البرلمان يفتح ملف كارثة الأدوية المغشوشة

كشف عدد من نواب لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، أن أغلب مخازن الأدوية تحتوى على أدوية مغشوشة أو مهربة أو غير مطابقة للمواصفات، أو غير مسجلة فى وزارة الصحة، مشددين على أهمية تشديد الرقابة على تلك المخازن، وتشكيل لجنة تقصى حقائق لزيارتها للوقوف على حقيقة ذلك.

كارثة.. نائب: أغلب مخازن الدواء بها أدوية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات

فى إطار ذلك، قال النائب عصام الدين القاضى، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، إن أغلب مخازن الأدوية بها أدوية مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات أو غير مسجلة بوزارة الصحة.



وأضاف عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، تعليقًا على إغلاق وزارة الصحة لـ 11 مخزنا للأدوية بها مستحضرات مهربة ومغشوشة، أن هذه الخطوة التى قامت بها وزارة الصحة متأخرة جدًا، موضحًا أن المشكلات الموجودة فى سوق الأدوية سببها مخازن الدواء، مضيفًا: "مصانع بير السلم هى المجال الخصب لتوزيع الأدوية المغشوشة وغير المسجلة بوزارة الصحة".

وأبدى النائب البرلمانى استعداده لتقديم مقترح بتشكيل لجنة تقصى حقائق لزيارة مخازن الأدوية للوقوف على حقيقة الفساد الموجود بداخلها، ورصد المخازن التى تحتوى على أدوية مغشوشة أو مهربة أو غير مطابقة للمواصفات.

وتابع: "دى كارثة صحية مش عادية ولازم الوقوف ضدها للحفاظ على صحة المواطنين، والكارثة التانية تتلخص فى الأدوية منتهية الصلاحية".

أدوية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات.. نائب: "لازم تشديد الرقابة على مخازن الدواء"

من جانبه، قال النائب عبد العزيز حمودة، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن هناك تعامل غير شرعى بين مخازن الأدوية وشركات التوزيع أو المصانع المنتجة، مشيرًا إلى أهمية تشديد الرقابة على مخازن الأدوية للكشف عن المخازن التى تحتوى على أدوية مغشوشة أو مهربة أو غير مطابقة للمواصفات.



وأضاف عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إننا طالبنا أن يكون متابعة على مخازن الأدوية خاصة فى الفترة الأخيرة التى شهدت نقص فى المحاليل الطبية بالصيدليات رغم وجودها فى المخازن.

وأوضح النائب البرلمانى قائلا: "هناك تعامل غير شرعى بين مخازن الأدوية وشركات التوزيع أو المصانع المنتجة، خاصة أن المحاليل الطبية موجودة فى السوق إلا أنها غير متوافرة فى الصيدليات، وتباع بأكثر من سعرها فى السوق السوداء".

وأشار "حمودة" إلى أن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، شكل لجنة مكونة من رئيس لجنة الصحة الدكتور مجدى مرشد، والنائب عبد العزيز حمودة، وعضوية من نقابة الصيادلة، ومثلهم من غرفة صناعة الدواء، واثنين من الإدارة المركزية للصيادلة، واثنين من مكتب وزير الصحة، وذلك لبحث ملف الدواء وتسعيرة الأدوية.



وشدد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، على أهمية أن يتولى مخازن الأدوية صيادلة فقط، مشيرا إلى أن القانون الحالى يسمح لغير الصيادلة بتولى إدارة هذه المخازن، مشددًا فى الوقت ذاته على أهمية تشديد الرقابة على مخازن الأدوية لأن بها أدوية مهربة أو مغشوشة أو غير مسجلة بالوزارة، كما أنها تتحكم فى بعض الأصناف.

عضو "صحة البرلمان": "لو حد عنده مخزن أدوية فيه دواء مغشوش ياخد جزائه"

فى المقابل، أشادت النائبة إلهام المنشاوى، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بإعلان وزارة الصحة والسكان إغلاق 11 مخزنا للأدوية بها مستحضرات مهربة ومغشوشة، قائلة: "ده كويس يعنى الوزارة بتشتغل وفى رقابة منها على مخازن الأدوية".



وأضافت عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أننا لسنا فى حاجة إلى تشكيل لجان تقصى حقائق لزيارة مخازن الأدوية، طالما الوزارة تقوم بهذا الدور، كما أن نواب البرلمان لديهم دور رقابى بدون تشكيل هذه اللجان.

وعن خطورة تناول الأدوية المغشوشة وغير المسجلة بوزارة الصحة، أوضحت النائبة البرلمانية أن لأية دواء له أثار جانبية خاصة لو كان فاسدًا، مما يشكل خطرًا كبيرًا على صحة الإنسان.

وشددت النائبة إلهام المنشاوى على أهمية توقيع العقوبة لمن يثبت عليه الاتجار فى الأدوية المغشوشة وغير المسجلة بوزارة الصحة، قائلة: "لو حد اتمسك وهو بيعمل كده، هيتعمله قضية وياخد جزائه".

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أصدرت قرار غلق إدارى لعدد 11 مخزنًا للأدوية على مستوى الجمهورية لمخالفتها وضبط أدوية مهربة وغير مسجله بوزارة الصحة أو أدوية مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات، حيث جاء ذلك خلال الحملات التى قامت بها الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى خلال النصف الأول من العام الجارى 2016.