها لكل كيلو وات شهريا، و44.6 لكل كيلو وات كمتوسط سعر الطاقة، و41.1 قرش لكل كيلو وات خارج أوقات الذروة، 61.7 قرش لكل كيلو وات داخل الذروة.
وبالنسبة لاستخدامات الطاقة على الجهد المتوسط (22- 11 ك.ف) فإنها تُحاسب بـ 45 جنيها مقابل كل كيلو وات للقدرة، و 52 قرشا لكل كيلو وات كمتوسط سعر الطاقة، و 48 قرشا لكل كيلو وات خارج الذروة، و72 قرشا لكل كيلو وات داخل الذروة.
بينما استخدامات الطاقة على الجهد المنخفض ( 380 فولت).. تحاسب بـ64.4 قرش لكل كيلو وات لكافة المشتركين ماعدا الرى والإنارة العامة.
أما الاستخدامات التجارية، شرائح الاستهلاك (ك.و.س / شهر)
من 0 إلى 100 كيلو وات.. 35 قرشا
من 0 إلى 600 كيلو وات.. 69 قرشا
من 601 إلى 1000 كيلو وات.. 96 قرشا
من صفر لأكثر من 1000 كيلو وات.. 96 قرشا
زكريا محيى الدين :"المصانع كثيفة الانتاج ستتأثر"
قال النائب محمد زكريا محيى الدين، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن رفع أسعار الكهرباء سيؤثر على الصانع وبالتحديد كثيفة الإنتاج.
أوضح عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب فى تصريح لـ"برلمانى"، أن رفع سعر الكهرباء معلوم منذ فترة والجميع يحاول التأقلم على هذا الوضع، مضيفًا أنه يجب المقارنة بين أسعار توصيل الكهرباء للمصانع فى الداخل والخارج للاستفادة من التجارب العالمية فى التعامل مع المصانع.
أستاذ تمويل: زيادة لتدعيم عدم الكفاءة والرواتب غير المستحقة
قال مدحت نافع، الخبير الاقتصادى وأستاذ التمويل، أن القطاع الصناعى والتجارى سيتأثر بكل تأكيد عقب الزيادة التى أعلنتها وزارة الكهرباء لشرائحها أمس، فى ظل الأوضاع الاقتصادى التى تعانى منها البلاد، مؤكدًا أن القرار فى وجهة نظهر ما هو إلا تدعيم لعدم الكفاءة، وأصحاب الرواتب غير المستحقة فى الوزارة.
أوضح الخبير الاقتصادى فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه يتفهم الإقدام على خطوة رفع الدعم بالاتفاق مع بيان الحكومة، وشروط صندوق النقد الدولى، مؤكدًا أن الزيادة فى أسعار الكهرباء تأتى فى صالح محتكر وحيد وهو وزارة الكهرباء، لافتًا إلى أنه إذا فتحت الحكومة باب المنافسة فى أسعار الكهرباء ستجد أسعارا أفضل بكثير مما هو مقدم فى الوقت الحالى ولن تحتاج إلى رفع الدعم.
ولفت نافع، إلى أن دخول القطاع الخاص كمنافس فى الاستثمار بالكهرباء سيخفض التكاليف بشكل كبير، خاصة أن كفاءته أعلى، وسيحد من أمور كثيرة منتشر فى القطاع الحكومى مثل سرقة التيار الكهربائى وسرقة الكابلات وأشياء من هذا القبيل.
وعاد الخبير الاقتصادى وتحدث عن التأثيرات بالنسبة للقطاع الصناعى والتجارى، قائلا: "للأسف الطبقة التوسط فى مصر وأقصد أعلى فئاتها هى اكثر المتضررين خاصة أن مشاريعها ليست بالضخمة التى تجعلها تصمد أمام الزيادات الدورية، وكذلك تكون مضطرة إلى التخلى على أحد المزايا المتاحة لها سواء بتخفيض عدد العمالة أو أى شىء آخر من أجل التكيف مع الأوضاع".
رئيس الجمعية المصرية للاستثمار: "ستزيد حالة الكساد والتضخم بالسوق المحلى"
قال أيمن متولى رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار والخبير الاقتصادى، أن زيادة أسعار الكهرباء سيكون لها تأثير بالتأكيد على عدد كبير من المصانع لاسيما المتعثر منها.
أوضح رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه فى ظل الظروف الاقتصادية سيتأثر الجميع بالزيادة فى أسعار الكهرباء لاسيما مع ارتفاع الدولار، مما سيُزيد معدلات التضخم والكساد فى السوق المحلية أكثر مما هى عليها الآن.
وأكد الخبير الاقتصادى أن الزيادة فى أسعار الطاقة سيترتب عليها ارتفاع سعر المنتج النهائى مما سيُعد عبء على المواطن البسيط الذى لن يتمكن من الشراء فى النهاية، وستزداد الأزمة تعقيدًا.
ولفت متولى إلى أن رفع الدعم وزيادة الأسعار قد يخلق فى النهاية رغبة لدى المواطنين فى ترشيد الاستهلاك أما المصانع التى ترتبط بكميات يجب إنتاجها، سيكون موقفها صعبًا للغاية فى ظل تزايد الأعباء عليها أيضًا.
