عدم الدستورية يهدد قانون "الإعاقة"

أثار قرار لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، بأن يضم تشكيل مجلس إدارة المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة 12 وزيرا، بالإضافة إلى رئاسة رئيس مجلس الوزراء، حالة من الجدل، لوجود شبهة عوار دستورى فى هذه المادة، والتى تتعارض مع المادة 214 من الدستور المصرى، والتى تؤكد استقلالية المجالس القومية ومن بينها المجلس القومى لشؤون الإعاقة.



وتنص المادة 214 على: "يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق فى إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاك يتعلق بمجال عملها. وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويُؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها".

وكانت اللجنة قد قررت ضم رئيس مجلس الوزراء، رئيسًا للمجلس طبقًا للقانون، وعضوية كل من وزارء: الدفاع، والداخلية، والرياضة، والتعليم العالى، والتربية والتعليم، والمالية، والتخطيط والمتابعة، والصحة والسكان، والقوى العاملة، والهجرة، والتضامن الاجتماعى، والتنمية المحلية".



كما يضم المجلس أيضًا الأمين العام، الذى لابد أن يكون من الأشخاص ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى 8 من الأشخاص ذوى الإعاقة من منظمات المجتمع المدنى، يمثلون الإعاقات المختلفة، يختارهم البرلمان، ويصدق رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس المجلس على قرار تعيينهم، وكذلك يتم اختيار 3 خبراء ورئيس الجمعيات النوعية وهؤلاء يكون رئيس مجلس الوزراء هو المنوط باختيارهم.

عصام الإسلامبولى: وجود 12 وزيرا ضمن تشكيل المجلس القومى للإعاقة غير دستورى

وفى هذا السياق قال الفقيه الدستورى، عصام الإسلامبولى، إن قرار لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بأن يتضمن تشكيل المجلس القومى لشؤون الإعاقة ضم 12 وزيرا تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء، مخالف للدستور، مؤكدا أن الدستور نص على استقلال المجالس القومية فنيا وإداريا وماليا.



وأضاف الإسلامبولى، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن وجود 12 وزيرا ضمن تشكيل المجلس القومى لشؤون الإعاقة سيكون له تأثير على أى قرار إدارى أو مالى يتم اتخاذه داخل المجلس.

النائب خالد حنفى يطالب اللجنة بإعادة النظر فى مادة تشكيل المجلس

فيما قال النائب خالد حنفى، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن وجود 12 وزيرا بالإضافة إلى رئيس مجلس الوزراء ضمن تشكيل المجلس القومى لشؤون الإعاقة، سيؤثر على الدور الرقابى للمجلس القومى، مؤكدا أن ذلك يتعارض مع النص الدستورى الخاص باستقلال المجالس القومية فنيا وإداريا وماليا.



وأضاف حنفى، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أنه حال نص القانون على أن يكون رأى هؤلاء الوزراء استشاريًا سيقصر الوزراء فى حضور الاجتماعات، مؤكّدًا أنهم يمثلوا كتلة تصويتية كبيرة داخل المجلس بما يؤثر على استقلاليته، ويعرضه لشبهة عدم الدستورية.

وأكد أن هناك خللاً واضحًا فى هذه المادة، ويجب تداركه من جانب أعضاء لجنة التضامن، قائلاً: "إن كنت أُفَضِّل وجود قانون خاص بتشكيل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، منفصل عن قانون الأشخاص ذوى الإعاقة أسوة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة".

محمد أبو حامد: مجلس الإعاقة دوره استشارى ولا يمارس أى مهام رقابية

ومن ناحيته أكد النائب محمد أبوحامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، أن المستشار القانونى للجنة التضامن لم يبدى أى ملاحظات على هذه المادة خلال مناقشتها، استنادا على فكرة أن المجلس القومى لشؤون الإعاقة دوره استشاريا وليس له أى دور رقابى.



وأضاف أبو حامد، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن المجلس القومى دوره المشاركة فى التخطيط والفكر، ووضع السياسات العامة لمجالات عمله، وليس له أى دور رقابى على الحكومة حتى يؤثر على استقلاليته.

هبة هجرس: الوزرات المنضمة لتشكيل القومى للإعاقة معنية بتقديم خدمات لهذه الفئة

وبدورها قالت النائبة هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، إن اللجنة ستختتم اليوم مناقشة مشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، لافتة إلى أن نص المادة التى تم اقرارها من جانب اللجنة والخاصة بضم 12 وزير لتشكيل المجلس القومى لشؤون الإعاقة لا تؤثر على استقلاليته.



وأضافت هجرس، لـ "برلمانى"، أن هؤلاء الوزراء معنيين بشكل كبير بقضايا الإعاقة، وقادرة على تقديم خدمات لهذه الشريحة الهامة فى المجتمع.