اشتعال معركة ضريبة "القيمة المضافة"

أجلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، خلال اجتماعها اليوم الأحد بحضور عمرو الجارحى، وزير المالية، ونائبه للسياسات الضريبية عمرو المنير، وعبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، تحديد سعر الضريبة على القيمة المضافة، إذ شهد الاجتماع خلافات بين الحكومة والنواب من، وبين النواب وبعضهم، حول السعر العام للضريبة، وتطبيق القانون فى الوقت الحالى.


ووافقت اللجنة فى المادة الأخيرة من مشروع القانون، على منح وزير المالية سلطة تقرير نظام الجوائز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية، حيث يدخل كل من يحصل على فاتورة –تاجر أو مواطن–، فى سحب على جوائز لتشجيع العمل بالفواتير وتغيير الثقافة السائدة.

ونصت المادة الأخيرة رقم 75 على: "يجوز للوزير تقرير نظام جوائز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية، على أن يتضمن هذا النظام المجالات، والشروط، والقواعد اللازمة لتنفيذه، بما لا يجاوز 1% من الضريبة المحصلة سنويًا".

عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أكد تأجيل تحديد سعر الضريبة على القيمة المضافة، لافتًا إلى أن الحكومة عرضت على اللجنة تحديد السعر بـ14%، وأن الأمر متروك للجنة ومجلس النواب.

وأوضح المنير، فى تصريحاتٍ للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء اجتماع لجنة الخطة والموازنة، أن سعر الـ14% هو المناسب، خاصة مع حجم الإعفاءات الكبير بمشروع القانون.

كما أعلن نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الحكومة استجابت لبعض مطالب النواب أعضاء لجنة الخطة والموازنة، فيما يتعلق بالسلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة والخاضعة لها، ووعدت بدراسة المطالب الأخرى، موضّحًا أن الحكومة وافقت بشكل نهائى على إعفاء السيارات المجهزة للمعاقين وكافة الخدمات التعليمية، بما فيها المدارس، والكليات، والمعاهد التى تُدَرِّس مناهج دولية.

وأضاف المنير، أن النواب طالبوا بإخضاع بعض الخدمات الصحية لضريبة القيمة المضافة، ومنها عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض العلاجية، وإعفاء الغزول وحلج الأقطان، لافتا إلى أن وزارة المالية وعدت النواب بدراسة تلك الطلبات.

الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قال إن سعر الضريبة فى مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، لم يُحَدَّد حتى الآن.

وأشار عيسى، فى تصريحاتٍ للمحررين البرلمانيين، إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعًا بعد غد الثلاثاء للاتفاق على سعر الضريبة، موضّحًا أن السعر الوارد من الحكومة فى مشروع القانون هو 14%.

وأوضح النائب طلعت خليل، عضو اللجنة الخماسية المنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة لدراسة مشروع القانون، أن سعر الضريبة لازال محل جدل، لافتًا إلى أن الحكومة أصرت على تحديد النسبة بـ14% فيما تباينت آراء النواب حول تلك النقطة، مطالبا بتخفيضها إلى 12% فقط؛ مراعاة لمبدأ التدرج الضريبى.

وأضاف خليل أنه اقترح ضم المنتجات الغزلية إلى المنتجات المعفاة، فيما عدا المستورد منها، والنفايات المتحصل عليها من إعادة تدوير القمامة، والسيارات المجهزة للمعاقين، وخدمات تعبئة وتنقية الحاصلات الزراعية للاستهلاك المنزلى، بالإضافة إلى إخضاع عمليات التجميل والتخسيس، ومنتجات المطاحن المستوردة، ومنتجات الفواكه المستوردة للضريبة.