"دينية البرلمان" تتصدى لفوضى الفتاوى

أعلنت لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب تصديها لفوضى الفتاوى الدينية وصدور الفتاوى من بعض غير المختصين بالفتوى، معتبرة ذلك من الظواهر السيئة التى تهدد استقرار وأمن المجتمع وتثير البلبلة والفتنة، وأن التصدى لها من العوامل الأساسية فى تطوير الخطاب الدينى.

أسامة العبد: مواجهة الفتاوى المتشددة على رأس خطوات تجديد الخطاب الدينى

وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، إن مواجهة الفتاوى المتشددة والمتطرفة والفتاوى التى تصدر من غير المختصين وتثير البلبلة فى المجتمع عامل من العوامل الأساسية فى خطة تطوير وتجديد الخطاب الدينى، وعلى رأس اهتمامات وأولويات اللجنة الدينية فى عملها.

وأضاف "العبد" فى تصريح لخاص لـ"برلمانى" أن "حالة الغوغاء حاليا فى إصدار الفتاوى وإن كل واحد يفتى من عنده أمر مرفوض، والفتوى لها ضوابط وشروط ولا تصدر من أى شخص، فالمفتى مبلغ عن الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم، كما أن الإفتاء صنعة لابد لها من صانع متقن للصنعة، وأن يكون متقن متعلم على أيدى علماء أجلاء أفاضل ودرس علوم الأزهر الشريف دراسة كافية واعية".

وتابع رئيس اللجنة الدينية: "مش أى واحد يفتى على الإطلاق، والفقهاء اشترطوا للمفتى شروط عديدة منها إجادته ومعرفته للغة العربية بإتقان والناسخ والمنسوخ وعدم الخروج عن صحيح الدين والسنة النبوية وعما شرعه الله، والفقهاء ذكروا اسم المفتى الماجن على من يخرج فى فتواه عما شرع الله وعن صحيح الدين كعقوبة له".

وقال إن اللجنة تحدثت فى أمر إصدار الفتاوى فى زيارتها لفضيلة مفتى الجمهورية خلال الأيام الماضية، لنتعاون معا على ضبط الفتوى وعدم صدورها إلا من أهلها، فالفتوى تتطلب ضوابط، وإذا تطلبت المصلحة إعداد مشروع قانون يحدد هذه الضوابط ستتبنى اللجنة الدينية ذلك.

النائب عمر حمروش: أعد مشروع قانون لمواجهة "فوضى الفتاوى المتشددة"

من جانبه، قال النائب الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إنه سيعد مشروع قانون يحدد ضوابط للفتاوى الدينية من أجل مواجهة فوضى الفتاوى التى تصدر من غير المختصين بالفتوى وتتسبب فى إثارة الجدل والفتنة فى المجتمع فى بعض الأوقات، وسيقدمه لمجلس النواب خلال أيام لمناقشته فى اللجنة الدينية.

وأضاف "حمروش": "أتمنى أن يصدر تشريع يوافق عليه البرلمان لوضع ضوابط للفتوى وتجريم من يخالف هذه الضوابط ووضع عقوبات رادعة للمخالفين، على سبيل المثال عندما تقول دار الإفتاء المصرية رأيا تبحثه من جميع النواحى والآراء الفقهية، وعندما ترجح رأيا لا ينبغى أن ندخل فى جدل هذه الأمور، فوضع ضوابط للفتوى أصبح ضرورة الآن خاصة بعد ظهور كثير من الفتاوى فيها الكثير من التشدد".

وتابع عضو اللجنة الدينية بالبرلمان: "عندى باكورة هذا التشريع وسنحاول ننميها وندرسها جيدا تمهيدا لتقديم مشروع قانون يعرض على اللجنة، فبعض الفتاوى يجعل الرأى الشاذ راجحا، وبعض الفتاوى يقوم أصحابها بترجيح رأى الفرد على رأى الجمهور، أو رأى المذهب الواحد على باقى المذاهب، وهذا التشريع سيضبط هذه المسألة".

وأوضح "حمروش" أن الأزهر الشريف ودار الافتاء هم المختصون بالفتوى، والمفتى له ضوابط وشروط ليصدر فتوى، كما أن الفتوى أمانة ومسؤولية ينبغى أن تكون بضوابط".

يأتى ذلك فى ظل استمرار صدور فتاوى بعيدا عن دار الافتاء والأزهر الشريف تثير جدلا كبيرا فى المجتمع، وآخرها الفتوى التى أصدرها ياسر برهامى، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، حول حكم التعامل بالبيع مع تاجر المخدرات، خاصة أنه دائم إصدار فتاوى تثير جدلا كبيرا فى المجتمع.

وجاءت فتوى "برهامى" ردًا على سؤال نصه: "هل يجوز بيع الطعام والشراب لتاجر مخدرات لا يعمل إلا فى المخدرات أم لا يجوز؛ لأن ماله حرام؟، وجاءت إجابة "برهامى" بفتوى نشرت على الموقع الرسمى للدعوة السلفية نصها: "إذا كنت تعلم أن ماله كله بلا استثناء مِن المخدرات؛ فلا تتعامل معه إلا مكرهًا، ليس فقط لأجل عدم المشاكل؛ لأن ثمن المخدرات لا يدخل فى ملك البائع لبطلان بيعها