مازال الشعب المصرى فى انتظار قرارات حكومة المهندس شريف إسماعيل "الصعبة والمؤلمة" وفقًا لمّا ذكره رئيس الوزراء نفسه منذ فترة، ومن آخر التكهنات التى تدور فى هذا الفلك حاليًا، الحديث عن عزم وزارة البترول والثروة المعدنية رفع أسعار السولار خلال الفترة المقبلة، وفى ظل موجة الغلاء هل تزيد الدولة الأعباء على المواطن وتقدم على تلك الخطوة؟
تقارير صحفية تحدثت عن وجود توقعات بشأن عزم المسؤولين فى وزارة البترول اتخذ قرارًا برفع أسعار الوقود، وبالتحديد البترول تماشيًا مع الخطوة التى تتخذها الحكومة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تم الاتفاق على مبادئه مع صندوق النقد الدولى وبموجبه حصلت مصر على قرض الـ 12 مليار دولار.
وجاء الحديث عن رفع السولار بالتحديد، لأنه يمثل النسبة الأكبر من الطاقة خاصة أن المادة مستخدمة شعبيًا ومن قبل جميع الطوائف، ولا يقتصر على جهة بعينها، إضافة إلى أن الوزارة تريد أن التحرر من عبء دعمه فى الظل الخسائر التى تتكبدها طوال الفترة الماضية، ولم تعد تتحملها خلال الفترة المقبلة.
على الجانب الرسمى، خرج المتحدث الرسمى باسم وزارة البترول حمدى عبد العزيز ،على وسائل الإعلام ليؤكد أن كل الأحاديث مجرد تكهنات ولا أساس لها من الصحة، مؤكدًا فى تصريحات تلفزيونية أن الوزارة لا يُمكنها الإفصاح عن الزيادة أو تثبيت السعر بسبب الخوف من انتشار التلاعب فى السوق السوداء.
وأشار المتحدث الرسمى بوزارة البترول إلى أن جميع التكهنات المثارة غير دقيقة، موضحًا أن هناك إجراءات تسبق رفع الأسعار مثل قياس مخزون السولار بالمستودعات حتى لا يكون هناك فرصة للتلاعب.
محلب زوده 70 قرشًا.. وشريف إسماعيل الكرة فى ملعبه
منذ أكثر من عامين اتخذ إبراهيم محلب، أبان فترة توليه رئاسة الوزراء قرارًا وصف وقتها بالصعب أيضًا، بعدما أعلن رفع أسعار الوقود بشكل عام البنزين والسولار، وذلك فى إطار خطته لدعم الاقتصاد المصرى وتعويض الخسائر وزارة البترول والثروة المعدنية الذى كان يتولها فى حينها المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء الحالى.
ويشاء القدر أن يمر عامين وتحتاج الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل نفسه لاتخاذ قرارات بشأن دعم الوقود، وحاليًا تدور الأحاديث حول إمكانية رفع أسعار مجددًا وبالتحديد السولار لكن لا يزال الموقف غامضًا فى ظل عدم التأكيدات الحكومية، وعدم الكشف عن حجم الزيادة المتوقعة لكن هنا يثار تساؤل ماذا كان حجم الزيادة فى عهد إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية؟
فى 4 يوليو عام 2014، أعلن محلب عن حزمة قرارات بها زيادة لأسعار الوقود، وجاءت على النحو التالى، زيادة أسعار بنزين 80، بمعدل 70 قرشًا ليصبح 160 قرشًا للتر بدلا من 90 قرشًا، وزيادة بنزين 92 بمعدل 75 قرشًا ليصبح 260 قرشًا بدلا من 185 قرشًا، أمّا السولار زاد بمعدل 70 قرشًا للسولار ليصبح 180 قرشًا بدلا من 110 قرشًا.
وما بين محلب وشريف إسماعيل الذى يعد خبيرًا فى هذا المجال خاصة أنه أفنى عمره به، مازال الجميع فى انتظار القرار الصعب وحجم الزيادة خاصة أن هناك توجه حكومة بالتحرر من الدعم كأحد عناصر تنفيذ الاتفاق المبرم مع البنك الدولى، والذى بموجبه حصلت مصر على قرض الـ 12 مليار دولار.
النائبة شيرين فرج: "الوضع الاقتصادى يحتاج لدراسة شاملة"
قالت النائبة شيرين فراج، عضو لجنة الصناعة والطاقة بمجلس النواب، إنه حتى الآن لم يصل البرلمان أى شىء بخصوص رفع أسعار الوقود من بنزين أو سولار، مؤكدًة أنه بعد رفع أسعار الكهرباء فالوضع كله بحاجة إلى دراسة كاملة لكل الجوانب.
أوضحت عضو لجنة الصناعة والطاقة بمجلس النواب فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الوضع الاقتصادى يحتاج إلى نظرة شاملة لكل الجوانب، وما تحتاجه المنظومة بشكل عام، مؤكدة أن قرار مثل رفع أسعار الوقود يجب أن يكون مدروسًا لاسيما بعد رفع أسعار الكهرباء، وأيضًا فى حالة إقرار قانون مثل القيمة المضافة الذى أعترضه عليه بشكل واضح.
ينتظر الشعب المصرى مزيد من الخطوات الحكومية بشأن رفع الدعم عن بعض قطاعات الحياة الأساسية، وآخر ما يثار حوله التكهنات رفع أسعار الطاقة وبالتحديد "السولار" الذى أشارت التقارير الصحفية عن إمكانية اتخاذ وزارة البترول قرارات بشأن رفع أسعاره خلال الفترة المقبلة.
