أطلقت مصر مشروع الإسكان الاجتماعى فى محاولة لحل أزمة الإسكان فى مصر، وهو نوع من أنواع الإسكان المدعوم من الدولة، وهذا النوع من الإسكان يتناسب مع فئات محدودى ومعدومى الدخل فقط، وهو ما دفع البرلمان لفتح ملف الإسكان التعاونى مع رئيس الهيئة فى محاولة لدعمه وإعادته مرة أخرى إلى دوره لسد احتياجات الطبقى المتوسطة، والذى يتم التحكم فيه من قبل أعضاء التعاونيات وإدارته من قبل مجلس إدارة، فلا يوجد مالك، ويتعين على جميع سكان الإسكان التعاونى أن يكونوا أعضاء ويوافقوا على اتباع لوائح وقواعد معينة.
وأكد نواب البرلمان أن قوانين التعاونيات فى حاجة لتعديلات لسد منافذ الفساد، مع تفعيل دور الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان والاتحاد الإسكانى التعاونى المركزى.
عبدالوهاب خليل: "لو هنكمل فى الإسكان التعاونى بنفس الشروط يبقى بلاش منه"
وفى هذا السياق قال النائب عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن أفشل مشروع تم فى مصر هو الإسكان التعاونى، مشيرًا إلى أن المشروع أصبح مدخلا للفساد من خلال استغلال دعم الدولة لأعضاء الجمعية التعاونية لتحقيق مكاسب مالية ضخمة.
وأضاف "خليل" لـ"برلمانى"، أن المشروع يهدف أن كل مجموعة أفراد يكونوا جمعية تعاونية يمكن لهم الحصول على أرض من جانب الدولة لبنائها على أن تطرح بسعر التكلفة، مؤكدًا أن أصحاب التعاونيات يستغلون ثغرات بالقوانين الخاصة بالتعاونيات لتحقيق مكاسب مالية من خلال طرح الوحدات للبيع خارج أعضاء التعاونية.
وأشار "خليل" إلى أن رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان والاتحاد الإسكانى التعاونى المركزى، أبلغه أن الهيئة تعد مشروع بتعديل قانون التعاونيات لطرحه على البرلمان، لمواجهة فساد التعاونيات وإعادتها لدورها مرة أخرى كوسيلة لحل أزمة الإسكان فى مصر.
وأكد أن اللجنة تؤيد وضع مادة بالقانون للإلزام الشهر العقارى بمنع تحرير توكيلات بيع وشراء على الأراضى الخاصة بالإسكان التعاونى إلا بعد مرور 15 عامًا على الأقل، قائلا: "لو هنكمل فى مشروع الإسكان التعاونى بنفس الشروط والضوابط يبقى بلاش منه لأن كله فساد".
علاء والى يطالب بتعديلات تشريعية على قانون التعاونيات ويؤكد: الإسكان التعاونى ضرورة ملحة
فيما قال النائب علاء والى، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن تطوير أداء الإسكان التعاونى من خلال بعض التعديلات التشريعية أصبح ضرورة ملحة فى ظل عدم رضائنا عن أداء هيئة المجتمعات العمرانية والتى تغالى على الناس فى أسعار الوحدات - على حد قوله، مشيرًا إلى أن الهيئة أهدرت مليارات الجنيهات خلال الفترة الماضية.
وأضاف "والى" لـ "برلمانى"، أن لجنة الإسكان ستكون داعمة لعودة الإسكان التعاونى مرة أخرى إلى دوره المنوط به بعيدًا عن الربح، مطالبًا بإجراء تعديلات تشريعية لغلق منافذ الفساد، والتى تتسبب فى استغلال دعم الدولة فى تحقيق مكاسب مالية كبيرة.
وانتقد "والى" الجمعيات التعاونية القائمة على مشروع واحد قائلا: "أكبر هادم لاقتصاد الدولة، مطالبًا هيئة التعاونيات بطرح قطع أراضى فى مناطق صالحة وبأسعار مناسبة للجمعيات التعاونية لكى تمارس دورها، على أن يتم بيع الوحدات للمواطنين بسعر التكلفة فقط دون تحقيق أى ربح.
محمد عبدالغنى: يجب التوسع فى تخصيص الأراضى للتعاونيات مع توفير رقابة صارمة
وبدوره قال النائب محمد عبدالغنى، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن الإسكان التعاونى أحد أهم الأدوات للحفاظ على استقرار السوق من خلال توفير وحدات بسعر التكلفة للطبقة الوسطى، مشيرًا إلى أن هذا القطاع تم إهماله منذ السبعينيات منذ بسبب بعض الفساد الذى لحق به.
وأوضح "عبدالغنى" لـ "برلمانى"، أن أحد أهم أدوات هذا المشروع هو أنه غير هادف للربح، لافتًا إلى أن يعتمد على حصول عدد من الأفراد على قطعة من الأرض ليشكلوا تعاونية، ويقوموا ببنائها وطرحها للبيع لأعضاء الجمعية بسعر التكلفة، مؤكدًا أن هذا القطاع تمل إهماله لصالح الاستثمار العقارى.
وأضاف "أنا مع التوسع بشكل كبير فى التعاونيات وتخصيص الأراضى، مع وجود رقابة صارمة عليها لمواجهة أى فساد أو محاولات لتحقيق ربح".
محمد إسماعيل: مصر فى حاجة لأشكال عديدة من الإسكان المدعوم لسد حاجة الشرائح الاجتماعية المختلفة
ومن جانبه طالب النائب محمد إسماعيل، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، الدولة بدعم الإسكان التعاونى الذى يوفر حاجة الطبقة المتوسطة من الإسكان المدعوم، مشيرًا إلى أن الشروط مجحفة للغاية، ولابد من توفير قطع أراضى مناسبة وفى مناطق صالحة للبناء والتعمير.
وأضاف "إسماعيل" لـ"برلمانى"، أن قانون التعاونيات فى حاجة فقط لإجراء بعض التعديلات حتى لا يتسلل الفساد إليها، مؤكدًا على أهمية وجود أشكال عددية للإسكان المدعوم لمواجهة أزمة الإسكان فى مصر، خاصة مع وجود طبقات وشرائح اجتماعية مختلفة ومتباينة من الشعب المصرى.
