بعد موافقة البرلمان المبدئية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بفرض 10 جنيهات ضريبة دمغة على الأوراق القضائية لتطوير صندوق صحة القضاة، أعلن نواب تكتل "25-30" رفضهم لهذا المشروع، مؤكدين طلبهم السابق بضم الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة وتطوير منظومة الصحة ككل حتى يستفيد منها كافة المواطنين على حد سواء، لافتين إلى أن هذا المشروع يحمل المواطنين أعباء إضافية ليسوا بحاجة إليها فى الوقت الحالى.
مشروع فرض دمغة جديدة على الأوراق القضائية.."الشرقاوى":لا نريد تحميل المواطن أعباء أخرى
قال النائب أحمد الشرقاوى، المتحدث الرسمى لتكتل "25-30"، إنه تقدم باعتراض مكتوب على مشروع قانون فرض دمغة جديدة على الأوراق القضائية داخل اللجنة التشريعية، بصيغته المقدمة من الحكومة، لافتا إلى أن أعضاء التكتل مازالوا رافضين ما انتهت إليه اللجنة حتى الآن من حيث المبدأ.
وأوضح "الشرقاوى" فى تصريح لـ "برلمانى"، لأن النص الوارد من اللجنة تحدث عن صحف الدعاوى وتقارير الطعن فى الجنح والجنايات ومذكرات أسباب الطعن فى النقض والتى لا تخضع لقوانين الرسوم القضائية.
وتابع الشرقاوى"، أن سبب الرفض بشكل موضوعى على أنهم يرفضون تحميل المتقاضى والمحامى والمواطن المصرى اعباء جديدة، ولا يجوز أن يتحمل المتقاضى أعباء الخدمة الصحية للقاضى، لافتا إلى أن هذا ليس من اللائق والطبيعى.
واستطرد الشرقاوى، أن مشروع القانون تأجل باقى مناقشاته ولم يقر حتى الآن، لحين إتمام المناقشة إقراره فى الجلسة المقبلة.
الحريرى: الصناديق الخاصة جباية لصالح فئات معينة ومش كل خدمة حكومية تقولوا للمواطن "ادفع"
قال النائب هيثم أبو العز الحريرى، عضو مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية، وعضو تكتل "25-30" بالبرلمان، إنه طبقا للدستور فى مادته "8، 18" أن الخدمات الصحية حق لكل المواطنين على السواء، ومن حق رجال القضاء أن يجدوا العلاج فى كافة مستشفيات مصر، لافتا على أنه يرفض كل أشكال الصناديق الخاصة التى تفرض جباية على المواطنين من أجل فئات معينة، جاء ذلك تعقيبا على مشروع القانون المقدم من الحكومة فرض دمغة جديدة على الأوراق القضائية.
وأضاف "الحريرى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن من حق الدولة أن تفرض ضرائب من أجل تطوير منظومة الصحة بشكل يستخدمه كافة المواطنين، معلقا "أنا أربأ إن إحنا كمجلس نواب نشارك فى هذا الأمر، وده حق القاضى على الدولة، وعلى الدولة توفره لكن ليس على حساب المواطن".
وتابع "الحريرى"، "القضاة فوق رأسنا والشرطة فوق رأسنا بس مش معقوله كل ما تعمل حاجة تقولى تعالى ادفع، طب ليه ما أنا بدفع ضرائب، وكان من المفترض نحط فلوس الصناديق الخاصة بالخزانة العامة للدولة ونصرف منها".
عبد الحميد كمال عن دفع المواطنين دمغة ١٠ جنيهات لصالح القضاة: فين دور الحكومة وخدماتها
قال النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب بمحافظة السويس عن حزب التجمع، إنه ضد مشروع قانون فرض دمغة جديدة على الأوراق القضائية، على الرغم من أنه يجل القضاء المصرى، حيث إن نواب البرلمان أقسموا على احترام الدستور والقانون، لافتا إلى أن سبب الرفض عدم تحميل المواطن المصرى أعباء إضافة كضريبة أبنية التعليمية ودمغة الشرطة ودمغة نقابة المحامين، ونقابة المهندسين وغيرها من الدمغات.
-copy.jpg "HASSAN MOHAMED (1) copy")
وتابع "كمال" فى تصريح لـ "برلمانى"، إن هذه الدمغة تضع البرلمان فى شبهة عدم دستورية، معلقا "لأن ده بخلينا نسأل أين دور الحكومة؟"، إذا كانت الناس بتدفع ضريبة فى الأصل وهذه الضريبة لابد وأن يقابلها خدمة، وفين الخدمة دى؟"، لافتا إلى أنه على البرلمان الموازنة بين دوره التشريعى والدستورى وبين الاستحقاق العام للشعب المصرى.
وطالب "كمال"، الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، بعدم الموافقة على على طلب الحكومة بفرض دمغة ١٠ جنيهات على المواطنين لصالح القضاة.
