اعتاد النواب على وصف البرلمان الحالى بأنه الأفضل من حيث التكوين، والأكثر تعبيرا عن مطالب الشعب، باعتبار أنه جاء بانتخابات حرة ونزيهة، ولكن بالرغم من ذلك إلا أن من أهم المآخذ على هذا المجلس هو ما ناقشه من قوانين تزيد من الأعباء على المواطنين وليس العكس.
ففى الوقت الذى يعانى فيه المواطن المصرى من وضع اقتصادى صعب، وارتفاع حاد فى الأسعار، ناقش البرلمان قوانين تضغط عليهم بعضها تمت الموافقة عليها والبعض الآخر مازال محل دراسة مثل القيمة المضافة.
هذه القوانين ربما تسببت بشكل رئيسى فى خذل المواطن المصرى، خاصة أنها جاءت إما بزيادة رسوم أو برفع أسعار مما مثل أعباء إضافية على كاهلهم.
القيمة المضافة الأكثر جدلا
أكثر القوانين التى يتم دراستها حاليا وتثير جدلا فى المجلس، هو قانون القيمة المضافة، والذى شهد اعتراضا من قبل عدد كبير من النواب لأن تطبيقه سيساعد فى رفع أسعار السلع، وهو ما دفعهم إلى المطالبة على الأقل بتأجيل تطبيقه خلال الفترة الحالية.
وانتقد النائب مصطفى سالم، عضو البرلمان عن حزب المصريين الأحرار ووكيل لجنة الخطة والموازنة، محاولة الحكومة تطبيق قانون القيمة المضافة فى هذا التوقيت، وفى ظل الظروف الاقتصادية، وما يعانيه المواطنين من تراجع فى القوة الشرائية للجنيه وارتفاع سعر الدولار، وقلة فرص العمل وارتفاع الأسعار.
واعتبر "سالم"، أن هذا التوقيت غير مناسب لتطبيق قانون القيمة المضافة، وإن كانت هناك حاجة ملحة لتطبيق القانون كما تدعى الحكومة بأنه سوف يؤدى إلى إصلاح عيوب وتشوهات كثيرة بقانون ضرائب المبيعات، وأن هناك أكثر من 150 دولة طبقت القانون.
فى حين طالبت النائبة سيلفيا نبيل، عضوة اللجنة الخماسية المنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة خفض سعر الضريبة على القيمة المضافة من 14% إلى 10%، وهددت سيلفيا نبيل خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، برفض مشروع القانون بالكامل، إن لم يُخَفَّض سعر الضريبة.
تمغة بـ10 جنيهات لدعم صندوق القضاء العسكرى
أحد القوانين التى تسببت فى جدل داخل المجلس أيضا، هو مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكرى، والذى ينص على فرض طابع تمغة بـ10 جنيهات على الأوراق والشهادات، التى تستخرج من المحاكم والنيابات والقضاء العسكرى من أجل زيادة موارد الصندوق.
وتناقش القانون لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، ولكن لم يتم الموافقة عليه حتى الآن.
ويهدف مشروع القانون إلى زيادة موارد صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وإنشاء صندوق للرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكرى.
واعترض النائب محمد عطا سليم، عضو اللجنة التشريعية، على مشروع القانون أثناء مناقشته وقال "سليم": "إنشاء مثل هذه الصناديق أمر مبالغ فيه ونرفض مثل هذه الأمور التى تعد حملا على المواطن المصرى، وكل مواطن رايح يستخرج 30 ورقة بـ30 جنيها هيدعى علينا، وأرفض كلمة تمغة والزيادة مبالغ فيها ومش كل القضاة عيانين، وفيما يتعلق بالقوات المسلحة أعتقد أنها مش محتاجة خالص وميزانيتها مليئة بالأموال".
رفع رسوم رخص وتصاريح الداخلية لتحسين "رعاية الشرطة"
وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى أيضا على رفع رسوم رخص وتصاريح الداخلية لتحسين "رعاية الشرطة"، حيث وافقت اللجنة على مشروع القانون المُحال إليها بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.
وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإن التعديل يقترح رفع قيمة الحد الأقصى للرسم الإضافى على جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات التى تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها بما فيها مصدرات الأحوال المدنية، بما لا يجاوز 5 جنيهات، وذلك دون التقيد بقيمة الرسم الأصلى، مع استحداث فرض ذات الرسم على الطلبات التى تقدم إلى ذات الجهات.
ووفقًا للمذكرة، فإن التعديل يفرض زيادة الرسم المحصل عن التذاكر المباعة فى المباريات الرياضية والحفلات التى تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محلات الفرجه والملاهى بما لا يجاوز 2 جنيه بدلًا من الرسم الإضافى الحالى الذى يتراوح ما بين (10 – 20) قرشًا.
واستحدث المشروع، نصا يتيح فرض رسوم على المغادرين من جميع منافذ الجمهورية، وذلك فى ضوء سابقة إلغائه بالقانون رقم 119 لسنة 1983 بإصدار قانون رسوم الطيران المدنى بما لا يجاوز 5 جنيهات.
كما استحدث المشروع، نصا يتيح فرض رسوم على استخراج أو تجديد تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية سواء داخل مصر أو خارجها، وذلك فى ضوء سابقة إلغائه بالقانون رقم 231 لسنة 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية بما لا يجاوز 5 جنيهات، بجانب استحداث نص يتيح فرض رسوم على الوثائق والمستندات والشهادات وطلبات الالتحاق التى تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية بما لا يجاوز 5 جنيهات.
