البرلمان يبحث عن حقوق المعاقين

تعقد لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة ورشة عمل اليوم السبت، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث تبدأ اللجنة فى مناقشة الباب الرابع من المشروع، والذى يشمل حق التدريب المهنى والحق فى العمل، والباب الخامس الذى يشمل الحق فى الإتاحة.

عبد الهادى القصبى: استكمال مناقشة مشروع قانون "ذوى الإعاقة" اليوم

قال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا صباح اليوم السبت، لاستكمال المناقشات بشأن قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، مشيرًا إلى أن اللجنة ستبدأ مناقشة الباب الرابع بمشروع القانون المقدم من المجلس القومى لشؤون ذوى الإعاقة.

وأضاف "القصبى"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن اجتماع اليوم سيكون مقصورًا على أعضاء اللجنة، لافتًا إلى أنه بمجرد الانتهاء من مناقشته سيتم طرحه للحوار المجتمعى، من خلال عقد جلسات مع الفئات والمؤسسات المعنية بشؤون ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى الوزراء المعنيين بالقانون.

وأوضح النائب أن القانون ينص على حق ذوى الإعاقة فى الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، والتعليم الدامج وغيره من الحقوق التى تستدعى مناقشة الوزراء المعنيين، لأن الأمر سيحتاج تعديلا فى اللوائح التنفيذية للوزارات - على حد قوله.

ذوو الإعاقة.. هبة هجرس: القانون سيشمل خفض ساعات العمل للمعاقين بواقع ساعة مدفوعة الأجر

فيما أكدت النائبة هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد ورشة عمل مطولة اليوم، لمناقشة مشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، لافتة إلى أن اللجنة ستبدأ مناقشة الباب الرابع من مشروع القانون والذى يشمل حق التدريب المهنى لهذه الفئة، وإعدادهم بالشكل الذى يتلاءم مع قدراتهم، وتسليمهم شهادات تأهيل بعد كل دورة.

وقالت هبة هجرس، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إن الباب الرابع يشمل أيضًا حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى العمل بما يتوافق مع مؤهلاتهم الدراسية، وحقهم فى الحصول على نسبة 5% من الوظائف الحكومية، مؤكدة ضرورة حظر التمييز بين الأشخاص ذوى الإعاقة والأشخاص الطبيعيين لصالح الأخير.

وتابعت النائبة، أن القانون ينص على خفض ساعات العمل للأشخاص ذوى الإعاقة بواقع ساعة يومية مدفوعة الأجر، وأن يتم إعفاءهم من الضرائب.

كارولين ماهر: لابد من تأهيل المبانى بما يسمح لذوى الإعاقة استخدامها بأمان

قالت النائبة كارولين ماهر، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، إنه من الضرورى أن ينص مشروع قانون ذوى الإعاقة على فكرة الكود الهندسى، وهو تأهيل المبانى المختلفة باشتراطات استخدام المعاقين لها، مؤكدة أهمية إشعار هذه الفئة بوجودها وتقدير الدولة لها.

وأضافت كارولين ماهر لـ"برلمانى"، "من الضرورى أيضا اتخاذ كل تدابير الأمان بشأن الطرق والكبارى لتسهيل استخدام المعاقين لها، مطالبة بتخفيض أسعار تذاكر المترو والنقل العام لذوى الإعاقة، قائلة: "لابد من تخفيف العبء عن كاهل هذه الفئة".

وتابعت: "من الضرورى أيضا أن يشمل القانون ضمانات للحفاظ على حق ذوى الإعاقة فى المسكن من خلال تخصيص نسبة معينة لهم فى إسكان الدولة".