وصايا "سرى صيام" العشر لإنقاذ النواب

رغم تقديمه استقالته من مجلس النواب بعد أقل من شهر من بداية انعقاد جلسات المجلس؛ إلا أن آرائه ومواقفه واشتباكه مع الواقع البرلمانى والساحة التشريعية لم يتوقف، حتى أنه اقترب بتحليلاته وآرائه من أعماق لم يقترب منها نواب البرلمان أنفسهم حتى الآن.


المستشار سرى صيام، عضو مجلس النواب المستقيل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء سابقًا، وضع يده على مناطق الخلل والضعف التى يعانى منها نواب البرلمان فى سياق ممارسة دورهم التشريعى.

وكشف صيام، فى مقالٍ له ضمن سلسلة مقالات ينشرها بجريدة "أخبار اليوم" أن نواب البرلمان يعانون من ضعف فى الخبرة التشريعية، ومحدودية فى القدرة على المشاركة الفعالة فى مجال التشريع فى مواجهة آلة التشريع التى تمتلكها السلطة التنفيذية، وحدد فى مقاله بعمق مواطن الضعف، ووضع الحلول العاجلة والمهمة لهذا الخلل، يعرضها "برلمانى" من نص مقاله فى 10 نقاط.


1.أكد المستشار سرى صيام فى مقاله أن قلة الخبرة التشريعية تحد من قدرة معظم النواب على ممارسة حقهم الدستورى فى اقتراح القوانين.

2.أشار إلى وجود قصور فى الخبرة التشريعية لدى الكثير من أعضاء السلطة التشريعية، من شأنه أن يجعل ممارستهم لحقهم الدستورى فى اقتراح القوانين ممارسة محدودة وضئيلة.

3.طالب الدولة بتوفير المستشارين والمتخصصين لمساعدة النواب على الممارسة التشريعية الصحيحة.

4.تحدث عن ضرورة إنشاء معهد التدريب البرلمانى للارتقاء بمهارات الأعضاء، وترسيخ التقاليد البرلمانية المصرية، والذى نصت عليه اللائحة الداخلية للبرلمان.

5.طالب صيام بتوفير الأعداد اللازمة من المستشارين والخبراء المتخصصين فى مجال صناعة التشريع لمساعدة أعضاء المجلس النيابى؛ تلافيًا لهذا الخلل لتنهض الدولة بواجبها.

6.دعى لإعداد المعاونين البرلمانيين، وتأهيلهم، وإمدادهم بما يلزم من تأهيل علمى وعملى لمعاونة النواب.

7.لفت إلى ضرورة التفعيل الناجز والوافى والشامل لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس فى تدريبهم، وإمدادهم بجميع سُبُل ووسائل المعرفة التشريعية، واستنهاض الهمة لمباشرة الإسهام فى صناعة التشريع فى كل مجالاته.

8.شدد صيام على أن الدستور مآب لكل سلطة، وضابط لحركتها، وأن حدوده قيد على كل قاعدة تدنوه، وأحكامه تتآبى على العصيان والنكران، ومخالفتها مآلها إلى انهيار المنتج التشريعى برمته.

9.شدد أيضًا على الالتزام بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب فى الشأن ذاته، حيث وضعها الدستور موضع القانون داخل ساحة مجلس النواب.

10.طالب سرى صيام فى نهاية مقاله بأن يؤخذ رأى الجهات، والهيئات، والمجالس، والأجهزة المنصوص عليها فى الدستور؛ فى مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، تفاديًا للوقوع فى عدم الدستورية.