تنتهى لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى، وبالاشتراك مع مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، غدًا الأحد، من مناقشة مشروع إصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث انتهت اللجنة خلال الفترة الماضية من مناقشة 71 مادة، لتتبقى المادتين 73 و74، بالإضافة إلى مادة مستحدثة من جانب الحكومة من المقرر مناقشتها، والجدول الخاص بالإعفاءات والسلع الخاضعة للضريبة.
وكانت اللجنة قد أجلت مناقشة المادة رقم 3 من مشروع القانون باعتبارها مادة خلافية، حيث تحدد السعر العام للضريبة على السلع والخدمات والذى حددته الحكومة بـ14% وسط اعتراضات عديدة من عدد من النواب، وتهديدات برفض مشروع القانون برمته فى حالة زيادة سعر الضريبة عن 10%.
-copy.jpg "اجتماع لجنة الخطة والموازنة كريم عبد العزيز 8-8-2016 (7) copy")
نائب وزير المالية يتوقع التوصل لتصور نهائى حول القيمة المضافة
عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، توقع الوصول إلى التصور النهائى لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة بحد أقصى بعد غد الاثنين، حيث تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعها غدًا لمناقشة المواد الخلافية المؤجلة لنهاية المناقشات، والتى يأتى على رأسها سعر الضريبة.
وأشار المنير، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" إلى أن سعر الضريبة المقترح من جانب الحكومة بمشروع القالنون المُرْسَل من الحكومة للبرلمان 14%، قائلاً: "بالتأكيد ستقول لجنة الخطة والموازنة توصياتها فى هذا الشأن، ونحن فى الحكومة نرى أن 14% هو السعر المناسب للضريبة، حيث تم إعداد الموازنة العامة وحساب الحصيلة الضريبية بناءً عليه".
نائب وزير المالية: الحكومة تستهدف فرض الضريبة فى أقرب وقت
وقال المنير، إن الحكومة تستهدف تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة فى أقرب وقت ممكن إذا نُوقِشَ بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالى، موضّحًا: "نتمنى مناقشة المشروع بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالى لكن الأمر يتوقف على أولويات المجلس".
وأوضح المنير أنه لم يتم التوصل حتى الآن للشكل النهائى لمشروع القانون، لافتا إلى أن جلسات النقاش التى دارت بين ممثلى الحكومة وأعضاء البرلمان بلجنة الخطة والموازنة خلال الفترة الماضية مجرد مناقشات، والحكومة استجابت لبعض الأمور التى تم طرحها النواب، وأقنعتهم بالبعض الآخر.
طلعت خليل: تحديد سعر الضريبة بـ14% غير مناسب على الإطلاق
واعتبر النائب طلعت خليل، عضو اللجنة الخماسية المعنية بدراسة مشروع القانون والمنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة، أن تحديد سعر الضريبة بـ14% غير مناسب على الإطلاق، وأنه يجب تعديله ليصبح 12%، لافتًا إلى أن الضريبة بدأت منذ 1991 باسم "الضريبة العامة على المبيعات"، مطالبًأ بتفعيل مبدأ التدرج فى الضريبة، ورفعها من 10% إلى 12%.
وأوضح خليل فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" أن نسبة الـ2% الزيادة ستساهم فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة، وأنها ستكون أفضل من الاستدانة من البنوك بفائدة من 13 إلى 17% التى تؤدى إلى التضخم وزيادة فائدة الدين، وتحميل أعباء فى الموازنة العامة، قائلاً: "وبالتالى كلما كانت هناك فجوة بين الإيرادات والمصروفات؛ سيحمل المواطن البسيط أعباءً.. الذى يتحمل الفاتورة هم الغلابة".
ولن تتمكن النائبة سيلفيا نبيل، عضوة اللجنة الخماسية المنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة من حضور اجتماع اللجنة غدًا لتواجدها خارج محافظة القاهرة، إلا أنها حرصت فى نهاية الاجتماع الأخير الأربعاء الماضى، على تسجيل اعتراضها على سعر الضريبة الذى حددته الحكومة بـ14%، مهددة برفض مشروع القانون بالكامل، إن لم يُخَفَّض سعر الضريبة، لافتة إلى أن رفع سعر الضريبة إلى أكثر من 10% سيتسبب فى زيادة الاسعار، مطالبة بالإبقاء على تلك النسبة حتى لا يكون هناك أى سبب لزيادة الأسعار.
وأوضحت سيلفيا لـ"برلمانى" أن رفع سعر الضريبة إلى 11 او 12% سيؤدى إلى زيادة أسعار السلع قروش لا يمكن دفعها من جانب المواطن، قائلة:"على سبيل المثال السلعة اللى تمنها جنيه هتزيد 15 قرش والزيادة دى هتترجم فى السوق لـ25 قرش او 50 قرش"، لافتة إلى أن القانون عمل على توسيع القاعدة الضريبية من السلع والخدمات، مضيفة "وبالتالى لن يكون هناك خسارة ورفعها سيؤدى الى زيادة الأسعار، والـ4% زيادة سيتحملها المستهلك، الناس مش مستحملة زيادات تانى، ومن الممكن رفع الضريبة فى وقت لاحق".
حسين عيسى: سعر الضريبة والإعفاءات نقاط حساسة لا يجوز الخوض فيها
فيما رأى الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن سعر الضريبة والإعفاءات نقاط حساسة لا يجوز الخوض فيها قبل الانتهاء من إعداد التقرير.
وقال عيسى، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "هذا الموضوع قد يثير لغطًا كثيرًا، ويجب أن يُنَاقش بعيدًا عن الإعلام والإثارة الصحفية"، لافتا إلى أنه يدرس عقد اجتماع اللجنة غدا بعيدا عن الصحافة، وأن تكون الجلسة مغلقة، على أن تُعْلَن نتائجها فى التقرير النهائى للجنة عن مشروع القانون.
