لم تستطع وزارة التربية والتعليم أن تعبر من اختبار مواجهة تسريبات الامتحانات خلال الدور الثانى للثانوية العامة، فسقطت الوزارة أمام صفحات الغش على تسريب الامتحانات.
سامى هاشم: وزارة الاتصالات المسؤولة عن المواقع ويجب تدخل مباحث الإنترنت
الدكتور سامى هاشم، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، اعتبر وزارة الاتصالات، المسؤولة عن مواقع الإنترنت، وهى المعنية بالبحث عن القائم بتسريب امتحانات الثانوية، مطالبًا بإبلاغ مباحث الانترنت للتدخل السريع والبحث عن حل.
وقال هاشم، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، إن النيابة العامة تحقق فى أزمة التسريب السابقة، بدءًا من المطبعة السرية، إلى المشتبه فى أنهم القائمين على صفحة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة" على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
وطالب هاشم، الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، بأن يكون شديد الحرص على انتقاء المسؤولين حتى يحافظوا على سرية الامتحانات، واتخاذ كل إجراءات الحيطة والحذر.
وأوضح هاشم، أن لجنة التعليم تعمل على تطوير نظام الامتحانات، وأن ذلك لن يحدث ذلك إلا بعد ابتكار أساليب جديدة لتقييم الطلاب المقبلين على الجامعات، وعدم اعتبار الثانوية العامة المعيار الوحيد، مقترحًا تعدد أشكال الامتحانات، موضّحًا: "ليس هناك مانع من وضع 400 نسخة امتحان مختلفة لنفس المادة".
وتابع هاشم، أن الامتحان بالطريقة الإلكترونية يحتاج إلى نشر الفكرة فى المجتمع أولاً، تمهيدًا لتطبيقها، فمن الممكن تحويل الامتحانات إلى النظام الإلكترونى بدءًا من المرحلة الإعدادية.
وأشار هاشم، إلى أن لجنة التعليم طالبت المركز القومى لتقويم الامتحانات، بتقديم أكثر من صورة للامتحانات بشكل تجريبى على الطلاب، حتى يعتادون على أسلوب مختلف من الامتحانات، مطالبًا بتغيير نظام القبول فى الجامعات، وتفعيل نظام اختبارات القدرات، ولكن كل هذا يحتاج إلى تهيئة المجتمع بشكل تدريجى.
ماجدة نصر تتقدم بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم حال تسريب الامتحانات
وقالت النائبة ماجدة نصر، عضوة لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إنها ستتقدم للدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، بطلب إحاطة أو بيان عاجل، حال تسريب امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة المقررة الأسبوع المقبل.
وأضافت ماجدة نصر، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أنه إذا حدث تسريب بالفعل، فعلى وزير التربية والتعليم أن يضع تفسيرًا واضحًا لما حدث، وما هى أسباب تسريب الامتحانات.
وطالبت ماجدة نصر، بإجراء تحقيقات حاسمة للتوصل لكل العناصر المتسببة فى تسريب الامتحانات، موضّحة: "من المحزن أن دولة كبيرة كمصر غير قادرة على كشف مسرب الامتحانات".
وأشارت إلى أن تسريب الامتحانات يؤكد أن هناك عناصر فاسدة مازالت موجودة بوزارة التربية والتعليم، ولابد من عزلها وإجراء تغييرات شاملة فى الوزارة قبل بدء العام الدراسى الجديد.
وشددت ماجدة نصر، على أهمية رد الوزارة على البرلمان فيما يخص تطهير منظومة التعليم، وإذا تجاهلت الأمر فيجب سؤال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.
وأكدت أن اللجنة تعمل على تقديم مشروع قانون لتغيير نظام الامتحانات، من أجل تقليل فُرَص التسريب، قائلة إن بإمكان الوزارة تقديم الامتحان بعدة أشكل، لضمان أنه حال تسريب أحدها، يمكن للوزارة الاستعانة بالنماذج الأخرى حتى لا تتأثر العملية التعليمية، بالإضافة إلى تجربة الامتحانات الإلكترونية، والاختبارات الدورية على مدار العام.
النائبة إنجى فهيم تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على مسربى الامتحانات
إنجى فهيم، عضوة لجنة التعليم بمجلس النواب، قالت إن الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، سيتحمل المسؤولية السياسية كاملة؛ إذا سُرِّبَت امتحانات الدور الثانى، مطالبة باتخاذ جميع السُبُل لمنع التسريب.
وشددت عضوة لجنة التعليم فى تصريحاتها لـ"برلمانى" على منع الطلاب من دخول اللجان بالهواتف المحمولة، وتوقيع أقصى عقوبة على من تثبت عليه تهمة التورط فى التسريب، ووضع أجهزة تشويش حول لجان الامتحانات بالإضافة إلى تشديد التأمينات.
