لماذا تُعَطِّل الحكومة "المحليات"؟

يبدو أن الحكومة لديها موقف مختلف من قانون الإدارة المحلية وإجراء الانتخابات نهاية العام، فعلى الرغم من تعليمات الرئيس السيسى والتى وجه فى أكثر من مناسبة ولقاء بضرورة إجراء انتخابات المحليات قبل نهاية العام الجارى، حيث إن قانون الإدارة المحلية الذى ينظم العملية الانتخابية مازال حبيس أدراج مجلس الدولة للمناقشة وضبط الصياغة، وهو ما لاقى استنكارا من قبل أعضاء البرلمان، مؤكدين أن الحكومة لديها تقصير فى هذا الشأن وأن البرلمان قادر على إصدار القانون دون انتظار مشروع الحكومة.

مصدر: قانون الحكومة للمحليات محلك سر داخل مجلس الدولة وقسم التشريع شبه متوقف عن العمل

فى البداية، كشف مصدر مسؤول بمجلس الدولة، أن مشروع قانون الإدارة المحلية المرسل من الحكومة مازال محلك سر من حيث المراجعة وضبط الصياغة، موضحًا أن قسم التشريع شبه متوقف عن العمل فى الوقت الحالى ويعد فى فترة انتقالية نتيجة لنقل الرئيس السابق له.

وأوضحت المصادر فى تصريح لـ"برلمانى"، أن رئيس قسم التشريع الجديد، لم يدخل مكتبه حتى الآن، مشيرة إلى أنه لم يتم وضع أجندة عمل للقسم من حيث أولوية مراجعة القوانين المحالة إليه.

السجينى: قادرون على إصدار قانون الإدارة المحلية دون انتظار مشروع الحكومة

ومن جانبه، قال المهندس أحمد السجينى عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن قانون الإدارة المحلية مازال فى مجلس الدولة، موضحا أنه تناول تأخر إرساله خلال اجتماع اللجنة العامة بالبرلمان، حيث أكد أن اللجنة قادرة على إصدار القانون دون انتظار مشروع قانون الحكومة.

وأضاف السجينى، أنه من ناحية الآلية والقرار فإن قرار إصدار قانون الإدارة المحلية دون انتظار مشروع الحكومة، يجب أن يتم بشكل مؤسسى ويكون إصداره بقرار من المجلس، لافتا إلى أنه عرض سؤالا فى اجتماع اللجنة العامة يتمثل فى ماذا لو تأخر قانون الحكومة فى الوقت الذى وجه فيه الرئيس بإجراء انتخابات المحليات قبل نهاية العام الجارى؟، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بمنظومة المحليات فى مصر وأن القانون لا ينظم العملية الانتخابية فقط، متابعا: "قادرون على إصدار القانون ولكن فى نفس الوقت لا نريد أزمات مع الحكومة".

محمد فؤاد: زكى بدر الوزير الوحيد الذى ليس له هدف ويؤكد: يتحمل مسئولية تأخر قانون المحليات

بدوره قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية ليس له أى ملف واضح حتى الآن مؤكدا أنه الوحيد الذى يتحمل مسئولية تأخر إرسال قانون الإدارة المحلية للبرلمان، حيث إنه تأخر فى البداية فى إصداره وعرضه على الحكومة، مشيرا إلى أن تأخره يعد مخالفة لتوجيهات الرئيس بإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجارى.

وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن الأزمات تتفاقم فى التنمية المحلية تحت قيادة الوزير متابعا "مش شايف نقطة واحدة مضيئة داخل وزارة التنمية المحلية لا أزمة تراكم القمامة بالمحافظات بتخلص ولا قانون الإدارة المحلية بيخلص".

نائب العجلة منتقدا تأخر إرسال قانون المحليات للبرلمان: "هنكلمك بالإشارة يا حكومة علشان تفهمى أننا محتاجينه"

وواصل البرلمانى محمد الحسينى عضو مجلس النواب بدائرة بولاق الدكرور والمعروف إعلاميا بـ"نائب العجلة" وعضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان هجومه على حكومة المهندس شريف إسماعيل بسبب عدم إرسال قانون الإدارة المحلية للبرلمان حتى الآن متابعا: "محتار فيكى يا حكومة ومش لاقى مبرر لتأخر القانون للوقت الحالى".

وقال الحسينى فى تصريح لـ"برلمانى"، إن الرئيس السيسى حريص على إتمام انتخابات المحليات لمحاربة الفساد المنتشر بها خاصة أن أعضاء المحليات أدوات مساعدة للدولة ككل ونحتاج إلى القانون لدراسته بطريقة صحيحة لخروجه يخدم الدولة 40 سنة قادمة متابعا: "أنا خلصت الكلام وهنكلمك بالإشارة يا حكومة علشان تفهمى أننا محتاجين قانون المحليات .. ميصحش كدا".

البعلى: الحكومة تتحمل مسئولية عدم إجراء الانتخابات نهاية 2016

ومن جانبه قال البرلمانى أحمد بدران البعلى عضو لجنة الإدارة المحلية، إن قانون الإدارة المحلية لم يرد إلى اللجنة حتى الآن رسميا، موضحا أن اللجنة تعكف على دراسة مشروعات القوانين المقدمة من النواب تمهيدا لإجراء مقارنة مع مشروع الحكومة حين وروده للجنة واختيار الأفضل والذى يحقق الصالح العام للدولة من خلال القضاء على الفساد المنتشر داخل المحليات.

وأضاف "البعلى" أنه لو لم تجر الانتخابات قبل نهاية عام 2016 امتثالا لتوجيهات الرئيس السيسى فإن الحكومة ستكون هى السبب الرئيسى فى تلك المخالفة نتيجة لتأخرها فى إرسال مشروع القانون إلى البرلمان حتى الآن.