أثير فى الآونة الأخيرة مقترحًا بشأن ضم المساجد والمعابد اليهودية لمشروع قانون بناء الكنائس لتكون فى ذلك مشروع قانون لدور العبادة الموحد.
و تنص المادة 235 فى الدستور بأن يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.
"نبيل الجمل": قانون لدور العبادة بمجملها يمنع أى محاولات للتشدد الفكرى
من جانبه، قال نبيل الجمل، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه لا يرى هناك مانع دستورى فى توسيع دائم قانون بناء الكنائس ليصبح قانون دور العبادة الموحد و يشمل الكنائس والمساجد والمعابد اليهودية.
وأضاف الجمل فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه لا يرى فى ذلك مخالفة للدستور، بل هو الأفضل لتكون هناك شروط واضحة لتقنين بناء دور العبادة، وذلك لمنع أى محاولات للتشدد الفكرى فهو ليس قيد على الكنائس فقط بل حماية دور العبادة من المتطرفين سواء من هنا أو هناك.
اللجنة الدينية: ننتظر إحالة "بناء الكنائس"
وفى السياق ذاته، أكد الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية، أن اللجنة تنتظر إحالة مشروع قانون بناء الكنائس إليها للنظر فيها على أن تحسم موقفها من المقترح المثال بضم المساجد ودور العبادة الأخرى بعد إحالته و النظر إلى ما ورد فيه.
"مارجريت عازر": مدخلوناش فى متاهات تانية تعطلنا
بينما اعتبرت الدكتورة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن مقترح ضم المساجد لمشروع قانون بناء الكنائس يثير البلبلة، قائلًا "لا توجد مشكلة فى بناء المساجد والأزهر غير متضرر، ولكن الأزمة فى ترميم الكنائس وبناءها فهو قانون للمتضرر".
وأشار عازر فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن هذا الجدل الدائر يهدد بتعطيل أعمال مشروع القانون، لافتًا أن هناك مقترح تم تقديمه خاص بدور العبادة الموحد منذ 1990 ولم يخرج للنور حتى الآن، ومازال حبيس الأدراج.
وأضافت أن الدستور نص بشكل صريح على قانون بناء وتنظيم الكنائس، قائلًا "مدخلوناش فى متاهات تانية تعطلنا".
"أبو شقة": سأسعى لتفعيل اقتراحى بشأن قانون دور العبادة الموحد
فيما قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إن الحكومة انتهت من مشروع قانون بناء الكنائس، وفقًا لاعتباره نص دستورى ملزم للبرلمان ولها بإقراره، مشيرًا إلى أنه كان قد اقترح العمل على مشروع قانون موحد لدور العبادة سواء كان مساجد أو المعابد اليهودية.
وأضاف أبو الشقة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه لا مجال لتعطيل ما نص عليه الدستور وسيتم مناقشة القانون المحال، مؤكدًا أنه سيعمل على تفعيل اقتراحه لاحقًا لأنه يرى أن القوانين لابد أن تعالج كل ما هو ذات الصلة بنفس القطاع لينظم أوضاعها والأفضل أن يكون هناك قوانين ينظم كافة دور العبادة.
رمضان بطيخ: لا مجال للانحراف عن نصوص الدستور
وقال رمضان بطيخ، الفقيه الدستورى، أن الدستور نص صراحة على صياغة قانون تنظيم بناء وترميم بناء الكنائس، لافتًا إلى أنه لا يجوز أن نقول دور العبادة لتشمل بذلك المساجد و المعابد اليهودى.
وأضاف بطيخ فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن نواب البرلمان عليهم الالتزام واحترام نصوص الدستور بشكل شامل وإلا يكون هناك مجال للانحراف عنه.
"صلاح فوزى": "الدستور مقالش قانون مستقل ومش لازم نمشى بالحرف"
أكد الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، أن ما نص عليه الدستور بشأن قانون بناء الكنائس لا يلزم البرلمان بإقرار قانون خاص بها وحدها، فإن أراد مجلس النواب إصدار قانون لدور العبادة بمجملها على أن تكون بناء الكنائس بابا منها فلا يوجد ما يمنع ذلك.
وتابع قائلًا فى تصريحات لـ"برلمانى"، "الدستور لم يقل أن يصدر قانونا مستقلا لبناء الكنائس ومش لازم نلتزم بالحرف فيه".
وأوضح أنه يؤيد إصدار قانون يضع إجراءات واضحة لدور العبادة سواء كنائس أو مساجد أو معابد يهودية.
