أعلنت وزارة المالية عن إعدادها حاليا مشروع قانون خاص بالمحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة يهدف إلى تشجيع المشروعات التى تعمل فى الاقتصاد غير الرسمى إلى الانضمام إلى الاقتصاد الرسمى، إلا أن هذا الإعلان يفهمه الكثيرون على أنه مجرد تحرك من الحكومة لجمع ضرائب جديدة من البسطاء لكن الواقع يكشف عكس ذلك نوضحه فيما يلى:-
عمرو المنير نائب وزير المالية قال عن المشروع إنه يتضمن تيسيرات فى المحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة القائمة، والحد من مكافحة التهرب الضريبى بالكشف عن المنشآت المختفية تحت مظلة المشروعات الصغيرة.
وأكد نائب وزير المالية فى تصريحات صحفية، أن القانون الجديد يفرق بين المنشأة المتناهية الصغر والمنشأة الصغيرة، حيث يفرض ضريبة مقطوعة على المنشأة المتناهية الصغر، بينما المنشأة الصغيرة ستتم محاسبتها ضريبياً على أساس تسديد نسبة من رقم الأعمال.
تصريحات نائب وزير المالية قد تكون صادمة للبعض الذين لا يعرفون الهدف من المشروع فرض ضريبة على القيمة المضافة، وهو أن الوزارة قررت استثناء تلك الفئة من قانون القيمة المضافة، لذا قاموا بإعداد مشروع خاص بهم بهدف جذبهم إلى الاقتصاد الرسمى على أن تتاح لهم مزايا المختلفة من تأمينات، وجود سجل ضريبى وغيرها من الأمور.
فيما ينتظر أصحاب المشروعات الصغيرة الصيغة التى سيتم فرض الضرائب بها، سواء مقابل نسبة محددة من رقم الأعمال على مجمل الأرباح، أو بنظام الضريبة المقطوعة على المنشآت متناهية الصغر، بمعنى تصنيف المنشآت وتحديد مقابل مادى سنوى يتم دفعه لكل منها، وبناءً على هذا استطلع "برلمانى" آراء عدد من النواب بشأن الطريقة الأمثل لفرض الضرائب على أصحاب المشروعات الصغيرة.
النائب محمود السيد: يجب تيسير الأمور عليهم
قال النائب محمود السيد، أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن مشروع القانون الخاص بالمحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة الذى تعده وزارة المالية حاليًا يجب أن يكون مُيسرا حتى يتم جذب أكبر عدد للالتحاق بالمنظومة الرسمية.
وأوضح أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الاقتصاد غير الرسمى يمثل 60% من حجم الصناعة المصرية، مؤكدًا أن جذب تلك الفئة إلى المنظومة الرسمية أمر هام للغاية وسيعود بمنافع كثيرة للغاية على خزينة الدولة.
وأشار السيد إلى أنه يمكن منح العديد من المزايا لأصحاب الصناعات الصغيرة حتى يقبلوا على المنظومة الرسمية ومنها تقسيط المبالغ المستحقة أو عدم المبالغة فى فرض مبالغ مالية عليها، لافتًا إلى أنه يرفض فكرة الإعفاء تمامًا، لأنه يجب على كل مواطن دفع حق الدولة عليه.
ماجد طوبيا: كتلة المميزات السبيل الوحيد لنجاح المشروع
قال ماجد طوبيا، عضو لجنة الصناعات الصغيرة بمجلس النواب، إن مشروع القانون الخاص بالمحاسبة الضريبية الخاص بالمشروعات الصغيرة الذى تعده وزارة المالية يجب أن يتضمن كتلة من المميزات لجذب أهل هذه الفئة إلى الاقتصاد الرسمى، مقترحًا أن يتم إعفاء المتقدمين لفترة فى البداية حتى يتم جذب أكبر عدد لتسجيل أنفسهم.
وأوضح عضو لجنة الصناعات الصغيرة بمجلس النواب فى تصريح لـ"برلمانى"، أن العاملين فى مجال الصناعات الصغيرة بمجرد سماعهم أى شىء عن إقرار ضرائب عليهم، سيتخفون لذا ينبغى إعلان الأمر بشكل مبسط، وتسهيل الإجراءات عليه، فلا يجب وضع رسوم عالية للتسجيل، وكذلك تسهيل الإجراءات، ولا يجب فرض ضرائب عالية عليهم.
ولفت "طوبيا" إلى أن الهدف من إقرار مشروع قانون الخاص بالمحاسبة الضريبة، هو زيادة دخل البلد لذا يجب تشجيع جميع العاملين فى المجال على الالتحاق بالمنظومة الضريبية، مُحذرًا من أن تعقيدات الإجراءات سيدفع العاملين فى المجال إلى غلق مصانع خوفًا من تلك التعقيدات.
وكيل لجنة الصناعة: "أقترح إعفاءهم أول 3 سنوات"
قال النائب محمد الزينى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه يقترح إعفاء المشروعات الصغيرة من الضرائب لمدة 3 سنوات فى البداية من أجل جذب أكبر عدد إلى المنظومة الرسمية.
وأوضح وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب فى تصريح لـ"برلمانى"، أن إنعاش الصناعات الصغيرة يحتاج إلى تذليل العقبات أمامهم ودعمهم قدر المستطاع حتى يستطيعون الإنتاج بأعلى كفاءة ممكنة.
ولفت "الزينى" إلى أنه لا يجب بأى حال من الأحوال تكبيل أصحاب المشروعات الصغيرة بل على العكس دعمه فى البداية حتى يستفيد الاقتصاد المصرى من إنتاجهم بأفضل صورة ممكنة.
