موجة من الحنين ضربت عددا من رجال أهل المال والأعمال تجاه حقبة تولى وزراء الاقتصاد فى حكومة الدكتور أحمد نظيف آخر رئيس وزراء فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، مؤكدين أنه بالاتفاق أو الاختلاف مع تلك الفترة، فإنها الأفضل بالنسبة لهم، نظرًا لعدة أسباب تمثلت فى سرعة اتخاذ القرار بشكل جرىء، وغياب ظاهرة الأيدى المرتعشة التى تنتاب عدد من المسئولين فى الوقت الحالى، وبناء هلى هذا استطلع “برلمانى” آراء عدد من النواب بشأن تلك تصريحات.
سعد بدراوى: أرفض المقارنات.. ونحتاج إلى مسئولين أصحاب قرار
فى البداية قال النائب محمد سعد بدراوى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه يرفض المقارنة بين وزراء الاقتصاد فى حكومة الدكتور أحمد نظيف أواخر عهد مبارك والوقت الحالى، وذلك فى النقاط المتعلقة بالتعامل مع رجال الأعمال، مؤكدًا أن لكل وقت ظروفه التى تتحكم فيه.
وأوضح وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه بالنظر للفترة الماضية ستجد الكثير من المتغيرات فى عالم السياسة، ومنها أن المسئولين فى عهود قديمة كان يعلمون أن الحساب يكون على المدى البعيد، أمّا فى الوقت الحالى لا يأمن مسئول على منصبه فى إطار المتغيرات الدائمة.
وأشار بدراوى إلى أنه بعيدًا عن المقارنات التى لن تفيد فى شىء سوى إغضاب البعض، فإن مصر فى حاجة إلى مسئولين فى المواقع المختلفة أصحاب قرار سواء وزراء أو محافظين أو الموظفين فى الهيئات المختلفة، مؤكدًا أن البطىء فى اتخاذ القرار يجعل المستثمرين يهربون لإيجاد سوق تستوعبهم خاصة أن البطىء يقتل الطموح.
ولفت وكيل لجنة الصناعة إلى أن الحكومة فى الفترة ستعمل على زيادة الحوافز لجذب رؤوس الأموال لتستثمر فى السوق المصرية، مؤكدًا أنه لا يوجد مفر سوى توفير العديد من الحوافز للمستثمرين المصريين والأجانب من أجل انقاذ الاقتصاد المصرى من كبوته.
وأضاف بدراوى أن النجاح والفشل أشياء مُعدية بمعنى أن الشركات عندما تهرب من السوق المصرية، تقوم شركات بالفعل ذاته، وإذا نجحت شركات فى تحقيق عوائد عالية فى السوق ذاته ستتبعها شركات أخرى.
محمد فؤاد: الاقتصاد يحتاج لتسهيل الإجراءات بدون تجاوز القوانين
وفى السياق ذاته قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بدائرة العمرانية، إن الحديث عن تفضيل رجال الأعمال لفترة تولى وزراء الاقتصاد فى حكومة الدكتور أحمد نظيف أواخر عهد مبارك عن الوقت الحالى، وهى التسهيلات التى كانت تقدم عن طريق كبار المسئولين لكنها كانت خاطئة، مؤكدًا أن المعادلة التى يهدف الجميع تحقيقها هى تسهيل الإجراءات بدون تخطى الحواجز القانونية.
وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب فى تصريح لـ"برلمانى"، أن فترة من 2008 إلى 2009 شهدت أكبر معدل نمو اقتصادى بنسبة 7% وبالتحديد الجزء الأخير فى عام 2008، مؤكدًا أن الأزمة كلها تتعلق بكبار المسئولين الذين كانوا يقدمون تسهيلات غير قانونية تمت محاكمتهم عليها، لذا يخشى كبار المسئولين فى الوقت الحالى الإقدام على أى خطوة خوفا من تعرضهم من المساءلة القانونية.
محمد الزينى:"لا احنا نسيبنا من الفترة ديه"
بينما علق النائب محمد الزينى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، على حديث عدد من رجال الأعمال بشأن تفضليهم لفترة تولى وزراء الاقتصاد فى حكومة الدكتور أحمد نظيف أواخر عهد مبارك عن غيرها، قائلا:"لا احنا نسيبنا فى الفترة ديه.. ونفكر فى الحاضر والمستقبل".
وقال وكيل لجنة الصناعة فى تصريح لـ"برلمانى"، إن الفترة الحالية تحتاج لقانون استثمار موحد، وتسهيل الاجراءات وتذليل العقبات على المستثمرين حتى يتم جذب رؤوس الأموال إلى السوق المصرى.
وحول حاجة البلد إلى مسئولين أكثر جرأة فى الهيئات المختلفة، قال الزينى:"بالتأكيد نحن فى حاجة إلى مسئولين أصحاب قرارات جريئة حتى تسير الأمور بوتيرة أسرع فى معدل النمو الاقتصادى".
