انتفض عدد من أعضاء مجلس النواب، ضد استمرار قيام وزارة الكهرباء بتحصيل رسوم مقابل النظافة بالإيصالات الشهرية دون تقديم خدمة للمواطنين، مطالبين بإلغائها خاصة وأنه تم تجميع مليارات الجنيهات دون معرفة مصيرها، حيث وصف الاستمرار فى فرضها بمثابة الإتاوة المقننة، مؤكدين أن حل أزمة تراكم القمامة يكمن فى عودة منظومة الجمع السكنى والمنزلى.
إيهاب غطاطى: الكهرباء تحصل مبالغ مقابل القمامة تقدر بالمليارات دون عائد على المواطنين
فى البداية، انتقد إيهاب غطاطى، عضو مجلس النواب بدائرة الهرم بالجيزة، قيام وزارة الكهرباء بتحصيل مبلغ مالى من المواطنين يتم احتسابها على فاتورة الكهرباء الشهرية مقابل النظافة دون عائد عليهم، موضحًا أنها تقدر بمليارات الجنيهات ولا نعلم أين تذهب ومن المسؤول عن عمليات التنظيف، هل الهيئة العامة للنظافة والتجميل أم جهة أخرى؟
وقال "غطاطى" فى تصريح لـ"برلمانى"، بالنسبة لمطالب الأحياء بحل أزمة القمامة يكون الرد مش شغلى والمواطن هو الذى يعانى من تلك الأزمة، متابعًا أنه لا يوجد ربط فى عملية نقل القمامة من الصناديق، حيث إن فور امتلائها يقوم المواطن بإلقائها بجوار الصندوق.
وتابع عضو مجلس النواب بدائرة الهرم، أن المواطنين بدوائرنا يتساءلون عن مصير المليارات التى تحصل منهم مقابل خدمة لا يستفيدون بها، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة تلك الظاهرة، حيث إنه من الغير المقبول الاستمرار بتلك الطريقة.
النائب محمد إسماعيل: لابد من فصل مقابل خدمة القمامة من إيصالات الكهرباء
ومن جانبه قال محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، إنه لا يتم حل أزمة القمامة بمحافظات مصر إلا بعودة منظومة الجمع المنزلى، والتى لم يتجاوز تكاليفها قيمة المحسوبات التى تحصل من المواطنين على فاتورة الكهرباء مقابل الخدمة.
وأكد إسماعيل أنه يجب أن تفصل قيمة مقابل النظافة من إيصال الكهرباء خاصة أن جزءًا منها يتم اختصامه لصالح الوزارة، وهو ما يؤثر على المدفوع الفعلى للمنظومة، متابعًا لا حل إطلاقًا للأزمة خارج الجمع السكنى مع إنشاء مصانع لتدوير القمامة.
وتابع عضو مجلس النواب بدائرة بولاق الدكرور فى تصريحه، أن ميزانية وزارة البيئة المخصصة للقمامة كبيرة جدًا، ومع ذلك فشلت المنظومة عند تطبيقها بشمال الجيزة وتحديدًا إمبابة، لافتًا إلى أنه لابد من الاهتمام بإيجاد حلول سريعة والاستعانة بالشباب وتشغيلهم.
عمرو أبو اليزيد: تحصيل رسوم نظافة بإيصالات الكهرباء إتاوة مقننة ولابد من إلغائها
بدوره طالب عمرو أبو اليزيد، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، بإلغاء رسوم النظافة من فاتورة الكهرباء، خاصة أنه لا توجد خدمات مقابل تحصيل تلك المبالغ، متابعًا اعتبر أن فلوس النظافة بالإيصالات إتاوة مقننة من الحكومة ونرفض هذا الأسلوب.
وقال أبو اليزيد،إن تلك الاستقطاعات تم الشروع فيها إبان تولى الحزب الوطنى لصالح رجال الأعمال، ولماذا تستمر حتى الآن، متابعًا المحلات بتكسب 20 جنيهًا فى اليوم، ويتحاسب على 50 جنيهًا مقابل خدمة النظافة الغير موجودة فى الأساس.
وأشار عضو مجلس النواب، بدائرة بولاق الدكرور، إلى أن طرح على محافظ الجيزة تأسيس شركات مكونة من الشباب ومنحهم تراخيص للمجمع السكنى على أن يتم تجديده كل 3 أشهر مع مراقبة الجمع وحال عدم قيامهم، يتم إلغاء التجديد وبالتالى نستطيع حل أزمتين الأولى تتمثل فى القمامة، وكذلك مشكلة البطالة من خلال توفير فرص عمل، ولكن من الواضح أن هناك "ودن من طين وودن من عجين".
شادية ثابت: "لازم رسوم القمامة بإيصالات الكهرباء تتشال خالص ومحدش بياخد خدمة مقابلها"
قالت الدكتورة شادية ثابت، عضو مجلس النواب عن دائرة إمبابة، إن وزارة البيئة أسندت عملية منظومة القمامة الجديدة لشركة ليس لديها خبرة وسابقة عمل ومعدات، مشيرة إلى أنها خاطبت وزير البيئة لعمل كراسة شروط وفتح مظاريف ومناقصة للعديد من الشركات، خاصة وأن المشكلة ليست جديدة ولا داعى للاستعجال فى الاختيار ولابد من اختيار شركة لديها ما يؤهلها لحل الأزمة من امتلاك عمالة ومعدات حديثة.
وأضافت عضو مجلس النواب بدائرة إمبابة فى تصريح لـ" برلمانى" ردًا على تساؤل حول تحصيل رسوم بإيصالات الكهرباء مقابل القمامة، قائلة: "تتشال خالص لأنها لم تفعل ومفيش حد بياخد خدمة مقابل تلك الرسوم"، موضحة أن حل الأزمة يتطلب إعادة نظام الجمع السكنى من المنبع.
وتابعت البرلمانية شادية ثابت، أنه على التلفزيون المصرى عمل تنوهيات وتوجيهات للمواطنين بحيث فصل القمامة من المنبع ولابد من الاهتمام بعمليات تدوير القمامة، متابعة القمامة ثروة قومية كبيرة لو استغلت صح.